المعارضة الجزائرية تعلن المقاطعة الشاملة للانتخابات الرئاسية في يوليو

أعلنت قوى المعارضة السياسية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن مقاطعتها الشاملة للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي دعا رئيس الجمهورية المؤقت، عبد القادر بن صالح، إلى تنظيمها في الرابع من يوليو/تموز المقبل، رافضة كل أشكال المشاركة في تنظيمها أو الإشراف عليها.

وأكد بيان لقوى المعارضة صدر عقب ثامن اجتماع تعقده هذه القوى، أن السلطة السياسية “تحاول استنساخ نفسها عبر انتخابات مزيفة بآليتها القانونية والتنظيمية سارية المفعول، نرفض المشاركة فيها بالترشح أو بالتوقيع أو التنظيم أو الإشراف”، مشيرا إلى أن السلطة كانت تراهن “على تشتيت وإضعاف الهبة الشعبية السلمية مهما كان مصدره ومحاولات المساس بصورتها على المستويين الوطني والدولي”.

وفي وقت سابق كان رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، قد أعلن رفضه المشاركة في انتخابات “مرفوضة شعبياً”، كما أعلن القضاة رفضهم الإشراف على الانتخابات، وأصدر عدد من رؤساء البلديات قراراً برفض مراجعة القوائم الانتخابية أو تنظيم الانتخابات، فيما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أن 10 مرشحين سحبوا استمارات الترشح، دون أن تكشف عن هوياتهم.

وجدد تكتل المعارضة الدعوة إلى “مرحلة انتقالية حقيقية مناسبة لتمكين مكونات الهبة الشعبية للانخراط في الحياة السياسية”، ودعا قيادة الجيش إلى “التفاعل أكثر مع مطالب الشعب، والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية”.

ودعت قوى المعارضة، التي تصف نفسها بـ”فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب”، “التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعيات لفتح مقراتها لتنظيم نقاشات شعبية مفتوحة حول الوضع القائم، وثمنت تعدد مظاهر الرفض لرموز السلطة القائمة عبر الولايات، مع تشجيع كل مبادرات فئات وأطياف المجتمع في تحقيق ذلك”.

ودانت أحزاب المعارضة لجوء قوات الأمن “إلى أشكال العنف ضد المتظاهرين، لا سيما التجاوزات التي حدثت في مسيرات سابقة، وتثمين التزام المتظاهرين بالسلمية”، وطالبت الأجهزة القضائية المختصة “باتخاذ إجراءات استعجالية للتحفظ على الأموال المنهوبة والمختلسة من أجل المحافظة على الثروة الشعبية”.

في سياق آخر، اعتبرت “حركة مجتمع السلم” (إخوان الجزائر) استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، خطوة تتماشى مع مطالب الحراك الشعبي وتنسجم مع مقترح الحل الذي بادرت الحركة لعرضه عبر وسائل الإعلام مرات عديدة.

وأكد بيان للحركة أن “هذه الاستقالة خطوة أساسية في طريق الحل إذا توفرت الإرادة السياسية الصادقة، على أن يتم تعيين شخصية توافقية بديلة يقبلها الشعب وتكون غير متورطة في الفساد وغير مسؤولة عن التزوير الانتخابي في أي استحقاق من الاستحقاقات الانتخابية السابقة، على أن يستقيل بعد ذلك السيد عبد القادر بن صالح ليخلفه في رئاسة الدولة رئيس المجلس الدستوري الجديد التوافقي بما يتناسب مع القراءة الموسعة لمواد الدستور”.

ودعت الحركة إلى “الحوار لتعيين الشخصية التوافقية لرئاسة الدولة والحكومة التوافقية، وفي تحديد الأجندة الزمنية وضوابط وآليات الانتقال الديمقراطي الذي يضمن تجسيد الإرادة الشعبية، وتغيير حكومة نور الدين بدوي بحكومة توافقية تتشكل من شخصيات مستقلة مبرأة من الفساد بكل أنواعه ومن التزوير الانتخابي في كل مراحله”.

وجددت الحركة دعوتها للناشطين “لاستمرار الحراك الشعبي إلى أن ينطلق مسار الحوار الوطني ويتحقق التوافق الوطني، وإلى أن تصل عملية الانتقال الديمقراطي الناجح إلى نقطة اللارجوع”.