وزارة الاقتصاد تضبط 17 مخالفة خلال يناير الماضي
أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير الماضي على المحال التجارية الصناعية والعامة والباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش ومناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 7 مخالفات تنوعت بين عدم وضع لوحة تعريفية على واجهة المحل، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المتعلقة بقانون السجل والرخص التجارية، وقد تم معاقبة المخالفين بالغرامة المالية.
كما تم ضبط وتحرير 10 مخالفات لعدد من الباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحملاتها التفتيشية المكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.
كما تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة، وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.
وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عن طريق قنوات الوزارة التواصلية.