أزمة مستحقات العاملين في التلفزيون المصري تصل البرلمان
وصلت أزمة العاملين في مبنى التلفزيون الرسمي المصري المعروف بـ«ماسبيرو» إلى أروقة البرلمان، إذ أعلنت، أمس الخميس، فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن حزب «الإصلاح والتنمية» تقدمها بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن تجمع العديد من العاملين في المبنى الرئيسي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون في «ماسبيرو» داخل المبنى، احتجاجاً على ظروف عملهم وتدني مستويات الأجور، وتأخر مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ عدة سنوات.
وقال النائبة إن «توقف العلاوة السنوية منذ عام 2014 أدى إلى تجمد الأجر الأساسي عند مستواه، وبالتالي تجمد الأجر المتغير الذي يمثل نسبة من الأجر الأساسي ونسبة كبيرة من الأجر الشامل ما تسبب في إلحاق أضرار ماليه كبيرة بالعاملين، بالإضافة إلى عدم توحيد لوائح الأجور بين القطاعات المختلفة في ماسبيرو وانعدام العدالة بين هذه القطاعات». كذلك تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل في مجلس النوب بشأن «تأخر صرف مستحقات العاملين في التلفزيون الرسمي والناتجة عن سوء إدارة هذه المؤسسة» على حد تعبيرها.
وأوضحت البيان المقدم منها، أن «توالي الأزمات دون وضع حل جذري لمشكلات العاملين المتكررة هو الأمر الذي نتج عنه تذمر العاملين في مبنى ماسبيرو بسبب تأخر صرف المستحقات والرواتب، لافتة إلى المستحقات التأمينية والصناديق ومكافآت نهاية الخدمة، لعدة مرات؛ ما يشير إلى سوء الإدارة وسوء توزيع الموارد المالية، وينذر بآثار سلبية تؤثر على أداء تلك المؤسسة العريقة والعاملين بها».
وتابعت النائبة: «تستوجب تلك المشكلة التدخل العاجل لحل أزمات العاملين جذريًّا».
كان عمال «ماسبيرو» نظموا مظاهرات خلال الأيام الماضية داخل مبنى التلفزيون على كورنيش النيل احتجاجًا على ظروف عملهم وتدني مستويات الأجور، وتأخر مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ عدة سنوات.
وبدأت الاحتجاجات مع أول يوم لتطبيق نظام توقيع الحضور ببصمة الوجه، وصدور القرارات الجديدة التي تلزم الجميع بحضور 6 أيام لمدة 7 ساعات يوميا، وللمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عام 2014، والمتمثلة في الحوافز والعلاوات.
وجاءت الاحتجاجات بعد تكدس المئات على البوابات الإلكترونية، بينما اصطفت طوابير طويلة حول المبنى منذ الصباح انتظارا لدورها في الدخول، في وقت حرص فيه الجميع على الدخول في مواعيد العمل الرسمية خوفا من عقوبات التأخير. وتكرر المشهد مرة أخرى في موعد الانصراف، وتكدس الموظفون داخل المبنى بأعداد كبيرة، ما أثار حالة من الغضب، سرعان ما تحولت إلى احتجاج على سياسات إدارة الهيئة، وقرارات إجبار العاملين على الالتزام بمواعيد العمل دون توفير آليات مناسبة لتطبيقه بالشكل المطلوب، خاصة في ظل انتشار الموجة الجديدة من فيروس كورونا ومتحوراتها.
واتهم العاملون في قطاعات الهيئة، الإدارة بتعريض حياتهم للخطر بتطبيق قرارات غير مدروسة، وطالبوا بمنحهم حقوقهم المؤجلة من سنوات، وهتف البعض «عاوزين حقوقنا».
وردد المحتجون هتافات منها «ارحل يا زين» في إشارة إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية المصرية للإعلام.
وأصدرت الهيئة بيانا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حاولت فيه امتصاص غضب العاملين. وقالت فيه: «اليوم الثاني على التوالي عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعا مع رؤساء قطاعات الهيئة، وقد عرض في الاجتماع ما أسفرت عنه الجهود المبذولة مع وزارة المالية لصرف مستحقات العاملين بالهيئة من علاوات خاصة وترقيات وتسويات».
وأضافت في بيانها: «وزارة المالية في سبيلها لتوفير التمويل المالي لصرف هذه المستحقات، تباعا في غضون الأيام القادمة، حرصاً من الدولة على دعم الهيئة الوطنية للإعلام في أدائها لدورها الوطني ومضيها قدما في العمل على حوكمة منظومة العمل والتحول الرقمي لتطوير كافة جوانب العمل بها».
وزاد البيان: «كما ناقش أيضا مع رؤساء القطاعات الوضع الراهن من التطبيق التجريبي لنظام البصمة بالهيئة ومدى كفاءة الأجهزة لاستيعاب كافة العاملين سواء أثناء الدخول والخروج «ومعالجة أوجه القصور، وكذلك استكمال باقي مكونات النظام».
وتابع «كما أكد حسين زين حرصه التام على عدم المساس بحقوق العاملين وصرف أجورهم وفقا للقواعد المعمول بها ودون تأثير عليها نتيجة الأعمال التجريبية لنظام بصمة الحضور والانصراف».