مجلس الأمن يمدّد حظر السلاح على ليبيا عاما

قرّر #مجلس_الأمن الدولي بالإجماع مساء الاثنين، تمديد حظر السلاح المفروض على #ليبيا لعام آخر، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، بسبب وجود جماعات مسلحة تتقاتل فيما بينها وغياب أي بوادر لحلّ سياسي في القريب العاجل.

وبحسب البيان الذي نشر بموقع الأمم المتحدة على الإنترنت، ينص القرار الذي تقدمت به بريطانيا ويحمل الرقم 2420، على السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، وذلك بغية التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة والذخائر غير المؤمنة.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام الرا حل #معمر_القذافي عام 2011، من انفلات أمني وانتشار كبير للسلاح، وقد عبر مجلس الأمن في مناسبات عديدة عن قلقه من تداعيات السلاح المتوفر في ليبيا بسهولة على استعادة الاستقرار في البلاد، ومخاطر استخدامه من قبل الجماعات الإرهابية وتهريبه من قبل عصابات الجريمة المنظمة على أمن المنطقة.

ومنذ مارس 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار”، كما حظر القرار أيضا على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا.

ويأتي قرار تمديد هذه العقوبات، في وقت تحاول فيه السلطات المحليّة سواء التي تتمركز في الشرق الليبي أو في العاصمة طرابلس، إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع حظر تصدير السلاح المفروض عليها، من أجل مساعدتها على مكافحة الإرهاب.