العرب تريند

هيئة الأسرى الفلسطينية: عقوبات جماعية غير مسبوقة

أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية تقريرها السنوي بشأن عدد حالات الاعتقال ووضع الأسرى في السجون الإسرائيلية، ووصفت الهيئة عام 2018 بعام القوانين ومشاريع القوانين العنصرية والعقوبات الجماعية غير المسبوقة بحق الفلسطينيين، وأهمها تقديم مشروع طرد عائلات منفذي العمليات في الكنيست الإسرائيلي، وقانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون، وقانون إلغاء الإفراج المبكر، وتقديم مشروع قانون إعدام الأسرى، إضافة لقانون عدم تمويل العلاج للجرحى والأسرى، وقانون التفتيش الجسدي والعاري للمعتقلين ودون وجود شبهات، وقانون منع الزيارات العائلية لأسرى تنظيمات تحتجز اسرائيليين، وقانون احتجاز جثامين الضحايا.

هذا وصعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الحالي من نطاق اعتقالاتها للفلسطينيين، حيث وصل مجموع اعتقالاتها في العام 2018 إلى 6489 فلسطينياً، بينهم 1063 طفلا، و140 فتاة وامرأة، و6 نواب، و38 صحافياً اعتقلوا على خلفية نشر مقالات أو صور على وسائل التواصل الاجتماعي.

أما عن الأسرى الموجودين حاليا في السجون الإسرائيلية، فقد أشار تقرير الهيئة الفلسطينية إلى أن 6000 أسير فلسطيني يقبعون الآن في نحو 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف إسرائيلي، منهم 250 طفلا و54 فتاة وامراة، و8 نواب، و27 صحافيا. ومن بين هؤلاء 750 أسيرا يعانون من أمراض مختلفة خطيرة ومزمنة وبحاجة لتدخل طبي.

ويوجد في السجون الإسرائيلية 48 أسيرا، مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة، منهم 27 أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو عام 1993، إلى جانب 23 أسيراً عربيا يحملون الجنسيات السورية والأردنية.

المصدر
العربية
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى