شكوك برواية الداخلية المصرية عن مقتل 19 شخصا.. لماذا قتلوا؟
شكك مراقبون في الرواية التي أعلنتها وزارة الداخلية المصرية حول تصفية 19 شخصا، قالت إنهم تابعون لداعش، وإنهم الذين قاموا بالهجوم على حافلتين للمسيحيين بمحافظة المنيا الجمعة الماضية.
وطبقا للخبراء، فإن بيان الداخلية قدم راوية مكررة مع كل حادث تشهده مصر خلال السنوات الماضية، وهي القضاء على بؤرة تابعة لتنظيم داعش تزعم الداخلية أنها التي قامت بالحادث، كمحاولة لترضية الأقباط بأنهم أخذوا بالثأر في أسرع وقت، ولتغلق الباب أمام أية تحقيقات يمكن أن تثبت أخطاء، أو ربما تورط للداخلية في الأحداث.
وكانت الداخلية المصرية أصدرت الأحد بيانين؛ الأول أعلنت فيه عن تصفية 19 مواطنا، قالت إنهم اختبؤوا في وكر بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا، بعد تنفيذهم عملية الهجوم على حافلات للأقباط بالقرب من دير الأنبا صموائيل بمحافظة المنيا، ولم تقدم الداخلية في بيانها الأول معلومات عن هوية الأشخاص أو أسباب تصفيتهم جميعا، أو أدلتها في أنهم المتورطون في الحادث.
وأعقبت الداخلية البيان الأول ببيان آخر قالت فيه، إن عناصرها ما زالوا يتتبعون بقايا الخلية التي قامت بالعملية في دروب الصحراء الغربية، بناء على معلومات وصلت لجهاز الأمن الوطني باستخدام التقنيات الحديثة.
“لا جديد تحت الشمس المصرية”، هكذا علق الكاتب الصحفي سليم عزوز على بيان الأمن المصري، مؤكدا لـ”عربي21” أن “الداخلية سبق لها أن فعلت ذلك من قبل كثيرا، كما أنها ليست المرة الأخيرة، مستدلا بحادث تصفية ركاب الميكروباص الشهير بزعم أنهم قتلة الطالب الإيطالي ريجيني، وأعلنت عثورها على متعلقات الطالب الإيطالي مع الركاب، وبعدها بأسابيع عادت الداخلية لتعلن أن هؤلاء الركاب ليس هم قتلة روجيني”.
ويضيف عزوز أن “الداخلية لم تجد نفسها مضطرة للاعتذار وقتها، ومن ثَمّ فإن عملية تصفية الـ 19 مواطنا تنطلق من القاعدة نفسها، كمحاولة لامتصاص غضب الأقباط المتصاعد ضد النظام، ما يجزم بأن القتلي الـ 19 ليسوا هم الجناة، حيث تستدعي المهارة الشرطية القبض عليهم أحياء لمعرفة تفاصيل الحادث، ومن يقف خلفهم وما هي خفايا تنظيمهم، ومن هم زملاؤهم في التنظيم، وأماكن تمركزهم بالمحافظات، ومصادر تمويلهم ومن أين يحصلون على السلاح، وإذا لم يتمكنوا من القبض عليهم جميعا أحياء، فعلى الأقل يتم القبض على بعضهم أو حتى شخص واحد منهم”.
ويشير عزوز إلى أن “السيناريو المكرر للداخلية، يدعم أن العملية تصفية لمجموعة من المختفين قسريا والموجودين بالمئات لدى الداخلية، بما يترجم فشل الأمن في إلقاء القبض على الجناة الحقيقيين في القريب، ولذلك كان لا بد من هذا التصرف السريع”.
وتوقع عزوز ألا يرضي هذا التصرف الأقباط، بعد أن اتسعت الفجوة بينهم وبين نظام الانقلاب الذي كان يعدهم كتلته التصويتية الصلبة، خاصة أنه يفكر في إجراء استفتاء شعبي لتعديل الدستور في آذار/ مارس المقبل، ولذلك فهو يريد المحافظة على ثقة كتلته التصويتية المضمونة، ولذلك كان الإعلان عن الثأر السريع كما رددت وسائل الإعلام المصرية.
ويتفق الباحث السياسي أسامة أمجد، مع رأي عزوز بأن العملية لتهدئة غضب الأقباط الذين يعدون أنفسهم كبش فداء دائم للنظام، مشيرا إلى أن الصور التي تم نشرها من خلال وزارة الداخلية نفسها، تؤكد أن القتلى كانوا في حوزتها، ضمن المئات من المختفين قسريا الذين يتم استخدام أرواحهم لتهدئة الرأي العام بعد كل حدث مشابه.
ويؤكد الباحث السياسي لـ”عربي21″ “أننا أمام راوية واحدة ومن طرف واحد، وهي الداخلية التي تتخذ منهجا منذ فترة في عدم الكشف عن أسماء الذين يتم تصفيتهم، حتى لا يقوم ذووهم بفضح هذه الادعاءات بالبلاغات الرسمية التي سبق أن قدمها ذووهم فور اعتقالهم واختفائهم، كما حدث في عمليات التصفية التي جرت بالقليوبية والشرقية منذ أشهر وفضحت كذب رواية الداخلية”.
ويضيف أمجد أن “المنطق يقول إنه على الأقل تكون هناك إصابات بين الداخلية، خاصة أن المواجهات تتم في قلب الصحراء، بما يعني عدم وجود سواتر للاختباء تحقق عنصر المفاجأة للداخلية، وهو ما يدعم الأصوات المشككة في رواية الداخلية”.
ويشير الباحث السياسي إلى تعليمات صدرت من المجلس الأعلى للإعلام لوسائل الإعلام المصرية، بعدم نشر معلومات عن الحوادث التي تقع بمصر، إلا من خلال الرواية الرسمية للسلطات المصرية، وهو ما ظهر بوضوح في الحادث الأخير للأقباط، حيث ركز الإعلام على بيانات الداخلية والكنيسة فقط، دون أن يقدم تفاصيل من شأنها أن تجيب عن التساؤلات المطروحة حول العملية.
ويحذر أمجد من توجه الأمن المصري خلال الفترة الماضية بتنصيب نفسه خصما وحكما في وقت واحد، ما جعله يصدر قرارات بالإعدام وينفذها في حق مواطنين، دون التحقيق معهم أو اللجوء للقضاء حتى لو كان بشكل شكلي، والاعتماد فقط على ما تقدمه الداخلية من معلومات لتأكيد روايتها فقط.