محكمة النقض تنتصر لأبو تريكة في معركته مع النظام المصري

عكس كل التوقعات، انتصرت محكمة النقض لأسطورة النادي الأهلي محمد أبو تريكة، في معركته القضائية مع النظام الحاكم، والذي يواجه خلالها أكثر من تهمة “مُلفقة”، تحت مُسمى تمويل جماعات إرهابية تعمل على محاربة وزعزعة استقرار الدولة من بعد أحداث 30 يونيو / حزيران 2013.

ودفع أمير القلوب ثمن موقفه الواضح من مجزرة بورسعيد التاريخية، التي راح ضحيتها 72 مشجعا أهلاويا، قُتلوا أمام أعين الشرطة والقوات المُسلحة في المدينة التي لا يحكمها إلا محافظ ينتمي للجيش، حيث رفض تريكة مقابلة وزير الدفاع وحاكم البلاد آنذاك محمد طنطاوي، عندما حاول الأخير مواساة اللاعبين عند عودتهم من المدينة يوم 2 فبراير 2012.

ولم ينس المجلس العسكري تأييد ابن أكاديمية شواكيش الترسانة للرئيس محمد مرسي في حملة الانتخابات الرئاسية ربيع 2012، ليجد نفسه كبش فداء مثل آخرين أبرياء من اللعبة السياسية، بإدراج اسمه ضمن قوائم الإرهاب والمترقب وصولهم مطار القاهرة، وذلك منذ ما زيد عن عام ونصف، شهدت وفاة والده، مع ذلك، لم يتمكن من حضور الجنازة ولا العزاء، لتفادي التعرض لموقف سخيف من الحكومة.

وقبل أشهر قليلة، كانت محكمة النقض، قد أوصت برفع الشهير على السوشال ميديا بلقب “عم الناس″، من قوائم المُدرج أسمائهم ضمن قوائم الإرهاب، لعدم وجود أدلة ضده، إلا أن محكمة الجنايات، كان له رأي آخر، بالإصرار على إدراجه ضمن قوائم الإرهاب، قبل أن تُقرر محكمة النقض اليوم الأربعاء، قبول الطعن المقدم من لاعب النادى الأهلى السابق محمد أبو تريكة وآخرين، وإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهابيين، وإعادة الدعوى لدائرة مغايرة أمام الجنايات.

وتقدم 1254 شخصًا بطعن على القرار أمام محكمة النقض من أصل 1538 تم إدراجهم، من بينهم اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة، وآخرون مشاهير من نوعية رجل الأعمال صفوات ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، بالإضافة لجُل كوادر جماعة الإخوان المسلمين بما فيهم من هم وراء القضبان.