ورطة ألمانية بسبب 18 ألفًا من أحفاد هتلر
أزاحت هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)، الثلاثاء، الستار عن تقرير شديد الخطورة كانت قد أعدته قبل أشهر، ويتتبع عناصر من المحسوبين على اليمين المتطرف، وبخاصة حركة “مواطني الرايخ” المثيرة للجدل.
وبثت وكالة الأنباء الألمانية، معلومات تضمنت شهادات لعدد من المسؤولين الأمنيين الضالعين في إعداد التقرير الذي ظل سريًا لفترة ليست بالقليلة؛ حيث أشارت إلى مخاوف كبيرة في برلين من تنامي ظاهرة “مواطني الرايخ” وتضخمها على نحو غير مسبوق على مستوى الولايات والمدن الكبرى.
وقدم رئيس هيئة حماية الدستور هانز ماسن، ملخصًا وافيًا من التقرير إلى وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر؛ ليرى ما يجب اتخاذه إزاء المسألة.
وتضمن التقرير أنه أمكن رصد نحو 16500 ناشط فاعل ضمن حركة “مواطني الرايخ” المعروفين إعلاميًا بـ”أحفاد هتلر”، إضافة إلى حركة أخرى تعرف بـ”المستقلين” في العام 2017، وذلك بزيادة نحو 3700 عنصر عما كانت عليه الأعداد في العام 2016.
ووفق بعض وسائل الإعلام الألمانية فضلًا عن خبراء معتبرين في شؤون الحركان اليمينية والنازيين الجديد، فإن تلك الأعداد ربما تزداد على الأرض أكثر بقليل؛ حيث يتم حساب نحو 18 ألفًا كأعضاء فاعلين في حركة “مواطني الرايخ”.
ولا تعترف حركة “مواطني الرايخ” بشكل الدولة الألمانية الحالي، وتطالب بالعودة إلى زمن الإمبراطورية القديمة إبان حكم أدولف هتلر في ثلاثينيات القرن الماضي، فيما أن أعضاءها خطرون، ولديهم ميل جامح نحو العنف.
ويضاعف من تعقيد الموقف وخطورته، حسب مجلة “دير شبيجل” الألمانية، أن أكثر من 1200 شخص ينتمون إلى حركة “مواطني الرايخ” المتطرفة، لديهم أسلحة مرخصة، ومن ثم يمكنهم ممارسة أعمال عنيفة ودموية من جانبهم دون سابق إنذار.
وعلى ما يبدو فإن جماعة “مواطني الرايخ”، فضلًا عن التنظيمات الشبيهة على طريقة “المستقلين”، بدأت تحتاط في مواجهة مراقبة الأمن لها، فيما كشفت معلومات أمنية حصلت عليها صحيفة “بيلد” الألمانية، أن تلك الكيانات صارت أكثر حرصًا على عدم توحيد هياكلها التنظيمية، كما تجبر مجموعات من أعضائها على استخدام نفس الأسماء ووسائل التواصل الاجتماعي ذاتها، وذلك للتعتيم على أنشطتها وتضليل الشرطة والاستخبارات.