وزير الاقتصاد الفرنسي يؤكد استعداد باريس للمشاركة في تمويل مشروع مغربي بالصحراء الغربية
عربي تريند_دعا وزير الاقتصاد الفرنسي، هذا الجمعة من الرباط، إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع المغرب، مشيرا إلى استعداد بلاده للمشاركة في تمويل مشروع مغربي في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، وذلك في زيارة استغرقت يومين، تحت شعار “نهضة العلاقات”.
الوزير الفرنسي قال خلال منتدى الأعمال المغربي -الفرنسي المنعقد بالرباط: “ستُنتجون الطاقة في منطقة الداخلة (الصحراء الغربية)، وستحتاجونها في مدينة الدار البيضاء الكبرى، يتعين بناء شبكات كهربائية لنقل هذه الطاقة. أؤكد لكم على استعدادانا للمشاركة في تمويل هذه البنية التحتية”.
وأضاف: “أعتقد أن الوقت قد حان لجعل التعاون في مجال الطاقة العمود الفقري لإعادة إطلاق علاقاتنا الفرنسية المغربية من الناحية الاقتصادية”.
قبل ذلك، دعا برونو لومير إلى تعزيز التعاون “في مجال الطاقة الخالية من الكربون بين فرنسا والمغرب، وسيتعلق الأمر بالهيدروجين وطاقة الرياح والطاقة الشمسية”.
كما اقترح الوزير الفرنسي، عقب اجتماعه مع نظيرته المغربية نادية فتاح، “التعاون في المجال النووي مع مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم” في المغرب الذي لا يملك مثل هذه المحطات لإنتاج الطاقة. من جانبها، قالت الوزيرة المغربية: “مشروع الطاقة يمثل تماما الرؤية التي لدينا لهذه الشراكة المتجددة”.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب ركّز بشكل كبير على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية على الطاقات المتجددة، التي توفر % 38 من الكهرباء المنتجة حاليًا، وهو يَهدف إلى الوصول إلى %52 بحلول عام 2030. وتأمل البلاد أيضًا في وضع نفسها في سوق الهيدروجين الأخضر.
وكان موضوع النقل “السكك الحديدي” أيضًا في قلب المناقشات بين الوزيرين حيث ترغب المملكة في مد خطها فائق السرعة (LGV) ليصل إلى مدينة أكادير بجنوب البلاد. وكانت شركة ألستوم الفرنسية هي من قامت بتنفيذ القسم الأول من هذا الخط الذي يربط طنجة شمال المغرب بالدار البيضاء في غربه منذ 2018. وسيتم إنشاء فريقي عمل للنظر في هذين الجانبين من التعاون، بحسب الوزير الفرنسي برونو لومير هو ثالث وزير فرنسي يزور المغرب هذا الشهر في إطار تحسن العلاقات بين الحليفين التاريخيين التي تهتز منذ عام 2021 بسبب أزمة غير مسبوقة.
ويُعد ّ برونو لومير ثالث وزير فرنسي يزور المغرب هذا الشهر في إطار تحسن العلاقات بين الحليفين التاريخيين التي شهدت توترات منذ عام 2021 بسبب أزمة غير مسبوقة، بما في ذلك بسبب موقف باريس من قضية الصحراء الغربية التي تخضع %80 من أراضيها تقريباً للمغرب، لكن يطالب بها الانفصاليون الصحراويون التابعون لجبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر. ومنذ اعتراف واشنطن نهاية عام 2020 بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، تسعى الرباط لحشد باريس لموقفه.
في يومي 21 و22 من الشهر زار وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان الرباط، وقبله زار الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج، فرانك ريستر، في بداية الشهر. وهي زيارة أكد خلالها عزم بلاده على الاستثمار إلى جانب الرباط في منطقة الصحراء، وذلك بعد إعطاء وزارة الخارجية الفرنسية الضوءَ الأخضر للمجموعات والمؤسسات الفرنسية العامة للاستثمار في منطقة الصحراء الغربية، وهو ما اعتبرت وسائل إعلام فرنسية بأنه يشكل ‘‘تقدما تاريخيا وحاسماً’’ في العلاقات بين الرباط وباريس.
وأعلن الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج، خلال زيارته للدار البيضاء، أن مؤسسة التنمية الفرنسية Proparco، التابعة لوكالة التنمية الفرنسية (AFD) مخصصة للقطاع الخاص، يمكن أن تساهم في تمويل خط الجهد العالي بين مدينتي الداخلة والدار البيضاء.
وكان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه قد أعلن مباشرة بعد تعيينه في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي على رأس الدبلوماسية الفرنسية أنه تم تكليفه شخصياً من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل ضمان التجديد الجيد للعلاقات الفرنسية المغربية.
في هذا الإطار، زار سيجورنيه الرباط في الـ 26 فبراير/ شباط الماضي، في خطوة مثّلت، بحسب مراقبين، الاستئناف الرسمي للحوار بين البلدين بعد نحو عامين من التوترات، على خلفية قضية التجسس السياسي لشركة بيغاسوس، وأزمة التأشيرات بين البلدين، والجدل الإعلامي بعد الزلزال الذي ضرب المغرب، في الــ8 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ناهيك عن انزعاج الرباط من موقف باريس من ملف الصحراء الغربية.