وزراء أمل وحزب الله يعلنون مشاركتهم في جلسة مجلس الوزراء لإقرار الموازنة وخطة التعافي

بعد تعليق مشاركة وزراء حزب الله وحركة أمل مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء اللبناني منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر الفائت إلى حين تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملف تفجير مرفأ بيروت، أعلن الثنائي الشيعي، في بيان اليوم السبت، العودة للمشاركة في مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي.

وجاء في بيان مشترك ما يلي: “يمرّ بلدنا الحبيب لبنان بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها تتمثل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتراجع الكبير في الخدمات الأساسية خاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط أوضاع سياسية معقدة على المستوى الوطني والإقليمي، وما له من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والأمنية”.

ورأى البيان “أن المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع بالإمكانات الضرورية للمعالجة، وقد بذلنا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهوداً حثيثة وقدمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد أشهر طويلة من المراوحة والخلافات. لكننا إزاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة، والاستنسابية، والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير، وبعد إعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة، وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية تهدف إلى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى إنصافاً للمظلومين ودفعاً للشبهات وإحقاقاً للحق”.

وأضاف الثنائي: “أن حركة أمل وحزب الله يؤكدان الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض، ويطالبان السلطة التنفيذية بالتحرك لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية”.

وختم “لقد تسارعت الأحداث وتطورت الأزمة الداخلية سياسياً واقتصادياً إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين، ولذا فإننا استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية ومنعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، نعلن الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي”.

وعلمت “القدس العربي” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بقرار عودة الوزراء للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة بعدما كان التوجّه مشاركة وزير المال يوسف خليل وحيداً بصفته الوزير المختص، على أن يتواصل الرئيس ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون ويبلغه عزمه على دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع الموازنة وقبيل وصول بعثة صندوق النقد الدولي للتفاوض حول خطة التعافي الاقتصادي والمالي.