سموتريتش يستعد ليكون حاكماً فعلياً للضفة الغربية والشروع بضمها تدريجياً وبقفزات نوعية
عربي تريند_ بعدما منح رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ مدة إضافية (عشرة أيام) لرئيس “الليكود” بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومته السادسة، التي تبدأ اليوم، الإثنين، عملية سن قوانين جديدة خاصة لإسباغ الشرعية على نواب مدانين جنائياً ستسند لهم حقائب وزارية، علاوة على تشريعات تمنحهم صلاحيات واسعة غير مسبوقة، مما يثير انتقادات وضجة واسعة في أوساط إسرائيلية مختلفة تتجاوز معسكر المعارضة.
يشترط قادة الأحزاب الحليفة لنتنياهو تشريع هذه القوانين والتوافق النهائي التفصيلي على توزيع الحقائب الوزارية وصياغة كافة البرامج والتفاهمات الائتلافية. من ضمن هذه التشريعات الجديدة تعديل قانون أساس يتيح لرئيس حزب “شاس” (حزب اليهود الشرقيين الأورثوذوكس- الحريديم) آرييه درعي بإشغال وزارة المالية، رغم إدانته في الماضي عدة مرات بالغش وخيانة الأمنة. كما يستعد ائتلاف اليمين، برئاسة نتنياهو، لتشريعات تمنح النائب المدان بالإرهاب، رئيس حزب “قوة يهودية” إيتمار بن غفير، صلاحيات واسعة في الوزارة التي يشغلها، وزارة الأمن الوطني يكون معناها تفريغ صلاحيات المفتش العام للشرطة من مضمونها وتحويل الوزير إلى الآمر الناهي في كل صغيرة وكبيرة.
ومن المتوقع، اليوم الإثنين، أن يتم اختيار النائب ياريف لفين، المقرب من نتنياهو، رئيساً مؤقتاً للكنيست، والذي سيتولى إدارة وتمرير هذه التشريعات الإشكالية التي يعتبرها كثيرون غير ديمقراطية، وتؤكد المعارضة المستقبلية لحكومة نتنياهو الوشيكة أنها ستبذل كل جهودها لمحاولة إفشال ائتلاف نتنياهو المتشكل في تمرير هذه التشريعات والتغييرات الجوهرية، التي تشمل أيضاً إخضاع ما يعرف بـ “الإدارة المدنية” و”منسق أعمال الحكومة في المناطق” (الفلسطينية) لرئيس حزب “الصهيونية الدينية المستوطن المتطرف باتسلئيل سموتريتش الذي سيشغل وزارتي المالية والداخلية بالتناوب مع درعي.
سموتريتش حاكم الضفة الغربية
ويتساءل المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)؛ هل يصبح سموتريتش حاكماً للضفة الغربية نتيجة التشريعات والتعديلات المذكورة؟
يقول “مدار” إنه لطالما كانت بنود البرنامج الانتخابي لقائمة الصهيونية الدينية بنوداً صعبة التطبيق، ومغالية في تطرفها، لأنها تشمل تفكيك الإدارة المدنية، والمطالبة بضم فعلي للضفة الغربية، ورفع عدد المستوطنين إلى مليون، وتسوية كل أراضي “ج” لصالح اليهود، وغيرها. وينبّه إلى أن سموتريتش أصبح اليوم، وبين ليلة وضحاها، الحاكم الفعلي للضفة الغربية المحتلة، والمسؤول المباشر عن تعيين المنسق، ورئيس الإدارة المدنية، وصاحب الصلاحيات الواسعة في تحديد المصير القانوني للأراضي، والمسؤول عن استقدام مستوطنين جدد. ويستعرض “مدار” البرنامج الانتخابي وجدول أعمال قائمة الصهيونية الدينية، ويقارنها ببنود الاتفاق الائتلافي، ويلقي الضوء على مستقبل الضفة الغربية خلال فترة ولاية حكومة الاحتلال الجديدة.
من يمثل بتسلئيل سموتريتش؟
في إحصاء جرى العام 2017، صنف نحو 29 % من الإسرائيليين أنفسهم كمنتمين إلى تيار الصهيونية الدينية، وهو التيار الذي يجمع بين الهوية الصهيونية القومية (بناء دولة قومية لليهود في فلسطين) والهوية التوراتية (الاستيطان هو فريضة دينية). على العكس من الصهيونيين العلمانيين الذين أقاموا الدولة (1948)، واحتلوا الضفة الغربية (1967) والذين يعتبرون احتلال الضفة الغربية “ضرورة أمنية”، أو مسألة يمكن أن تخضع لحسابات سياسية ودبلوماسية، فإن الصهيونية الدينية تنظر إلى الاستيطان في الضفة الغربية والقدس كفريضة دينية ومهمة إلهية من شأنها أن تعجّل الخلاص المنتظر.
يشير “مدار” إلى أنه داخل الصهيونية الدينية ثمة العديد من التيارات، منها الصهيونية الدينية الليبرالية “المتفتحة” (مثل نفتالي بينيت)، والصهيونية الدينية التي لا ترى أنها مضطرة إلى تشكيل حزب سياسي (مثل غالبية الصهيونيين الدينيين الموزعين على أحزاب أخرى مثل الليكود، يوجد مستقبل، أزرق أبيض، أمل جديد، وغيرها). لكن التيار الأكثر تشددا داخل الصهيونية الدينية هو التيار “الحردلي” الذي يمثله سموتريتش. دينياً، يعتبر “الحردليون” (من يجمعون بين الفكر الديني الأورثوذوكسي وبين التيار الفكر القومي) من المتزمتين والمتشددين في تطبيق تعاليم الدين اليهودي لدرجة أن المرجعية الوحيدة لحياتهم الاجتماعية والسياسية والثقافية هي التوراة. سياسياً، يؤمن “الحردليون” بفكرة السيادة اليهودية على “أرض إسرائيل” الكاملة وضرورة المشاركة الفاعلة في مؤسسات الدولة والجيش بهدف المحافظة على هذه السيادة كشعيرة دينية، على أن التخلي عن أداء هذه الشعيرة، حسب الحردلية، قد يؤول إلى عقاب إلهي. أما ثقافيا، فهم أقرب إلى السلفية في محاكاتهم لحياة اليهود القدماء بحيث أنهم يفضلون الانغلاق الثقافي الذي يجنبهم “إثم” الاختلاط والتأثر بالحياة الإسرائيلية ذات الطابع الأوروبي الحداثي، وبالتالي هم يرفضون الانفتاح على القيم الليبرالية، كالمساواة واحترام التعددية والمفهوم الحديث للديمقراطية. وللتيار الحردلي (الذي تتركز قاعدته الجماهيرية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس بشكل أساس) تبعات غاية في الأهمية، سواء على الحياة السياسية داخل إسرائيل (من حيث تقبل الحردليين لقيم المساواة واحترامهم لقواعد اللعبة الديمقراطية وتداول السلطات مع إسرائيليين “غير متدينين”)، أو على الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني (من حيث رفضهم العقائدي لدولة فلسطينية، وموقفهم من أراضي الضفة الغربية التي تعتبر أراضي توراتية يحرم التنازل عنها).
ماذا تطلب الصهيونية الدينية (البرنامج السياسي) وما الذي حصلت عليه (الاتفاق الائتلافي)؟
في هذه المفاضلة يوضح “مدار” أن البرنامج السياسي لحزب “الاتحاد القومي- تكوما”، والذي يقوده سموتريتش، جاء تحت العنوان الآتي: “الاستيطان والسيادة في الجليل والنقب والضفة الغربية”. ينطلق البرنامج السياسي من التوراة، ويوضح بأن “أرض إسرائيل” تتبع لـ”شعب إسرائيل” حسب توراة إسرائيل- هذه هي قناعتنا وهذا هو طموحنا”. وعليه، فإن تركيز حزب سموتريتش على أراضي الضفة الغربية والقدس منقسم إلى قسمين: 1) الوصول إلى سيادة أكثر على أراضي الضفة الغربية، 2) تسوية أوضاع المشروع الاستيطاني.
توسيع السيادة
منوها بأن البرنامج السياسي الحردلي هو برنامج منزوع من السياق التاريخي لبدء الاحتلال، ويأخذ اتفاق أوسلو كنقطة بداية ليقرر بأن أراضي “ج” (التي تشكل نحو 60-61% من أراضي الضفة الغربية) ما تزال تحت الحكم العسكري. وهذه الأراضي تضم نحو 480 ألف مستوطن، بالإضافة إلى 120 ألف فلسطيني. حسب البرنامج السياسي، ليس هناك أي سبب مقنع لوضع نصف مليون إسرائيلي تحت حكم عسكري، حتى لو عاشت بينهم “أقلية” فلسطينية. وعليه، يدعو البرنامج إلى تفكيك الإدارة المدنية بشكل تدريجي، لكن سريع (خلال عام أو عامين)، ووضع المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في مناطق “ج” تحت صلاحيات الحكومة الإسرائيلية. هذا يعتبر ضمّا قانونيا وإداريا لأوضاع المستوطنين ومساواتهم بالإسرائيليين الآخرين، فحسب البرنامج، “يتساوى المستوطنون في الضفة الغربية مع الإسرائيليين من حيث الواجبات، لكنهم غير متساوين من حيث الحقوق”- وهذا ما يجب أن يوضع له حد على الفور”.
محاربة “الشر الفلسطيني”
إضافة إلى ذلك، نص البرنامج السياسي ليس فقط على “فعل الخير” (أي بناء مستوطنات جديدة) وإنما يجب على “الخير” أن يكون مقروناً بـ “درء الشر” (أي محاربة الاعتداء الفلسطيني على أرض توراة إسرائيل- أي الضفة الغربية). وعليه، فجزء أساس من السيادة الإسرائيلية يكمن في “وجوب الرد الإسرائيلي الفعال على السيطرة الفلسطينية الممأسسة والممولة للسيطرة على الأراضي المفتوحة في المناطق ج، وهي سيطرة تهدف إلى فرض إقامة دولة فلسطينية بالقوة من خلال خلق حقائق على الأرض وفق خطة وضعها سلام فياض سابقا”.
على ماذا تم الاتفاق؟
وينبه “مدار” إلى أن وكالة أنباء واحدة، هي “القناة السابعة” التابعة للصهيونية الدينية، هي من ادعى أن نتنياهو وسموتريتش اتفقا على تفكيك الإدارة المدنية حتى العام 2024 بينما باقي وكالات الأنباء لم تورد الخبر. ولذا يهتم “مدار” أكثر ببنود الاتفاق بين الليكود والصهيونية الدينية، والتي تنص على ما يلي:
1) سن قانون جديد يسمح بوجود وزير ثان داخل أي وزارة، على أن تكون له صلاحيات محددة يتم سحبها من الوزير الأول، ومنحها للوزير الثاني داخل الوزارة نفسها، على أن يكون الثاني ذا صلاحيات واسعة في المهام الموكلة إليه، ويظل في الوقت نفسه تابعا للوزير الأول (بند 21.1 من الاتفاق).
2) وعليه، يتم استحداث منصب وزير ثان داخل وزارة الأمن الإسرائيلية، وهذا الوزير الثاني لديه صلاحيات كاملة في مجال عمل وحدة تنسيق أعمال الحكومة (أي المنسق) بالإضافة إلى الإدارة المدنية، بما يشمل تعيين مسؤولي هاتين الوحدتين (بند 6.4 وبند 21 من الاتفاق). ويتم أيضا خلق نحو 23 وظيفة جديدة داخل وحدة المستشار السياسي لشؤون الضفة الغربية داخل وزارة الأمن لتنسيق العمل، على ما يبدو، بين الجيش والصهيونية الدينية.
يشار إلى أن الإدارة المدنية تحديدا مسؤولة عن العديد من القضايا المتعلقة بتوسيع الاستيطان، التخطيط لتنظيم وتسوية أراضي “ج”، البنى التحتية، وغيرها. وكل هذه الأمور ستكون تحت إدارة الصهيونية الدينية، وعلى سبيل المثال صلاحيات إصدار تصاريح بناء ستكون تحت مسؤولية الوزير الجديد، وبالتالي هذا يلغي الحاجة إلى قرار حكومي بشأن إقامة المستوطنات جديدة أو تخصيص مناطق للبناء.
الوصول إلى سيادة يشمل أيضا تسوية الأراضي (الطابو)
حسب البرنامج السياسي، فإن وحدة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية لديها صلاحيات في تطوير الاستيطان، وأخذ أراضي “دولة” وتأجيرها لعقود طويلة قد تصل إلى نحو 49 عاما، على أن يتم التأجير لصالح المشروع الاستيطاني اليهودي. لكن، كما هو معلوم، فإن الأغلبية العظمى من أراضي منطقة “ج” تعتبر تسوية غير منتهية، بمعنى أنها ما تزال موضع خلاف قانوني في ما يتعلق بحقوق الملكية. وعليه، يطالب البرنامج السياسي بتسوية هذه الأراضي لصالح المستوطنين. وتعتبر هذه من أهم النقاط، وأكثرها حساسية فالخلاف الذي ظهر مؤخرا في ما يتعلق بمستوطنة جبل صبيح، بالقرب من بيتا، بين جيش الاحتلال والمستوطنين لا يكمن في ما إذا كان يحق للمستوطنين البناء أو لا، وإنما هو خلاف قانوني حول وضعية أراضي الجبل. وبعد أشهر من قيام الجيش بإخلاء المستوطنة، قام بيني غانتس، باعتباره وزير الأمن، بالإعلان عن أن فحصا معمقا أثبت أن قسما كبيرا من الأرض يعتبر أراضي دولة، وليس أراضي خاصة، وبالتالي يحق للجيش الآن منحها للاستيطان اليهودي.
ويؤكد “مدار” أن نقل صلاحيات وزير الأمن نفسه إلى وزير جديد يتبع للصهيونية الدينية من شأنه أن يحول مناطق شاسعة (قد تفوق في نسبتها كل ما تم مصادرته منذ العام 1967 وحتى اليوم) إلى مناطق صالحة قانونيا للاستيطان، وبالتالي إنهاء المنازعات القانونية على تصنيف الأراضي.
على ماذا تم الاتفاق؟
أحد أهم البنود التي لا بد من الالتفات إليها خلق وزارة جديدة اسمها وزارة “المهمات القومية”، ومنحها إلى وزير من الصهيونية الدينية. ينص البند 17 من الاتفاق على أن ممثلا عن وزارة المهمات القومية سيكون عضوا في مجلس “دائرة أراضي إسرائيل”، واللجان الموازية التي تتعلق بالتخطيط والبناء في الأراضي “ذات الأولوية القومية”. كما أن القضايا المتعلقة بالأراضي والمحالة إلى “محكمة العدل العليا” تتطلب ردا من الدولة للنظر فيها أمام المحكمة. في البند 21.4 من الاتفاق، فإن الصهيونية الدينية هي التي ستكوّن هذا الرد، الأمر الذي يمنحها اليد العليا في صياغة قرارات المحكمة بشكل غير مباشر.
تسوية أوضاع “البؤر الاستيطانية”
ويتنبه “مدار ” إلى أن البرنامج السياسي يرفض استخدام كلمة “بؤرة” لما قد تحمله من دلالات سلبية، وفي المقابل، يصر البرنامج على استخدام كلمة “الاستيطان الفتي أو الصغير” للدلالة على نحو 70 بؤرة استيطانية تمت إقامتها بدون إذن الحكومات الإسرائيلية، ويقطن فيها نحو 3000 عائلة أو 25 ألف مستوطن. يدعو البرنامج إلى شرعتنها، وبالتالي دفع الدولة إلى تزويدها بكل البنى التحتية اللازمة.
على ماذا تم الاتفاق؟
من بنود الاتفاق التي تم ذكرها أعلاه، ستتمكن الصهيونية الدينية من تسوية أوضاع هذه المستوطنات بخلاف ما كان في زمن حكومات سابقة. الوصول إلى مليون مستوطن في الضفة الغربية: ويذكر أن أحد أهم مطالب المستوطنين، والذي يتردّد عادة على لسان رئيس مجلس المستوطنات، بالإضافة إلى قادة المستوطنين، هو إيصال عدد المستوطنين إلى مليون. حسب المفهوم الفلسطيني، هناك نحو 680 ألف مستوطن (بما يشمل الشطر الشرقي من القدس المحتلة). حسب المفهوم الإسرائيلي، فإن عدد المستوطنين هو فقط 480 ألفا، إذ إن مستوطني القدس ليسوا بمستوطنين بعد قرار ضم المدينة في العام 1967.
على ماذا تم الاتفاق؟
من غير الواضح كيف ستتم ترجمة هذه المهمة، لكن الصهيونية الدينية ترى أن تسوية أوضاع الأراضي، وتوفير منح مالية وإعفاءات مغرية، قد تشكل عامل جذب للعديد من المستوطنين الشبان. الأهم، هو أن وزارة الهجرة والاستيعاب، وهي الوزارة المسؤولة عن استقدام مهاجرين جدد، ستكون هي الأخرى من صلاحيات الصهيونية الدينية. هذا قد يعني أن الصهيونية الدينية، بالتنسيق مع مجلس المستوطنات، قد تكون قادرة على انتقاء طبيعة المستوطنين الذين ستستوعبهم، بالإضافة إلى القدرة على توزيعهم في المناطق المرغوبة (أي الضفة الغربية) بما يتناسب مع المشروع الاستيطاني.
الخلاصة
يخلص “مدار” للقول إنه يمكن الادعاء، وإن كان بشكل مجازي، بأن هناك حكومتين ستقومان في إسرائيل: حكومة يترأسها نتنياهو، تكون مسؤولة عن كل الإسرائيليين، وحكومة أخرى يترأسها سموتريتش تكون مسؤولة عن الضفة الغربية في ما يخص أوضاع الأراضي، الاستيطان، البنى التحتية، العلاقة مع الفلسطينيين وغيرها. بدون أدنى شك، فإن أوضاع الضفة الغربية، وتحديدا الأراضي “ج”، ستمر بتغييرات جوهرية، جزء كبير منها قد لا يمكن إعادته للوراء بشكل سهل.
وبغض النظر عن تطرف الصهيونية الدينية، إلا أنها أيضا ترى أن فرض السيادة الإسرائيلية والشروع بضم فعلي للضفة الغربية يجب أن يكون تدريجياً نظراً للظروف الدولية. لكنها أيضا تصر على أن التدريجية يجب أن تنطوي على خطوات حقيقية؛ بمعنى ليس فقط زيادة كمية لعدد المستوطنات، وإنما قفزات نوعية في طبيعة الاستيطان، قانونيته ومداه.
أخيرا، من غير المعروف كيف تتعامل الصهيونية الدينية مع مفهوم “الدولة الفلسطينية”، أو السلطة الفلسطينية، إذ إن الصهيونية الدينية ستكون أيضا مسؤولة عن التنسيق الأمني والمدني، والعلاقات الاقتصادية بين الضفة الغربية وإسرائيل. فكل ما يتعلق بالاقتصاد الفلسطيني هو من مسؤولية مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية، وهي الوزارة التي سيترأسها سموتريتش نفسه مدة عامين قبل أن يبدل الأدوار مع وزير الأمن الداخلي.