محكمة الاستئناف تسقط دعاوى إطاحة المحقق العدلي بانفجار بيروت
عربي تريند_ ردّت محكمة الاستئناف في بيروت طلبات الردّ المقدَّمة من الوزراء اللبنانيين السّابقين والنواب الحاليين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، بوجه المحقق العدلي بانفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وذلك لعدم الاختصاص النوعي.
وقرّرت المحكمة بالإجماع إلزام المستدعين طالبي الردّ، المشنوق من جهة وزعيتر وحسن خليل من ناحية ثانية، بدفع غرامة مالية وتدريكهم الرسوم والنفقات القضائية كافة.
وتوقف التحقيق مرحلياً بانفجار مرفأ بيروت الإثنين الماضي، في 27 سبتمبر/أيلول، بعدما تبلغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار دعوى الردّ التي تقدَّم بها وزير الداخلية السابق والنائب نهاد المشنوق أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، وذلك لحين البتّ بالطلب.
كذلك، كان خليل وزعيتر تقدّما بدعوى ردّ لكفّ يد القاضي البيطار، كما فعلا مع سلفه المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، وذلك بعد قرار استدعائهما إلى جلسة استجواب كمدعى عليهما بجرم الإهمال والتقصير والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى قتل وجرح مئات الأشخاص، بيد أن محاولتهما هذه المرّة باءت بالفشل.
ويؤكد المحامي فاروق المغربي لـ”العربي الجديد”، أنّ القاضي البيطار، وبمجرد تبلغه قرار المحكمة، يمكنه أن يستأنف التحقيق فوراً، ويداوم في عمله، ويستكمل جميع الإجراءات، ويحدّد مواعيد جديدة لجلسات الاستجواب.
ويشير المغربي إلى أنّ طلب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس (صادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية) الذي تقدّم به أمام محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى من البيطار إلى قاضٍ آخر للارتياب المشروع، لم يُبتّ به بعد، بانتظار انتهاء مرحلة التبليغات، ولكنه بكل الأحوال لا يؤدي إلى وقف التحقيق.
وعلم “العربي الجديد” أنّ القاضي البيطار سيعتزم فوراً تحديد جلسات استجواب جديدة بحق المدعى عليهم، والتي كانت توقفت بفعل “كف يده مؤقتاً”، والمطلوب الاستماع إليهم، وسيستكمل إجراءات طلب الحصول على أذونات لملاحقة شخصيات أمنية وعسكرية.
وكان القاضي البيطار حدّد قبل وقف التحقيق اليوم، موعداً لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب الذي ما زال موجوداً في الولايات المتحدة الأميركية، كما حدد يوم 30 سبتمبر الماضي موعداً لاستجواب علي حسن خليل والأول من أكتوبر موعداً لاستجواب زعيتر.
ويتحضر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اليوم الإثنين، لتحرك بمناسبة الوقفة الشهرية التي تنظم في الرابع من كل شهر أمام البوابة رقم 3 لمرفأ بيروت، على أن يتلى بيان من لجنة عوائل الضحايا تتحدث فيه عن مسار التحقيقات، والتدخلات السياسية لطمس الحقيقة وتطيير القاضي البيطار.