دول الحصار تغلق أبوابها في وجه الحقوقيين المتضامنين مع قطر

قوبلت النداءات الإنسانية لمنظمات حقوقية دولية بإجحاف دول الحصار ، وضربت بعرض الحائط القيم الأخلاقية والمثل العليا والمبادئ الإنسانية ، ولم تعد تعير اهتماماً للبيانات الدولية التي تستنكر الأفعال المشينة من حصار وطرد تعسفي وإجراءات غير قانونية وقيود قاسية على مواطني قطر.
فقد انتهجت دول الحصار بث خطاب الكراهية، وروح العداء والضغينة في نفوس أهل الخليج ، وزادت من وتيرة التصعيد العنيف ضد قطر ومواطنيها والمقيمين على أرضها ، كما بثت مسلكاً لا أخلاقياً في مواقع التواصل الاجتماعي وحولتها لمنابر تنادي بالتفرقة والكراهية والتحريض.
وبرغم صدور العديد من النداءات الإنسانية وخطابات التنديد الدولية لمنظمات حقوقية في بريطانيا وفرنسا وجنيف إلا أنّ دول الحصار توصد أبوابها دوماً في وجه الحملات الإنسانية التي تطالب بإرساء مبادئ أخلاقية قويمة.
فقد سلكت دول الحصار مسلكاً غير مسؤول في التحريض ضد قطر ومواطنيها ، بهدف التخريب والتدمير والتفريق والتشتيت ، منافيةً في ذلك أخلاقيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ، كما حمّلت دول العالم الدول المحاصرة مسؤولية الخروقات التي وقعت لقطر ومواطنيها ، وطالبت بالقصاص العادل أمام محاكم اختصاص دولي.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد حذرت في تقاريرها ، تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين على أرضها من جانب بعض وسائل الإعلام بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي ( السوشال ميديا ) في دول الحصار.
ورصدت مئات من حالات خطاب الكراهية والتحريض على العنف التي وصلت في بعضها حد التحريض على استهداف دولة قطر بعمليات تخريبية، والتحريض. كما امتد خطاب الكراهية والتحريض على العنف إلى بعض الأعمال الفنية الدرامية والغنائية وتسخير هذه الأعمال لترهيب وترويع المواطنين والمقيمين في دولة قطر في سابقة هي الأولى من نوعها بالمنطقة.
كما رصدت اللجنة خطاب تمييز عنصري ينزع نحو احتقار المواطن القطري وتعييره، وقد تصاعد هذا الخطاب بشكل عنيف نظراً لانخراط بعض الشخصيات العامة، وبعض الإعلاميين المعروفين بدول الحصار فيه بشكل سافر.