جمال مبارك: قرارات الاتحاد الأوروبي غير قانونية وتسببت في أضرار بالغة مست سمعة أسرتي

عربي تريند_ قال علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، إنه بعد معركة قانونية استمرت عقداً من الزمان ، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، حكما جديدا يؤّكد عدم شرعية عقوبات الاتحاد الأوروبي بحق أسرة مبارك، التي تم رفعها بالكامل بالفعل.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قررت، الأربعاء، إلغاء تجميد أصول وأموال الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وأسرته.

وألزمت المحكمة الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها العائلة، ومنحتها الحق في طلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بالأسرة، وفقا للموقع الإلكترونى الرسمى للمحكمة.

وشددت المحكمة الأوروبية في حيثيات القرار، على عدم شرعية عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تم رفعها بالكامل بالفعل، التي كانت فرضت على مبارك وعائلته.

وأضافت المحكمة، أن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أسرة مبارك كانت غير قانونية من البداية، منهية بذلك معركة قانونية استمرت عقدا من الزمان.

وكان الاتحاد الأوروبي جمد أصول عائلة مبارك والعديد من رجال نظامه، عقب الإطاحة به في عام 2011 بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، بعد ثلاثين عاما في السلطة.

يجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الأوروبية قد قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2020 بإلغاء أحكام سابقة وقرارات بتجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

وقالت أسرة مبارك في بيان: “في مرافعات شفوية أمام المحكمة في شهر سبتمبر/ أيلول 2021، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي وجود انتهاكات للحقوق الأساسية في قضيتين مصريتين محددتين اعتمد عليهما سابقا لفرض العقوبات”.

وتابعت الأسرة في بيانها ” فشل مجلس الاتحاد الأوروبي في التحقق عما إذا كانت الحقوق الأساسية قد احترمت في جميع القضايا المصرية الأخرى التي تم الاعتماد عليها لفرض العقوبات”.

وأوضح البيان أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قدمت اليوم (الأربعاء) تأكيدا قضائيا قاطعا بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أسرة مبارك كانت غير قانونية، وأنهت بذلك معركة قانونية استمرت عقدا من الزمن.

واتهم جمال مبارك  مجلس الاتحاد الأوروبي بأنه قد فشل على الدوام في الامتثال للمبادئ الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي التي تحظر فرض عقوبات على أساس إجراءات لا تحترم الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفي ميثاق الاتحاد الأوروبي.

وقال مبارك إن  الحكم أكد بما لا يدع  أي مجال للشك بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على أسرتي على مدى العشر سنوات الماضية، كانت غير قانونية وتسببت في أضرار بالغة مست سمعتها.