ظهور 5 مصريين في نيابة أمن الدولة بعد إخفائهم قسراً
عربي تريند_ رصدت «الجبهة المصرية لحقوق الإنسان»، خلال الأسبوع الماضي، قيام نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع عدد من المختفين قسريا، لمدد تزيد عن ثلاث سنوات، بينهم رجل وزوجته، وطفل لم يتجاوز عمره الثالثة عشرة وقت القبض عليه، وذلك على ذمة القضيتين 620 لسنة 2021 و 2365 لسنة 2022 حصر أمن دولة، حيث وجهت له النيابة اتهامات من بينها «الانضمام لجماعة إرهابية».
وقالت الجبهة في بيان: «تم التحقيق مع أمين عبد الهادي أمين وزوجته نهال حسين أبو القاسم المقبوض عليهما في غضون مايو(أيار) 2019 من منطقة حلوان، حيث ظلوا محتجزين داخل مقر جهاز الأمن الوطني في منطقة العباسية منذ القبض عليهم في 2019 حتى عرضهم على نيابة أمن الدولة في 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2022 على ذمة القضية رقم 2365 لسنة 2022، وهو ما حدث أيضاً مع كل من إسلام محمد عبد السميع ومصطفى محمد سليمان، المتهمين في القضية نفسها «.
ووثقت التحقيق مع طفل سيناوي يبلغ 16 عاماً، وكان يبلغ 13عاما، وقت القبض عليه (تتحفظ الجبهة على الإشارة لاسمه)، على ذمة القضية 620 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. وفي محافظة الشرقية، قالت الجبهة إن بعض المحتجزين في سجن بدر 3 و سجن الفيوم امتنعوا عن حضور جلسة تجديد حبسهم عبر خاصية الفيديو كونفرنس أمام الدائرة الثانية جنايات إرهاب والمنعقدة بمحكمة جنايات بدر برئاسة المستشار محمد حماد، من ضمنهم المحتجزان القياديان في جماعة الإخوان المسلمين، أحمد أبو بركة وصبحي صالح.
بينهم طفل لم يتجاوز ثلاثة عشر عاماً عند اعتقاله
وقالت إنه في حين أبدى الدفاع الحاضر اعتراضه على استكمال الجلسة في ظل غيابهم وطلب التأجيل لحضورهم بشخصهم وشككوا من حدوث مكروه مجهول لهم في مكان احتجازهم، خاصة وأن «الرغبة فى الامتناع عن الحضور» جاءت على لسان ضباط السجن، وليست بناءً على إخطار مباشر من المتهمين أنفسهم.
ورفضت المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع بتأجيل جلسة تجديد حبسهم وقررت تجديد حبسهم في هذه الجلسة.
ووفق الجبهة، لم يكن الانتهاك الأول من قبل دوائر الإرهاب أثناء جلسات تجديد الحبس بخاصية الكونفرنس، حيث قام رئيس الدائرة الثالثة جنايات إرهاب وجدي عبد المنعم، في جلسة تجديد حبس الأحد الموافق 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في محكمة جنايات بدر، بمقاطعة محبوسين في سجن بدر 3 والتشويش عليهم أثناء حديثهم عبر خاصية الفيديو كونفرنس، حيث كانوا يحاولون شرح انتهاكات تمارس ضدهم داخل السجن. ولم يسمح لهم بالتحدث بعد ذلك، مع تجاهل شكواهم، مطالباً كل شخص بالحديث عن وضعيته وتوصياته بشكل منفرد، ليس هذا فحسب، لكن قام رئيس الدائرة بقطع الاتصال فوراً، عند إبلاغ أحد المحتجزين عن وجود حالة وفاة لأحد المحتجزين معهم.
إلى ذلك، قالت هيئة الدفاع عن معتقلي محافظة الشرقية المصرية، إن أجهزة الأمن المصرية واصلت حملات الاعتقال في المحافظة. وأضافت إن أجهزة الأمن اعتقلت 7 مواطنين بينهم 4 من مركز ههيا و3 من مركز الإبراهيمية دون سند من القانون واستمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
وحسب محامين، فإن المعتقلين تم عرضهم على النيابة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.