وزير مصري: استبعاد مليون بطاقة من منظومة التموين

أعلن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، استبعاد حوالي مليون بطاقة من منظومة التموين، كون أصحابها من أصحاب الشركات والمكاتب، نتيجة تنقية جداول المستحقين للدعم على مدى الأشهر الماضية، مشيراً إلى تنقية بيانات 55 مليون مواطن من المقيدين على البطاقات التموينية، تمهيداً لاتخاذ إجراءات حذف غير المستحقين للدعم، في إطار سياسة الدولة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
وقال المصيلحي، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الأحد: “لن نسمح بوجود أي بيانات أو أرقام غير صحيحة على بطاقات التموين بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري”، مستطرداً “ماينفعش ناس تكون مقيدة على بطاقات التموين، وهي تعيش في كمبوندات (تجمعات) فخمة، ومعها سيارات فارهة، وأصحاب شركات يدفعون ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنوياً”.

وأضاف المصيلحي أن “دعم رغيف الخبز عيني، بينما دعم التموين نقدي مشروط، من خلال تحديد قيمة كل فرد في البطاقة التموينية، وتخييره من بين سلع بعينها للشراء منها”، مستدركاً بأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو إلى النقدي المشروط، يحتاج حواراً مجتمعياً مع مجلس النواب، باعتبار أنه أكثر كفاءة من الدعم العيني، ويجب أن يكون مرتبطاً بمعدلات التضخم والأسعار.

وتابع: أن “الدعم أداة هامة للحماية الاجتماعية، وقرار التحول إلى الدعم النقدي، أو الإبقاء على الدعم العيني، لن يؤخذ إلا بالحوار مع أعضاء البرلمان”، مشيراً إلى أن إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين مشروطة بحصول المستفيد على معاش الضمان الاجتماعي أو المرأة المعيلة، وعدم تجاوز الدخل الشهري للأسرة 2500 جنيه (140 دولاراً تقريباً).

وأوضح المصيلحي أن الحكومة تعمل على وضع مؤشرات تمكنها من تحديد مستحقي الدعم الكلي أو الجزئي، من بينها حرمان من يتقاضى 7 آلاف جنيه (390 دولاراً تقريباً) فأكثر شهرياً من أي صورة للدعم المقدم من الدولة، مستدركاً بأن “هذا الرقم غير نهائي، ولم يتم التوافق عليه بشكل قاطع إلى الآن، ويجب أن يرتبط بمعايير أخرى مثل استهلاك الكهرباء والضرائب”.

وتتجه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تحرير سعر رغيف الخبز، وتحويل قيمته إلى نقاط على بطاقات التموين، اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني المقبل، لإغراء المواطن بالاستغناء عن جزء من حصته في الخبز، مقابل 10 قروش للرغيف، الذي خُفض بنسبة 31% بطريقة ملتوية منذ انقلاب عام 2013، عن طريق تخفيض وزن الرغيف من 130 غراماً إلى 90 غراماً.

وفي مارس/آذار 2017، خفضت الحكومة حصة الكارت الذهبي المخصص للمخابز، والذي يمكن من صرف الخبز لغير حاملي بطاقات التموين الإلكترونية إلى 500 رغيف يومياً، بدلاً من 4500 رغيف، وهو القرار الذي تسبب في خروج المواطنين المتضررين إلى الشوارع للاحتجاج، وإغلاق الطرق حول المخابز، ما دفع الحكومة إلى التراجع عن القرار.