أحزاب وشخصيات مصرية عامة تطالب بالإفراج عن معتقلي دعم فلسطين

عربي تريند_واصلت أحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة، مطالبة السلطات المصرية، الإفراج عن المعتقلين على ذمة قضايا تتعلق بـ”دعم فلسطين”.

وبحسب منظمات حقوقية مصرية، بلغ عدد المعتقلين منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 120 معتقلا، أفرجت جهات التحقيق عن 30 منهم.

وكان آخر مجموعة جرى اعتقالها من قبل قوات الأمن في مدينة الإسكندرية –شمال مصر- الأسبوع الماضي، على خلفية نشاطهم في فعاليات اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني، وتعليق لافتة على مدخل أحد الأنفاق في المدينة، تطالب بالإفراج عن معتقلي دعم فلسطين ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح البري.

بحسب منظمات حقوقية مصرية، بلغ عدد المعتقلين منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 120 معتقلا، أفرجت جهات التحقيق عن 30 منهم

وطالبت أحزاب وشخصيات عامة في بيان، الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن معتقلي التضامن مع القضية الفلسطينية، لاسيما وأن التضامن مع فلسطين ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني من قتل الأطفال واغتصاب النساء وحرب الإبادة الجماعية هي جرائم لا يمكن الصمت عليها.

وقال الموقعون على البيان: تلك الجرائم استفزّت مشاعر العالم بأجمعه ومشاعر المصريين بصفة خاصة، فكيف يمكن للمصريين أن يصمتوا على جرائم الاحتلال التي يفصلنا عنها جدار عازل.

واكد الموقعون، انهم يعترفون بكل فخر بتضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية، ويرفضون سياسة العصا الغليظة التي يستخدمها النظام المصري في مواجهة محاولات دعم فلسطين الحبيبة، والتي لا تليق بدور مصر التاريخي في مواجهة العربدة الصهيونية في المنطقة.

وزاد البيان: من الخزي أن تنتفض شعوب العالم في جامعات وميادين أوروبية وأمريكية دعما لفلسطين، في نفس الوقت الذي تعتقل فيه قوات الأمن المصرية العشرات، آخرهم 6 من الإسكندرية، وتلفيق اتهامات لهم بالتجمهر وقلب نظام الحكم.

واكد البيان، أن هناك مواجهة بين الإرادة الحرة لشعوب العالم وبين حكوماتهم المتورطة والمتواطئة في هذه الإبادة، وأن هذه المواجهة سوف تحسم لصالح الإرادة الحرة لشعوب العالم، وأنه يتعين على حكومات العالم، قبل فوات الأوان، أن توجه أسلحتها ضد القاتل وليس ضد شعوبها.

سياسات بوليسية

وطالب البيان السلطات المصرية بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، والكف عن استخدام السياسات البوليسية في القمع والقبض على المواطنين لمنعهم من التعبير عن رأيهم وحقهم الدستوري في الممارسة السياسية.

إلى ذلك أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية –منظمة حقوقية مستقلة- الحملة الأمنية والقضائية المستمرة منذ بدء حرب العدوان على غزة في أكتوبر الماضي، التي طالت العشرات على خلفية ممارسة حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي، إما بالاشتراك في وقفات تندد بالعدوان الإسرائيلي والاستجابة الرسمية المصرية له، أو تعليق لافتات في الشارع أو كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم فلسطين.

وقالت المبادرة في بيان، إنه على مدار الأشهر السبعة الماضية حضر محامو المبادرة ممثلين عن الدفاع في عدد من التحقيقات في ثماني قضايا مختلفة أمام نيابة أمن الدولة العليا، أُدرج على ذمتها ما لا يقل عن 120 شخصًا على خلفية دعم فلسطين، منهم 90 شخصًا – بينهم طفلان اثنان على الأقل- ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي المفتوح حتى الآن.

وتابعت المبادرة في بيانها: شهد يوم 30 أبريل/ نيسان الماضي أحدث حلقات تلك الحملة الأمنية، بعدما ألقت قوات الأمن في الإسكندرية القبض على 5 شباب من منازلهم على خلفية نشاطهم ضمن اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ فضلًا عن القبض على شادي محمد، النقابي العمالي والعضو المؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، من أمام منزله، ليظهر الستة عقب ذلك أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة.

ولفت البيان، إلى أن محامي المبادرة حضر التحقيق مع شادي محمد، الذي يواجه اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية وتولي قيادة عناصر إثارية بهدف إسقاط النظام والتجمهر، والدعوة للتجمهر، وإذاعة أخبار كاذبة لتكدير السلم العام.

اعتقال أطفال

وتابع البيان: قررت نيابة أمن الدولة حبس الشباب الستة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وفي وقت سابق من الشهر نفسه، حققت نيابة أمن الدولة العليا مع ما لا يقل عن ستة مواطنين آخرين – بينهم طفلان- وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية 952 لسنة 2024، على خلفية مجرد شروعهم في كتابة عبارات دعم لفلسطين أعلى كوبري دار السلام في القاهرة.

وبحسب البيان، ظهرت أولى قضايا داعمي فلسطين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما باشرت نيابة أمن الدولة العليا يومي 24 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التحقيق مع 28 متهمًا على الأقل، ألقي القبض عليهم من محيط ميدان التحرير عقب فض مظاهرات منددة بعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وقررت النيابة التحفظ عليهم وفقًا للمادة 40 من قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، دون إبلاغ ذويهم أو تمكينهم من إبلاغ محامين بالمخالفة للقانون.

وتابع البيان: أدرجت النيابة المتهمين على ذمة القضية 2468 لسنة 2023، ووجهت إليهم نفس قائمة الاتهامات المذكورة، وفي الوقت نفسه، وثقت المبادرة عرض 14 مواطنًا من مدينة الإسكندرية، على نيابة أمن الدولة في القضية رقم 2469 لسنة 2023، لاتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، والاشتراك في تجمهر.

وواصلت المبادرة في بيانها: إلى جانب ذلك قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 11 مواطنًا احتياطيًا على ذمة القضية 2635 لسنة 2023، بعدما ألقي القبض عليهم من محيط منطقتي الأزهر والموسكي في القاهرة، بعد التظاهرة التي أقيمت في محيط مسجد الأزهر دعمًا لفلسطين يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

منشورات دعم فلسطين

وأكدت المبادرة، ان الحملة لم تستهدف من يحاول إبداء دعمه لفلسطين في الشارع وحسب، بل قررت نيابة أمن الدولة حبس 11 مواطنًا احتياطيًا على خلفية نشرهم منشورات داعمة لفلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت المبادرة: بجانب ما لا يقل عن 90 متهمًا لا يزالون محبوسين احتياطيًا على ذمة 6 قضايا، وثقت المبادرة المصرية أسماءهم وقضاياهم وشاركت في التحقيقات دفاعًا عن عدد منهم، فقد أخلي سبيل 30 آخرين على ذمة قضيتين، هما القضية رقم 1277 لسنة 2024، والمتهم على ذمتها 14 شخصًا ألقي القبض عليهم بشكل منفصل من منازلهم عقب اشتراكهم في وقفة داعمة لفلسطين على سلم نقابة الصحافيين في مطلع أبريل/ نيسان الماضي، وأخلي سبيلهم بعد أيام من صدور قرار نيابة أمن الدولة بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

أما القضية الثانية بحسب المبادرة، فحملت رقم 1567 لسنة 2024، فهي المعروفة إعلاميًا باسم قضية وقفة الأمم المتحدة، التي ظهرت عقب قيام قوات الأمن بالقبض على 19 شخصًا أغلبهن باحثات ومحاميات وصحافيات وطالبات اشتركن في وقفة نسوية أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للتضامن مع نساء فلسطين والسودان والمطالبة بوقف حرب الإبادة الدائرة في غزة. وقررت النيابة إخلاء سبيل المجموعة – التي كانت من بين أفرادها مديرة برنامج حقوق النساء بالمبادرة المصرية- بكفالات مالية لأغلبهن تراوحت بين خمسة وعشرة آلاف جنيه وذلك بعد أكثر من 24 ساعة من الاحتجاز السري والتحقيق لاتهامهم بالانضمام لجماعة غير قانونية والاشتراك في تجمهر غير مشروع.

وطالبت المبادرة، السلطات المصرية، بالالتزام الدستوري والقانوني بضمان وحماية حق جميع المصريين في التعبير عن رأيهم السياسي بكافة الأشكال السلمية، سواء لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني أو التنديد بالجرائم الإسرائيلية في حرب الإبادة في غزة أو حتى في معارضة رد الفعل الرسمي المصري إزاء الحرب.

كما طالبت المبادرة المصرية بإخلاء السبيل الفوري لكافة المتهمين المقبوض عليهم تعسفيًا على خلفية إبداء دعمهم لفلسطين، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم.