مجلس الأمة يناقش استجواب وزيرة «الشؤون»
وجهت وزيرة «الشؤون» هند الصبيح الشكر للنواب المستجوبين، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون صونا للمال العام.
وقالت: لعل استخدام الاستجواب والأسئلة لتأدية دورهم، وقد استخدمنا دورنا وفق اللائحة القانونية وتوجيه المخصصات لمن يستحق وذلك صونا للقانون وحفاظا على المال العام.
وأنهى النائب مبارك الحجرف كلامه خلال جلسة استجواب وزيرة «الشؤون»، وبذلك يكون المستجوبون قد أنهوا كلامهم.
الحجرف: مراجعو «هيئة الإعاقة» يعانون.. والخلل السكاني ينذر بـ«كارثة»
أوضح النائب مبارك الحجرف أننا لجأنا لاستجواب وزيرة «الشؤون» بعد نفاذ صبرنا وإرسالنا للكثير من الأسئلة.
وعرض الحجرف فيديو عن معاناة المعاقين المراجعين في «هيئة الإعاقة»، وقال إن مشاكل المعاق تبدأ منذ دخوله المبنى والبعض يأتون من الفجر لتسجيل أسمائهم للمراجعة.
وأضاف: ما يحدث هو إذلال للمعاق، ونحن في اللجنة أقرينا فتح فروع وهي للأسف حاليا ليس لها دور.
وسأل: هل من المنطق أن يستنفذ طلب شهادة الإعاقة لمدة شهور؟، متابعا إن الحصول على الشهادة يتم وفق خطوات من قبل لجان بالمستشفات حيث تصدر له تقريرا وبعدها يتم إصدار شهادة له من قبل لجنة في هيئة الإعاقة، والغريب أنه تتم محاسبة المعاق في حال عدم صحة البيانات متناسين أنه لم يصدر التقرير.
وأشار الى أن الوزيرة ذكرت ان هناك 3000 مدعي إعاقة أحالت 38 منهم الى النيابة العامة وللأسف أصبح الجميع ينظر لكل معاق على أنه مدعي إعاقة.
من ناحية أخرى، قال الحجرف: هناك خلل سكاني كبير وإن لم نعالجه فإننا مقبلون على كارثة ومنطقة الجليب خير دليل.
وفي شأن آخر، أشار الى أن شركة الدرة الخاصة بجلب الخدم أصبحت هم كل كويتي والجميع ينتظرها، وللأسف وزارة الشؤون هي من عطل جلب الخدم وتخفيض أسعارها فالجمعيات التعاونية لها 60 في المئة.
واستأنف مجلس الأمة أعمال جلسته العادية بعد رفعها للصلاة، وحذر الى قاعة عبدالله السالم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
العتيبي: «تخبط» في هيئة ذوي الإعاقة.. وتعيين الوافدين «باب كبير»
وأشار العتيبي خلال كلامه الى أننا حاولنا مع الوزيرة والحكومة لكن الردود غير منطقية، وبعض الأسئلة قالت إنها «غير دستورية»، مبينا أن المساعدات تقدم من كل الدول بخلاف دولة الكويت والتي تعرض الكويتيات الى الإذلال.
ولفت الى رفض طلب مساعدة تقدمت به والدة طفل كويتي عمره 3 سنوات غادر والده البلاد وتم عرضه على لجنة المساعدات واللجنة فيها أسماء وافدين، مشيرا الى أن هذه حالة من ضمن 10حالات ونحن مؤتمنون.
وإذ بين أن الوزيرة تود التوفير على ميزانية الدولة، لفت العتيبي الى أن ذلك يتم عن طريق كبار السن، مشيرا الى أن التقشف يكون من جهات أخرى في الوزارة والتي سبق ورفعها ديوان المحاسبة لكم.
وقال إن تبعية الهيئة العامة لذوي الإعاقة لوزارة الشؤون مخالف للقانون، وهناك حالة لطفلة معاقة على كرسي وللأسف يتم التبرع لها بكرسي من قبل الولايات المتحدة، ما استدعى مداخلة من الوزيرة الصبيح حيث اعتذرت عن التأخير الذي حصل من «هيئة الإعاقة» لهذه الطفلة وعدم حصولها على الكرسي وهي كراسي خاصة وغدا سنذهب للهيئة.
وعرض العتيبي العقد المبرم فيما بين الشركة الموردة لكراسي المعاقين مع هيئة الإعاقة وذلك في ٢٦ /٣ /٢٠١٦ ويضم بند إلزام من قبل الشركة بتسليم الكرسي خلال 5 أيام، وتساءل لماذا لا يسلم لعدة سنوات والطفلة المعاقة أصبحت كبيرة على الكرسي وتحتاج لكرسي أكبر ماحدا بها الى ان تتأخر.
وأشار الى أن من ضمن تخبط «هيئة الإعاقة» أن يوقف ملف المعاق لسنوات.. فهناك 19 ملفا تم وقف صرف مستحقاتهم المالية ولذويهم دون أسباب.
من جهة ثانية، أشار الى أن المستغرب قرار الوزيرة إلزام الجمعيات بدفع 5 في المئة من أرباح المساهمين للمحافظات، والمستغرب تحديد 5 في المئة وبعد رفع دعوى حول ذلك أتى حكم المحكمة بعدم جواز تخصيص أي مال وعلى الجهة الإدارية حمايتها فهو مال خاص ولماذا لم يتم وقف هذا القرار.
وقال: تعيين الوافدين هو باب كبير وفي حديث سابق للوزيرة الى قناة «الراي» ذكرت إننا نحتاج لـ15 سنة لتعديل الوضع.. لكن هناك 133 ألف تصريح عمل بخلاف مخالفي الإقامة وهم بالآلاف، فما هو العلاج؟
وأضاف: للأسف الحكومة تتعذر بتوطيد العلاقات مع الدول عن طريق جلب العمالة وهناك أمور أفضل من ذلك، وأستغرب من جلب القانونيين من الخارج في وقت لدينا الكثير من أبناء البلد من الكويتيين وبعضهمتلقى علومه في الخارج.
السبيعي يستعرض التجاوزات في «هيئة ذوي الإعاقة» و«القوى العاملة»
وكان أول المتحدثين النائب الحميدي السبيعي الذي استهل مرافعته أثناء مناقشة استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح اليوم متوجها إليها بالقول: أنت محشومة لكن هذا أمر سياسي. ثم استعرض عددا من التجاوزات الإدارية والمالية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة و هيئة القوى العاملة.
ورأى أن تقارير الإعاقة «مزاجية» فهناك من يعاني من مرض المخ والأعصاب ولا يتم إعطاؤه إعاقة، لافتا الى أن الوزيرة هند الصبيح ترفض تصنيف الزهايمر على أونه إعاقة وتصر على أنه من أعراض الشيخوخة.
وأشار الى أن هناك 3600 من مدعي الإعاقة أحالت 38 منهم ومديرة هيئة الإعاقة قالت إنهم 8 فقط.. وهناك طفلة عمرها 13 سنة تمت إحالتها للنيابة العامة بدعوى أنها استولت على المال العام فلماذ لم تتم إحالة اللجنة او المدير العام او الأطباء الذين أعطوها التقرير للنيابة؟
وسأل السبيعي لماذا لا تعد العين الواحدة إعاقة فهناك شخص كانت إعاقته متوسطة وتم تخفيضها الى بسيطة فهل عادت عينه ما دفع به الى اللجوء للمحاكم حيث أعاد حقه، مشيرا الى أن الوزيرة لم تنفذ الحكم .
وذكر إن الوزيرة لديها مشاكل مع النقابات والجمعيات، لافتا الى قرارات حل مجالس إدارات بعض الجمعيات والتي صدرت أحكام قضائية بعودتها.
وأشار الى أن هناك الكثير من الكويتيين لديهم الخبرة ولا تتم الاستعانة بهم، بينما يعينون وافدا على بند الاستشارة براتب 2450 دينارا متعذرين بالحاجه الى المزيد من التطوير.
ورأى أنه من غير المنطقي أن تقوم الوزيرة بنقل الموظفين فيما بين الوزارات في وقت يتعذر الوزراء بأن هناك قرارا يمنع ذلك.
وأضاف إن هناك شركات غير حكومية وفردية لديها 30 سيارة فلديها 30 عاملا لكن يتم إعطائها 585 شخصا كتقدير احتياج، متسائلا: ما دورها وعملها وجميعهم سواق بحيث يتم صرف رخصة قيادة لكي يباع بـ2000 .
وتابع: هناك 8 شركات فقط لديها 2100 عامل وهي شركات وهمية ليس لها دور، وخلل التركيبة السكانية في ازدياد بسبب غرق البلد من خلال تجارة الإقامات.
وأشار السبيعي الى أن برنامجا وضعته إحدى الشركات في هيئة القوى العاملة معطل دائما والهدف منه تنفيع الشركة وتحصل من خلاله على 15 مليونا، ومن يريد الدفاع عن المال العام فهذا محور جاهز بخلاف المحاور الأخرى.
وقال: إن وزيرة الشؤون ترسي كل مناقصات الوزارة بالأمر المباشر، وقد وضعت إعلانا مرة واحدة وأكثر من 25 مشروعا بالأمر المباشر من قبل الوزارة، وتذهب للجنة المناقصات التي توافق متناسية اللوائح القانونية والأسعار الأنسب والأقل.
ثم لفت الى أن الهيئة العامة للاستثمار أنشأت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا وأنشئت لنقل التكنولوجيا المتقدمة لدولة الكويت، ويفترض أن تشجع الكويتيين على العمل لا الدخول بمناقصات. وأشار الى أن ما يدور في الشركة الوطنية للتكنولوجيا غير منطقي، ولا يعمل فيها مواطن.
وبدأ مجلس الأمة أعمال جلسته اليوم ببند الاستجواب الموجه لوزيرة الشؤون حيث كان قد وافق على تقديمه على بقية البنود في جدول الأعمال، من جهتها وافقت الوزيرة هند الصبيح على صعود المنصة وطلبت الإذن بدخول فريق العمل لديها.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وقال: بالأصالة عن نفسي وزملائي النواب نتمنى السلامة لزميلنا ثامر السويط.
وأشار النائب عادل الدمخي الى وجود مشكلة في تكرار غياب النواب باللجان فهي لها دور، مشيرا الى أن على من لا يلتزم باللجنة ان يستقيل فهذا غير معقول وهناك عمل، فرد الرئيس الغانم بالقول: حاولنا وضع حد لهذا الوضع كونه يصطدم مع نص دستوري لذا ممكن ان تتقدم برسالة يناقشها المجلس.
الراي