جيش الاحتلال يدعي العثور على نفق لـ”حماس” يمر تحت المقر الرئيسي لـ”الأونروا” في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء يوم السبت، العثور على نفق لقيادة حركة “حماس” يمر أسفل المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في مدينة غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي مساء السبت، إن النفق بعمق 18 متراً وطول 700 متر، ويعد بمثابة منشأة هامة لجهاز الاستخبارات العسكرية التابع لحماس.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عثر على كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات في مقر “الأونروا” المحاصر في مدينة غزة شمال القطاع الساحلي.
وأضاف الجيش الإسرائيلي “أن هناك مؤشرات على أن مقاتلي حماس يستخدمون مباني مقر الأونروا”.
يذكر أنه تم هجر مكتب “الأونروا” مع بداية اندلاع الحرب بين إسرائيل و”حماس”.
من جانبه قال مدير “الأونروا”: إن “الوكالة لا تعرف شيئًا عن النفق”.
وتعرضت الوكالة الأممية لانتقادات شديدة بعد أن اتهمت إسرائيل نحو عشرة موظفين بالتورط في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر التي شنتها “حماس”.
وقامت العديد من الدول الغربية المانحة الرئيسية للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، بتعليق مدفوعاتها للوكالة الإغاثية في غزة مؤقتا بسبب هذه المزاعم.
وشكل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لجنة مستقلة للتحقيق في هذه المزاعم وتم فصل العديد من الموظفين. وتوظف الأونروا حوالي 13 ألف شخص في غزة.
وقال مدير عام وكالة الأونروا فيليب لازاريني إن منظمته “لم تكن تعلم” بوجود النفق الموجود أسفل المقر.
وغادر موظفو الأونروا مكاتبهم في مدينة غزة في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي “في أعقاب أوامر الإخلاء الإسرائيلية ومع اشتداد القصف على المنطقة”، وفقا لما نشره عبر منصة التواصل الإجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، مساء السبت.
وتابع “لم نستخدم هذا المجمع منذ أن تركناه ولا علم لنا بأي نشاط قد يكون حدث هناك”.
وتابع: “الأونروا منظمة تنمية بشرية وإنسانية لا تملك الخبرة العسكرية والأمنية ولا القدرة على إجراء عمليات تفتيش عسكرية لما يوجد أو قد يكون تحت مبانيها”.
ودعا يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي لازاريني إلى الاستقالة.
وقال كاتس في رد على منشور لازاريني على إكس: “إن الكشف عن التورط العميق لمقر الأونروا في غزة مع حماس، بما في ذلك استخدامها في أنشطة إرهابية وكنقطة وصول إلى أنفاق الإرهاب، يتطلب اتخاذ إجراء فوري”،وفقا لقوله.
ومضى كاتس ليقول إن “ادعاء لازاريني بعدم المعرفة ليس سخيفا فحسب، بل إنه أيضا إهانة للحس السليم. إن استقالته الفورية أمر حتمي”.
(د ب ا)