نائبة تونسية انتقدت زميلتها.. فتلقت هجمة عنصرية شرسة
تعرّضت النائبة بالبرلمان التونسي عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي، إلى حملة عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لون بشرتها وشكلها، وذلك على خلفية انتقادات واتهامات وجهتها إلى نواب الحزب الدستوري الحر ودخولها في خلاف مع رئيسته عبير موسى، خلال مداخلتها بالبرلمان.
وغصّت مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بتعليقات عنصرية ضد النائبة وهي من ذوي البشرة السمراء، من بعض منتسبي وأنصار الحزب الحر الدستوري.
وردا على هذه الإساءات التي طالتها، أعلنت النائبة جميلة الكسيكسي في ندوة صحافية عقدتها، مساء الأربعاء، تمسكها باللجوء للقضاء وتتبّع من شنّ عليها “حملة عنصرية” من أعضاء الحزب الدستوري الحر، على خلفية رأيها الذي أبدته أثناء الجلسة العامة للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
وخلال جلسة الثلاثاء بالبرلمان، هاجمت الكسيكسي رئيسة كتلة الحزب الحر الدستوري عبير موسى ونوابها، واتهمتهم بالعمل على عرقلة التصويت وتعطيل جلسات البرلمان ونشر الفوضى داخله، كما وصفت وجودهم به بـ”المصيبة التي حلّت على تونس”، معتبرة أنهم يرفضون الديمقراطية، لأنهم على لون واحد وحزب واحد، واصفة إياهم ”بقطّاع الطرق”، وهو ما أثار حفيظة كتلة الحزب الدستوري الحر، الذين احتجوا على هذه الاتهامات، ودخلوا في اعتصام مفتوح بمقر البرلمان إلى حين تقديم اعتذار رسمي من طرف حركة النهضة.
موضوع يهمك?قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، مساء الأربعاء، إن الجيش الليبي سيواجه بكل قوة الاتفاق الذي عقده فايز…الجيش الليبي: المعركة أصبحت ضد أطماع تركيا في بلادنا الجيش الليبي: المعركة أصبحت ضد أطماع تركيا في بلادنا المغرب العربي
ورفضت الكسيكسي تقديم أي اعتذار، معتبرة أن الحملة العنصرية التي شنها عليها منتسبو الحزب الحر الدستوري الحر، لا تليق بشعب تونس الذي قطع خطوات في مجال حقوق الإنسان، ويفخر بإصدار قانون لمناهضة العنف ضد المرأة وقانون لمناهضة التمييز العنصري، مضيفة أن وجود ذوي البشرة السوداء في الحياة السياسية يجب أن ينظر إليه على أنه إضافة نوعية ولا يكون مدعاة للسب والشتم والسخرية.
يذكر أن القانون التونسي، يجرّم التمييز العنصري الذي يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري، ويعاقب عليه بالسجن من شهر إلى سنة واحدة وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار (نحو 390 دولارا)، كما يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (أكثر من 1000 دولار ) كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري أو “تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه”.