بدء محاكمة طالب مصري قتل زميلته لرفضها الارتباط به: زعم أن دافعه الانتقام
عربي تريند_ قررت محكمة مصرية، أمس الأحد، تأجيل، أولى جلسات محاكمة الطالب في كلية آداب المنصورة، محمد عادل، المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف “ذبحا”، أمام أسوار الجامعة، إلى غد الثلاثاء، كما حظرت النشر حول القضية في وسائل النشر المسموعة والمرئية عدا جلسة النطق بالحكم. وعقدت محكمة جنايات المنصورة أولى جلسات محاكمة عادل.
وفي بداية الجلسة، تلت النيابة أمر الإحالة الخاصة بالمتهم، واتهمته بقتل أشرف مع سبق الإصرار لرفضها الارتباط به.
وسارع المتهم إلى الاعتراف أنه أقدم على قتلها بسبب رفضها الارتباط به. وأضاف أنه اشترى السكين قبل الحادث بأيام لأنه كان متخوفا على نفسه من أذى نيرة، وأنه قتلها قبل أن تقتله. وزعم أن الضحية هددته قبل ذلك، وأرسلت له بلطجية للاعتداء عليه. وزاد: يوم الواقعة وصلت إلى موقف الحافلات الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحا، وتمنيت أن لا تأتي، حتى أتراجع عن قراري.
وبيّن أنه حمل السكين يوم الحادث للدفاع عن نفسه، وأنها كانت تمزح وتضحك داخل الحافلة ما استفزه، وجعله يصمم على ارتكاب جريمته.
«أذتني كثيرا»
وقال إنه: كان مسؤولا عنها، وعن كل ما تحتاج إليه، بشهادة أهلها، وكانت تشتكي لي من أهلها، وكنا على اتفاق لإتمام خطبتنا بعد فترة من الارتباط، واتضح لي فيما بعد، أنها اتخذتني لمرحلة في حياتها، ولم تخبر أباها، وكانت تكذب عليه. وتابع: جاءتني فكرة أن أنتقم لنفسي قبل أشهر لأنها أذتني كثيرا.
في حين، أعرب أشرف عبد القادر، والد الضحية، عن أمنياته بسماع قرار إحالة أوراق المتهم بقتل ابنته إلى مفتي الجمهورية (صدور قرار بإعدامه)، مشيرا إلى أنه “يعيش كابوسا”، وفق ما نقلت صحيفة “الشروق” المصرية. بينما نقلت الصحيفة ذاتها عن أحمد حمد، محامي المتهم قوله: “ستكون هناك مفاجآت كبرى على مدار الجلسات، سنبدأ عرضها خطوة بخطوة، وستغير وجهة نظر الرأي العام، هناك ملابسات خفية للواقعة، وكل شيء سنظهره في المحكمة”، على حد تعبيره. وكان النائب العام المصري أمر، الأربعاء الماضي، بإحالة عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل أشرف عمدا مع سبق الإصرار. وحسب أمر الإحالة، “المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها”.
«خمسة وعشرون شاهدا»
وأقامت النيابة العامة “الدليل على المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابه جريمة قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده”.
وزاد البيان: “المتهم قبل الواقعة بأيام، سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضت إجابته”، حسب الشهود، مؤكدين جميعا “تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وأختار موعد اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها في الجامعة، موعدا لارتكاب جريمته”. وفي يوم الواقعة “تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة”.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها”. واستندت النيابة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة، وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر. إلى ذلك، تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب عن الحزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي”، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بشأن واقعة مقتل أشرف.
وقالت في سؤالها: “اتضح من أقوال أهلها وأصدقائها تحقيق النيابة العامة، أن الطالبة وأهلها تقدموا بالعديد من البلاغات ضد المتهم وطالبوا منعه من التعرض لها أو الاقتراب من أماكن تواجدها، ولكن للأسف نجح المتهم في تحديد أماكن تواجدها واللحاق بها وتمكن بالفعل من قتلها”.
وتساءلت: “ما السياسات التي تتبعها وزارة الداخلية في حالة تقدم المواطنين بمثل هذه البلاغات؟ وهل توفر وزارة الداخلية أي شكل من أشكال الحماية للمواطنين بصفة عامة وللنساء بصفة خاصة حال تقدمهم ببلاغات من هذا الشكل؟ أم أن الموضوع لا يتعدى أكثر من إجراءات ورقية وروتينية لا تؤدي لأي شيء ولا تحمي المواطنين في حالة تهديدهم من أي من الأشخاص الخطرين أو المختلين؟”. ووفق عبد الناصر “هذا الحادث الجلل، يجب ألا يمر مرور الكرام، ولكن لا بد من دراسة كل الإجراءات التي تتم بخصوص هذه البلاغات والتي تتعلق بحماية أرواح المواطنين بصفة عامة والنساء بصفة خاصة وتعديلها إن اقتضت الحاجة إلى ذلك حتى لا نجد هذه الواقعة تتكرر”.