مجلس “نقابة المعلمين” شرعي ومقراتها تُفتح

عربي تريند_ : عشرة أيام فقط فصلت بين استطلاع تحدث بصورة غير مسبوقة عن تراجع حاد في ثقة الأردنيين بسلطات القضاء، وبين صدور قرار نادر ظهر الأحد يفسخ قانونيا قرارات قضائية سابقة بإغلاق مقرات نقابة المعلمين، ويعتبر مجلسها الإداري غير شرعي.

هل قررت سلطة القضاء الأردني الدفاع عن نفسها بعد سلسلة التقارير الاستطلاعية التي صدرت عن الجامعة الأردنية؟

سؤال يبدو مستعجلا، لكن الأهم كان ورود اسم المؤسسات القضائية ضمن مؤسسات الدولة الأردنية التي تراجعت ثقة المواطنين بها من 22% إلى 12%.

ذلك رقم صدم الدولة والمجتمع قبل أقل من أسبوعين واعتبرته نخبة من كبار السياسيين والمعلقين كارثة بامتياز، وعلى أساس أن السلطات القضائية من حيث استقلاليتها الإدارية والمالية مسألة تحت التوافق الوطني طوال الوقت، وينبغي أن يبقى القضاء ملاذا للأردنيين حكما وشعبا.

بكل حال، أنتج سؤال الاستطلاع ونسبة الثقة الصادرين عن مركز الدراسات الاستراتيجية عشرات الأسئلة حتى وسط دوائر القرار، حيث لا أحد له مصلحة بأن تنضم المؤسسات القانونية إلى تلك التجاذبات الاستطلاعية.

لكن الأهم، هي تلك الرسالة الناتجة اليوم الأحد عن محكمة الاستئناف التي نظرت بالموضوع، وعزلت كل سياقات الرأي العام والمواقف الرسمية، حيث أعلن عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والناطق باسم النقابة المغلقة، والتي يفترض ألّا تعود كذلك اعتبارا من اليوم، نور الدين نديم، بأن محكمة الاستئناف قررت رد الدعوى التي تتعلق بحل مجلس النقابة.

وصرح نديم بأن القرار القضائي الجديد قطعي وبالتالي يترتب عليه فتح أبواب فروع نقابة المعلمين التي تم إغلاقها منذ أكثر من عام، ليمارس أعضاء مجلس النقابة ورؤساء الفروع مهامهم وصلاحياتهم.

سياسيا لا يعني القرار إلا شيئا واحدا، وهو أن سلطات القضاء تنتصر للشرعية الانتخابية والقانونية لمجلس النقابة المثير للجدل، والذي تتهمه السلطات السياسية والأمنية بمغادرة صلاحياته طوال العامين الماضين.

السلطات كانت تعتبر وبناء على توصية من محكمة البداية قبل فسخ قرارها، بأن مجلس النقابة “غير شرعي” وبمثابة المنحل، وأغلقت أمنيا جميع مقرات ومكاتب النقابة في المملكة تحت حراسة قوات الدرك.

لكن القضاء الأردني في مستوى الاستئناف قال كلمته المعاكسة لواقع الحال الرسمي، وأعاد الشرعية المسلوبة لمجلس النقابة، وهو ما كان يطمح إليه نائب النقيب ناصر النواصرة ورفاقه.

القرار مهم وتاريخي، ويفترض أن ينهي أزمة متكدسة منذ عدة أعوام، ويفتح المجال أمام سيناريو انفتاحي أكثر داخليا، وينهي التأزيم مع الحراك التعليمي.

يعلم الجميع بأن الحكومة الحالية واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية دعما مثل هذه التوجهات خلف الستارة، وبمعنى أن السيناريو الذي يطالب بتخفيف المواجهة والصدام مع أضخم نقابة في الأردن هو الذي حسم ضد جناح التصعيد والتأزيم في دوائر القرار والسلطة.

يؤسس قرار محكمة الاستئناف الأردنية لحالة جديدة في المزاج الشعبي الأردني قد تسمح إذا ما كتب لها الاستمرار بالمزيد من الانفتاح واحتواء ملفات التأزيم مستقبلا