459 عاملاً في عزب قطرية متعطلون في السعودية بسبب عدم تجديد التأشيرات

اعترفت دول الحصار من خلال ردودها على المنظمات والآليات الدولية بشأن الانتهاكات التي كانت تنكرها منذ بداية الأزمة الراهنة ، والدلالة على ذلك تأكيداتها بإنشاء آليات للنظر في انتهاكات الحصار، بالرغم من علمها بوجود الأدلة الدامغة التي تدعم ذلك ؛ وأنها مجرد إدعاءات ولم تنشئ تلك اللجان، وأنّ مجرد الحديث عن تلك الآليات يُعد اعترافاً صريحاً بما وقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على مواطني دولة قطر والمقيمين فيها ومواطني دول مجلس التعاون بصفة عامة.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية توثيق وتدويل المعلومات عن انتهاكات الحصار على قطر لدى الآليات الدولية ، وأن عملية التوثيق تعد خطوة هامة في سبيل حفظ الحقوق ودراسة سبل الإسراع في رفع الغبن عن الضحايا ، وستظل اللجنة مستمرة في جهودها الرامية لجبر ضرر الضحايا وإنهاء انتهاكات الحصار مهما طال أمد الأزمة.
وأشادت اللجنة بالجهود التي تقوم بها آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإنصاف الضحايا ، بناء على التقارير التي تسلمتها من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما طلبت اللجنة دول العالم والمنظمات الحقوقية بضرورة التحرك العاجل لإنصاف الضحايا الذين تضرروا جراء الحصار على قطر خاصة المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم واستثماراتهم في دول الحصار وهناك الآلاف من المواطنين القطريين تكبدوا خسائر فادحة بسبب عدم قدرتهم على متابعة استثماراتهم بعد طردهم من دول الحصار الأربعة وخاصة في الإمارات والسعودية.
تقارير إدانة للحصار
وقدمت اللجنة كافة التقارير والإحصائيات التي توثق انتهاكات الحق في الملكية ما تكبده الضحايا من خسائر ، مطالبةً أهمية إثارة هذه القضايا في مناقشات مجلس حقوق الإنسان ، في إطار اختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها.
– وعن الطلبة القطريين المحرومين من الدراسة في جامعات دول الحصار، فإنه حسب المعلومات الواردة للجنة فإن المملكة العربية السعودية قد سمحت للطلاب السعوديين والقطريين الدارسين بالعبور من خلال منافذ المملكة كما قامت الجامعات بإرجاع الطلبة القطريين .
واللجنة توثق تمادي الإمارات العربية المتحدة في عدم استجابتها للمعالجة أوضاع الطلبة القطريين المطرودين خاصة وأن أغلب الأعداد هم من الطلبة الدارسين في الإمارات ، ومنع الطلبة حتى من دخول حسابهم على الموقع الإلكتروني في الجامعة لأنهم قطريون ، وهذا ليس فقط انتهاكا للحق في التعليم بل يعد تميزا عنصريا يعاقب الناس على الجنسية والهوية.
مسألة الأشخاص ذوو الإعاقة
منذ الحصار و إجبار المواطنين القطريين مغادرة دول الحصار سجلت بعض الانتهاكات الجسيمة على ذوي الإعاقة على الحق في العلاج ونقل معداتهم من تلك الدول وهذا انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها كل دول الحصار واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي قدمت في تقرير مفصل أمام آليات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الدولي كما سوف تساعد الضحايا من ذوي الإعاقة على تقديم شكاوى ضد المملكة العربية السعودية أمام اللجنة المعنية بحقوق ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة حيث إن المملكة قد انضمت إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الشكاوى الفردية ، حيث إن انضمام المملكة إلى هذا البرتوكول يعطي الحق للضحايا في رفع شكوى
العمال في المملكة العربية السعودية
إلى الآن لم يتم رفع الغبن عن الملاك والمستثمرين القطريين في السعودية وكذلك عن العمال الذين يشتغلون لحساب القطريين في المملكة والبالغ عددهم 459 عاملا حسب الشكاوى الواردة إلى اللجنة ، حيث يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة وبعد الاجتماع بسفراء دولهم في مقر اللجنة الوطنية ، قامت تلك سفارات بمخاطبة السلطات السعودية وهيئة حقوق الإنسان السعودية بهذا الشأن واللجنة الوطنية تتابع بقلق شديد أوضاعهم السيئة.
المستثمرون القطريون
بلغ عدد الشكاوى المقدمة إلى اللجنة بشأن الملكية 984 شكوى ، وهذا يؤكد تجاهل تلك الدول لمعالجة أوضاع المستثمرين والملاك القطريين ، كما لا توجد بيئة قانونية آمنة للاستثمارات وبخاصة في الإمارات و بالتحديد دبي، وأنه بمجرد إعلان الحصار طرد المستثمرين والملاك وإغلاق شركاتهم و الحيلولة دون الوصول إلى أموالهم و ممتلكاتهم وإلى عمالهم هذا التصرف الخطير يثبت جليا بأنه لا يوجد أدنى احترام للقوانين المحلية والدولية لدول الحصار و لا يشجع على الاستثمار في تلك الدول.
كما أن هذه الدول لم تنتهك فقط قوانين واتفاقيات منظمة التجارة العالمية بل حتى اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي واتفاقية حماية و ضمان الاستثمارات بين الدول الأطراف لمنظمة التعاون الإسلامي وحيث إن المادة 17 من الاتفاقية تجيز للدول والأفراد اللجوء للتحكيم للمطالبة بالتعويضات وحل الخلافات.
صمت الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان
تعبر اللجنة الوطنية عن استيائها الشديد من سكوت آليات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي على ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان من جراء الحصار، في الوقت الذي تحركت فيه آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتاريخ سوف يشهد على ضعف آلياتنا العربية والإسلامية و سكوتها أمام الانتهاكات.
وفي الآونة الأخيرة زار اللجنة الوطنية رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ، وتم إطلاعه على تداعيات الحصار وتأثيره على حقوق الإنسان و الأوضاع الإنسانية للمواطنين و المقيمين .