قطر

قطر تدشن رصيف مخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد

عربي تريند_ دشّنت قطر رصيف محطة الأمن الغذائي في ميناء حمد جنوبي الدوحة، ورست على الرصيف، اليوم السبت، أول سفينة وعلى متنها توريد رافعتي المحطة المُتنقلتين من نوع LHM 280 وملحقاتهما بعد اكتمال تصنيعهما من قبل شركة ليبهير الألمانية. وبدأ العد التنازلي لجاهزية تشغيل مرافق الأمن الغذائي الاستراتيجي لدولة قطر في ميناء حمد حسب الجدول الزمني المعد. 

وقال وزير المواصلات القطري، جاسم بن سيف السليطي، إن النسبة الإجمالية لتقدم سير الأعمال التي نفذت في موقع المشروع بلغت أكثر من 93%، مشيرا إلى اكتمال تحضير المُستندات والوثائق الخاصة بمشغل المرافق، بالتعاون مع شركة استشارية دولية كبرى، وذلك بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص. 

وأعرب الوزير القطري عن فخره بتحقيق هذه النسب المتقدمة من الإنجازات التي أتت رغم التداعيات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا التي أثرت على اقتصاد العديد من دول العالم، وعلى مقاولي المشاريع الكبرى والموردين، مؤكدا أن تشييد مرافق الأمن الغذائي الاستراتيجي للدولة في ميناء حمد، جرى وفقاً لأفضل الممارسات الصناعية والمعايير الدولية، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لرفع قدرة عمليات التخزين، والتعبئة، والنقل، والمناولة.

تعزيز القدرات التخزينية

بدوره، قال وزير التجارة والصناعة القطري، الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، إن هذا المشروع الحيوي يأتي انسجاماً مع استراتيجية الأمن الغذائي لقطر، وسيسهم في تعزيز القدرات التخزينية للدولة إلى جانب تأمين وتعزيز وتطوير منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية، بما من شأنه ترسيخ مكانة قطر واحدة من أبرز دول المنطقة كفاية في المخزون الاستراتيجي، وقدرة على تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات شعبها.
وأشار إلى أن قطر أطلقت العديد من المبادرات الهادفة لإرساء آليات متكاملة من شأنها تعزيز ورفع مخزونها الاستراتيجي ودعم سياساتها التنموية في مجال الأمن الغذائي، خاصة أن هذا الأخير يُعد ركناً أساسيّاً من أركان الأمن والاستقلال الاقتصادي للدولة.اقتصاد عربي

وتتميز الرافعات LHM 280 بالسرعة والكفاءة والقدرة العالية على حمل الأوزان، ويمكن للرافعة الواحدة حمل 84 طناً، والدوران بنصف قطرها مع امتداد يصل إلى 40 متراً، لأداء جميع المهام والاستخدامات اللازمة في عمليات التشغيل.

وقال المدير التنفيذي لمشروع ميناء حمد، نبيل الخالدي في تصريحات للصحافيين في موقع المشروع، إن الرافعات التي وصلت اليوم اختيرت لتكون الحل المناسب لجميع احتياجات المناولة السريعة من السفن لشحنات المنتجات الغذائية والحاويات والبضائع والأحمال الثقيلة، بالإضافة إلى تميزها بنظام خاص للهيكل السفلي متعدد المحاور، وقاعدة دعم صليبية فائقة، ونظام رافعات للتحكم والإدارة، وتصميم مريح لبرج المشغل، ومعالجة فريدة مضادة للتآكل، علاوة على تجهيزها بنظام اتصال هاتفي للمُشغل، ومولد، ونظام تشحيم مركزي، ونظام مراقبة بالفيديو، ونظام مضاد للتصادم للذراع، وأضواء تحذير للطائرات.

ورداً على سؤال “العربي الجديد” حول وصول أول سفينة إلى المشروع في هذا التوقيت، قال الخالدي، إن تدشين رصيف محطة الأمن الغذائي، باستقبال أول سفينة يدل على الإمكانيات التي نتمتع بها، من الرصيف والمرافق وثلاثة أنواع من المواد الغذائية الأساسية بطاقة استيعابية 360 ألف طن تكفي ثلاثة ملايين نسمة لمدة سنتين وهذه استراتيجية قطر للأمن الغذائي.

زيادة حركة التجارة

وسيساهم مشروع مرافق الأمن الغذائي الاستراتيجي للدولة في ميناء حمد الذي أنشئ على مساحة نحو 53 هكتارا، وبتكلفة تقديرية بلغت 1.6 مليار ريال (439.5 مليون دولار) في دعم خطط الاكتفاء الذاتي، بهدف خلق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة، كما سيشكل إضافة جديدة للإنجازات المتلاحقة في ميناء حمد، بما يدعم من إمكانياته ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة في زيادة حجم التجارة مع دول العالم. 

وتم خلال مراحل إنشاء المشروع، اتباع أساليب حديثة، إذ تُشكل المرافق محطة مُستقلة ذات رصيف لرسو السفن بطول 575 مترا وبعمق 12.5 متراً، تعمل بكامل طاقتها من أجل تفريغ وتخزين وتحميل ونقل وتكرير وتعبئة المنتجات الغذائية لثلاث سلع أساسية، وهي الأرز والسكر وزيوت الطعام، وتحتضن خط إنتاج لمكونات الأعلاف الحيوانية. سياحة وسفر

ويعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة بسعة تخزينية لمدة لا تقل عن سنتين، لهذه السلع الأساسية الثلاث، حيث يحتوي على صوامع للتخزين طويل الأمد ومستودعات ذات بنية تحتية ومعدات خاصة لتكوين هذه القدرة التخزينية لتكفي احتياجات 3 ملايين نسمة، وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة.

 يشار إلى أنه وضمن استراتيجية الأمن الغذائي في قطر خلال عام 2021، قفز حجم الإنتاج المحلي للخضراوات من نحو 66 ألف طن، إلى 103 آلاف طن، والتي تحقق نسبة اكتفاء ذاتي بما يعادل 41 بالمائة، علما بأن نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في 2023 هي 70 بالمائة من الخضراوات المحلية، كما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور المحلية إلى 86 بالمائة حاليا، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 95 بالمائة بحلول عام 2023، وتجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومشتقاتها 106% وفقا لبيانات رسمية.

اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى