إحالة المتهمين بسرقة أسوارة المتحف المصري للمحاكمة العسكرية

أنهت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في واقعة سرقة أسوارة ذهبية أثرية تعود إلى أحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21 من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، وأحالت المتهمين إلى النيابة العسكرية تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة العسكرية.

وأكدت النيابة العامة أنها تسلّمت سلسلة من التقارير الفنية، تضمنت نتائج خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع السرقة، إضافة إلى تقارير تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، وتقرير اللجنة المختصة بفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
وانتقل فريق نيابي لمعاينة مكان الحادث، بعد ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية، للاستفادة من أي أدلة مادية، كما استمعت النيابة إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد التأمين، وتحفظت على المستندات ذات الصلة بالقضية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً رسمياً في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي من وكيل المتحف وأحد أخصائيي الترميم، يفيد باختفاء الأسوارة الذهبية من خزينة حديدية داخل معمل الترميم.

وأظهرت التحريات أن أخصائية ترميم استغلت تواجدها في مقر عملها يوم 9 سبتمبر وسرقت الأسوارة بأسلوب المغافلة، ثم باعتها لصاحب محل فضيات في منطقة السيدة زينب بالقاهرة مقابل 180 ألف جنيه، الذي باعها لاحقاً لمالك ورشة ذهب مقابل 194 ألف جنيه، قبل أن يتم صهرها وإعادة تشكيلها ضمن مصوغات أخرى.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط جميع المتورطين والمبالغ المالية المتحصلة من البيع، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة التي باشرت التحقيق واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إغلاق قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير ابتداءً من 20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لنقل مقتنياتها إلى المتحف المصري الكبير، على أن يغلق المتحف بالكامل منتصف الشهر ذاته لإجراء الاستعدادات النهائية.

ومن المقرر إعادة افتتاح المتحف المصري رسمياً في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، واستقبال الجمهور بدءاً من 4 نوفمبر بالتزامن مع الذكرى السنوية لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.