مسؤول أمريكي: اتهامات إسرائيل للأونروا تهدف لإهانتها ولحملة لاستبدالها على المدى الطويل

عربي تريند_

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير أعدّه شين هاريس وجون هدسون وكارين دي يونغ وسعاد ميخنت، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت، بداية الأسبوع، مسؤولاً بارزاً في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له قائمة تضم 12 اسماً عاملاً في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، زعمت أنهم دعموا هجوم “حماس”، في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وطالما هاجمت إسرائيل الأونروا، التي تقدم المساعدات للاجئين الفلسطينيين، لكن الاتهامات لموظفيها الآن تهدد وجود المنظمة، التي تعتبر الممر الوحيد للمساعدات وسط الحرب الحالية.

ولم يقدم المسؤولون الإسرائيليون لفيليب لازاريني، مدير وكالة أونروا، أي دليل عن ضلوع الموظفين في الهجمات، لكنه خرج مقتنعاً، وأمرَ بطرد 12 موظفاً يُزعَم تورطهم في هجمات “حماس”، ومعظمهم يعمل في المدارس أو منشآت الأونروا. ويقال إن 12 شخصاً من أفراد “حماس”، والمتورطين في الهجوم، قتلوا لاحقاً.

تقول الصحيفة إن الأمريكيين والإسرائيليين يعترفون بأنه لا توجد وكالة بديلة عن أونروا، وأن إسرائيل لا تريد تحمّل المسؤولية، وإلا خرقت القانون الدولي الذي يجبر الجهة المحتلة على تحمل المسؤولية عن المدنيين

وتعلق الصحيفة بأن الولايات المتحدة لم تتأكد من اتهامات إسرائيل، والتي اعتمدت في تقديمها على عمليات التنصّت وبيانات مواقع الهواتف والتحقيق مع مقاتلي “حماس” ووثائق، يقول الجيش الإسرائيلي إنه أخذها من غزة.

وتقول الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة تحتوي على أسماء ومناصب الأشخاص الذين تتهمهم إسرائيل، والتي قدمتها إسرائيل للولايات المتحدة، لكنها لم تستطع التأكد من المعلومات. وتقول الصحيفة إن الدليل الذي قدمته إسرائيل للولايات المتحدة أقنعَ هذه الأخيرة وثماني دول أخرى مانحة للأونروا لكي تعلق الدعم عنها، وهو قرار حذّرت جماعاتُ إغاثة دولية بأنه يعرض حياة الغزيين للخطر، وخاصة أنهم يعتمدون على الوكالة الدولية. وبدوره، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن معلومات إسرائيل بأنها” موثوقة جداً”.

وتشترط الدول التي علّقت دعمها على الأمم المتحدة القيام بتحقيق موثوق كي تعيد دعم الوكالة من جديد، حسب مسؤول أمريكي.

وبعد لقائه بالمسؤولين الإسرائيليين، سافر لازاريني إلى واشنطن، والتقى بأعضاء في إدارة بايدن، وأطلعهم على ما قالته إسرائيل والخطوات التي يريد اتخاذها تجاه ما قال لاحقاً إنها “اتهامات صادمة”، وبحلول الأربعاء، تلقى البيت الأبيض ووزارة الخارجية إحاطة بمزاعم إسرائيل ضد أونروا. وفي اليوم التالي، تلقت الإدارة ملفاً من حكومة إسرائيل من عدة صفحات يحتوي على الاتهامات، بما فيها أن “حماس” استخدمت الوكالة “في التحضير للهجمات”، وأن “تبعية متبادلة” تطورت بين الحركة والوكالة.

ولم يتأخر مجلس الأمن القومي، ولا وزارة الخارجية، في اتخاذ القرارات، حيث قررا، بغضون ساعات، وقف الدعم عن أونروا، حسب مسؤول على معرفة بالأمر.

وتقول الصحيفة إن الأمريكيين والإسرائيليين يعترفون بأنه لا توجد وكالة بديلة عن أونروا، وأن إسرائيل لا تريد تحمّل المسؤولية، وإلا خرقت القانون الدولي الذي يجبر الجهة المحتلة على تحمل المسؤولية عن المدنيين.

وبعد لقاء مغلق، يوم الثلاثاء الماضي، أخبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس- غرينفيلد الصحافيين بأنه “يجب أن تكون هناك محاسبة لمن شارك في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر”. وقالت إن الولايات المتحدة “تواصلت مع حكومة إسرائيل طلباً لمعلومات حول الاتهامات”. وقالت إن أونروا تتعامل مع الموضوع بجدية. وفي نفس الوقت قالت

“لا يمكننا التخلي عن العمل العظيم الذي تقوم به أونروا”، مضيفة أنها “هي المنظمة الوحيدة على الأرض والتي لديها القدرات لتقديم الدعم، وقام موظفوها بعمل غير عادي، وقاموا فعلاً بإنقاذ حياة الآلاف، ومن سوء الحظ أن تثير هذه المعلومات الشكوك حول أونروا”.

وتواصل إدارة بايدن مراجعة قرارها بالنسبة لأونروا، التي تعدّ المزود الرئيسي للمساعدات في غزة والضفة الغربية ولبنان والدول الأخرى.

وأنشئت الوكالة في 1949 بناءً على قرار من الأمم المتحدة لتوفير المدارس والعيادات، التي أغلقت كلها تقريباً بسبب القصف أو التدمير في الحرب الحالية.

ويقول مسؤول أمريكي إن “خطورة” الاتهامات الإسرائيلية أجبرت إدارة بايدن على اتخاذ قرار بتعليق الدعم. ووجد المحافظون المؤيدون لإسرائيل في واشنطن فرصتهم للهجوم على الأمم المتحدة، حيث اتهموها بانتقاد إسرائيل وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين. واتهموا الأمم المتحدة، وخاصة أونروا بمعاداة السامية. وفي مفتتح اجتماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، قال النائب الجمهوري عن نيوجيرسي كريس سميث: “مع كل الاحترام للرئيس، فهذا ردّ متأخر”. وكان موضوع اللقاء هو “أونروا: فحص مهمة وفشل الوكالة”.

الصحيفة: تلقت إدارة بايدن ملفاً من حكومة إسرائيل يحتوي على الاتهامات، بما فيها أن “حماس” استخدمت الوكالة “في التحضير للهجمات”، وأن “تبعية متبادلة” تطورت بين الحركة والوكالة

وأضاف سميث، الذي نسب قرار الإدارة للمعلومات الإسرائيلية و”الضغط العام”: “هناك أدلة قوية وكثيرة عن تواطؤ أونروا وتعاونها مع حملة حماس الإبادية المعادية للسامية”.

وقال المسؤول إن تعليق الدعم، ولو لفترة قصيرة، يهدف، حسب نظرة الإدارة، إلى إجبار الأمم المتحدة على تحقيق موثوق، أو خسارة الدعم من الحكومات الغربية وبشكل دائم.

وقال المسؤول البارز: “في الواقع، نريد استمرار العمل، ولكننا لن نموّل إلا في حالة رؤية العالم تحقيق موثوق من أونروا”.

وتقول الصحيفة إن هدف إسرائيل، وعلى المدى القريب، هو “التعليم” على/ أو إهانة أونروا، وهي وكالة طالما هاجمتها، إلا أن إسرائيل قد تستخدم الحادث كمحفز لها للقيام بحملة طويلة وقاسية لاستبدال المنظمة بأخرى بديلة، حسب مسؤول أمريكي.

وحاولت إدارة بايدن التأكيد على أنه لا بديل عن أونروا والعمل الحيوي الذي تتولاه. وأكد بلينكن، يوم الإثنين، أن الوكالة “تواصل لعب دور لا غنى عنه، ولا بدّ من التأكد من أن الرجال والنساء والأطفال الذين يحتاجون للمساعدة الماسة في غزة يحصلون عليها. ولا أحد يستطيع لعب الدور الذي تقوم به أونروا، وبالتأكيد على المدى القريب”.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية ستقوم بتحقيقين، واحد سيجريه مكتب الرقابة الداخلية، والذي يحاسب الموظفين على مشاركتهم في أعمال إرهابية، ويشمل “محاكمات جنائية”، كما قال دوجاريك. أما التحقيق الثاني، والذي أشار إليه لازاريني في 17 كانون الثاني/يناير، ولم يتم تشكيله بعد، سينظر بشكل أوسع بما تقوم به أونروا.