جهات حكومية تعيّن وافدين وتستثني الكويتيين من التوظيف
وضعت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية جملة من التساؤلات برسم الإجابة عنها، في معرض سعيها لمعالجة أزمة التوظيف وإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، ومعالجة مشكلة البطالة الموغلة في التفاقم.
وتساءلت اللجنة عن توقف تعيين الكويتيين في وظائف بعينها، تحت ذريعة «التكدس» وفي الوقت نفسه تعيّن وافدين في الوظائف نفسها، كما يحصل في توظيف مدرسين وافدين لتدريس مواد الاجتماعيات والتاريخ والجغرافيا.
وسردت اللجنة جملة من طرق «التحايل» في الإجابة عن استفساراتها عن عدد الكويتيين الباحثين عن فرص عمل، فتأتيها الإجابة برقم غير دقيق، يستثنى منه المرشحون للوظيفة، على الرغم من أنه لم يتم تعيينهم بعد.
وأحالت اللجنة مذكرة إلى مجلس الأمة، تطلب فيها التمديد بشأن دراسة طلبي المناقشة المتعلقة بالبطالة، المحالين إلى اللجنة من البرلمان حتى تاريخ 2018/5/29، لأن مهلة شهر واحد وفق الطلب المحال غير كافية لدراسة ملف متشعب كالبطالة.
وذكرت اللجنة في الطلب الذي احالته إلى المجلس أنه تبين للجنة خلال اجتماعاتها أن دراسة ملف البطالة تحتاج إلى المزيد من الوقت، لتقديم تقرير متكامل، لذا أعدت الطلب ليتسنى لها اعداد تقرير متكامل بعد دعوة الجهات المعنية.
وفي السياق نفسه، قال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح لـ«الراي» إن من الصعب دراسة ملف البطالة في شهر واحد «وفق ما أحيل إلينا من مجلس الأمة»، مؤكداً أنه «ملف متشعب ويحتاج إلى وضع رؤية أولاً قبل البدء في المناقشة الفعلية، وتالياً نضع خارطة عمل نحدد في ضوئها الرؤى التي يسير عليها عمل اللجنة».
وأكد الصالح أن اللجنة ستضع خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، وأن لكل خطة محاور ينطلق منها العمل «وما يهمنا في المقام الأول ايجاد فرص عمل والبحث عن الأسباب الحقيقية للبطالة، ولن نقبل بمسوغات واهية من الجهات المعنية، ولا نقبل البتة بالإجابات المعلبة التي يكتبها مستشارون يقومون بتسيير العمل وفق أهوائهم ومصالحهم».
وذكر الصالح أن «هناك فريقاً من المستشارين يتحايل في الردود ويتلاعب في الأرقام، فإن قمنا بالسؤال عن عدد الكويتيين الباحثين عن وظيفة لا يرسل الرقم الأكثر دقة، إنما يرسل الرقم بعد استثناء المرشحين للوظيفة، على الرغم من أنه لم يتم تعيينهم رسمياً بعد، فضلاً عن اصرارهم الدائم على تقليص عدد الوافدين العاملين في القطاع العام، لأنهم يستثنون الوافدين العاملين وفق نظام المكافأة أو الاستعانة بخدمات من اعداد الوافدين المرسل إلينا، رغم أن أعداد هؤلاء كبيرة جداً».
وكشف الصالح أن «المفارقة التي تستدعي التوقف عندها هي توقف تعيين الكويتيين في وظائف معينة بحجة التكدس، وتعيين وافدين في الوظائف نفسها، مثلما يحدث في وزارة التربية، التي أوقفت تعيين مدرسين في مواد الاجتماعيات والتاريخ والجغرافيا، على الرغم من أن هناك مدارس جديدة يتم افتتاحها ويتم التعاقد لهيئتها التدريسية مع مدرسين وافدين».
وطالب الصالح وزارة التربية بايجاد حل لهذه المسألة، متسائلاً: «هل المدارس الجديدة التي افتتحت خلال السنوات الماضية لم تكن بحاجة إلى مدرسي الاجتماعيات أم أن في الأمر ريبة، وهنا فإن علينا أن تبحث عن توصية المستشارين!».
وطالب الصالح الإدارة المركزية للإحصاء بإعداد دراسة شاملة لملف البطالة، يشرف عليها متخصصون يهمهم ايجاد حلول جذرية لملف البطالة، لأن «هناك آلاف الشباب من الجنسين سيحتاجون إلى وظائف خلال السنوات المقبلة، وعلينا أن نستعد من الآن من خلال دراسة علمية وعملية في آن، فلو نظرنا لمعدل البطالة في الكويت خلال العامين الماليين الأخيرين سنجد أن مؤشره لم يتحرك وظل ثابتاً، ومع ذلك فإن الباب الأول في الميزانية (الرواتب والأجور) في ازدياد، بمعنى أن هناك خللاً علينا أن نبحث عنه».
ولفت الصالح إلى «ضرورة تقليص أعداد الكويتيين والكويتيات الباحثين عن وظيفة، حيث انه وفق تقرير ادارة الإحصاء للعام 2017 يبلغ عدد الكويتيين العاطلين عن العمل نحو 14 ألف كويتي وكويتية»، معلناً عن بدء ورشة عمل في لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية «لن تتوقف حتى تعد تقريراً شاملاً يشخص الخلل ويضع الحلول، لأن فلسفة اللجنة تعتمد على ايجاد فرص عمل للكويتيين وتقليص عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي».
الراي