حراك تشكيل الحكومة العراقية: التوافق السياسي يزيح مبدأ الأغلبية الوطنية
عربي تريند_ قبيل 24 ساعة فقط على عقد البرلمان العراقي جلسة لحسم ملف اختيار رئيس للجمهورية، ووسط حراك متسارع لتوافق كردي كردي لتقديم مرشح واحد للمنصب، أكد تحالف “الإطار التنسيقي” الحليف لإيران أنه سيشكّل حكومة بمعزل عن “التيار الصدري“، وهو ما يمثل مضي العراق بمبدأ التوافق السياسي، وإزاحة مبدأ الأغلبية الوطنية التي دعا لها مقتدى الصدر.
ويمثل التوجه نحو عقد جلسة لاختيار رئيس للجمهورية، خطوة أولى نحو تشكيل حكومة جديدة، إذ ألزم الدستور أن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان، في الجلسة نفسها، تكليف مرشح “الكتلة الكبرى” بتشكيل الحكومة.
وتراجعت أخيراً محاولات “الإطار التنسيقي” لإجراء حوار مع الصدر، ومحاولة كسبه للانضمام في الحكومة الجديدة، وذلك بعدما نجح الإطار باستئناف عمل البرلمان، متجاوزاً شروط الصدر حلّ البرلمان والتوجه نحو انتخابات مبكرة.تقارير عربية
وأكد القيادي في “تحالف الفتح” (جزء من الإطار التنسيقي) محمود الحياني، المضي بتشكيل الحكومة بمعزل عن “التيار الصدري”، مضيفاً، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأربعاء، أنّ “التيار أصرّ على عدم فتح أبواب الحوار، وأنّ الجميع سعى لإقناعه بخوض مفاوضات تشكيل الحكومة”، مبيّناً أنّ جميع القوى السياسية ما زالت تعمل على إشراك “التيار الصدري” في الحكومة والمشهد المقبل، نافياً وجود أي نية لتهميشه أو لتهميش أي طرف سياسي آخر خلال العمل الحكومي والسياسي “إطلاقاً”.
وشدد على أنّ إصرار التيار على رفض الحوار والمشاركة في تشكيل الحكومة “سيدفع بالقوى السياسية للمضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة”، معتبراً أنه “لا يمكن الاستمرار في تعطيل الاستحقاقات الدستورية بسبب رفض طرف سياسي”.
وأضاف الحياني أنّ “فرص تشكيل الحكومة تعززت لوجود دعم أغلبية سياسية وبرلمانية كبيرة من خلال القوى المتحالفة في (ائتلاف إدارة الدولة)”.
ويمثّل حراك “الإطار التنسيقي” عودة إلى مبدأ التوافق السياسي، بمعزل عن “التيار الصدري”، لتشكيل الحكومة، ولم تبد حتى الآن أي خطوات واضحة للتيار إزاء ذلك، فيما أكد نائب سابق عن التيار، أنّ “العودة إلى مبدأ التوافق السياسي هي انتكاسة لجهود الإصلاح، وعلى جميع القوى السياسية أن يكون لها موقف وطني مشرف إزاء ذلك”.
وأكد النائب السابق مشترطاً عدم ذكر اسمه، خلال حديث مع “العربي الجديد”، أنّ “الصدر سعى للإصلاح لأجل الشعب، وأن دعواته وجهوده لتشكيل حكومة أغلبية وطنية كانت خطوة إصلاحية كبيرة”، مشدداً على أنّ “التيار الصدري” لن يكون جزءاً من حكومة توافقية محاصصاتية لا تؤمن بالإصلاح، فيما أشار إلى أنّ موقف التيار إزاء المضي بتشكيل الحكومة، مرهون بشخص الصدر نفسه دون غيره.تقارير عربية
لا توافق بشأن حسم اختيار مرشح رئاسة الجمهورية
وحتى الآن لم تسفر حوارات الحزبين الكرديين، (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني) عن أي توافق بشأن حسم اختيار مرشح واحد لرئاسة الجمهورية. وأكد “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، عدم وجود اتفاق على تسمية مرشح للمنصب مع “الاتحاد الوطني”.
وقال النائب عن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” شريف سلمان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الثلاثاء إنه “لم يتم الاتفاق حتى الآن على مرشح لرئاسة الجمهورية.. نبحث عن آلية، كأن تكون من خلال النواب الأكراد في البرلمان العراقي الذين يمثلون الأحزاب الكردية، أو اللجوء إلى برلمان إقليم كردستان الذي يمثل مواطني إقليم كردستان”.
وتعثرت وساطات عدة للتوفيق، خلال الأشهر الماضية، بين الحزبين الكرديين الرئيسين للتوصل إلى “مرشح تسوية” للرئاسة العراقية من قبل أطراف داخلية وخارجية، إذ يتمسّك “الاتحاد الوطني الكردستاني” بمرشحه برهم صالح، في مقابل تمسّك “الحزب الديمقراطي الكردستاني” الحاكم في أربيل بمرشحه ريبر أحمد.
ويتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي عدد نواب البرلمان (220 من أصل 329)، وفقاً لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا، وسط مخاوف من عدم تحقيق النصاب في حال فشل القوى الكردية في التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد يمثلها.