السب عبر التواصل الاجتماعي في الإمارات.. عقوبة تصل إلى نصف مليون درهم

أقرت دولة الإمارات في تشريعاتها عقوبات صارمة على جرائم السب والاعتداء، سواء كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في الحياة العامة، وذلك في إطار تعزيز احترام الحقوق الفردية، وصون الموظفين العموميين خلال أداء واجباتهم.

وعكست القوانين مواكبة الدولة للمستجدات وحرصها على حماية النسيج الاجتماعي، والحد من إساءة استخدام التكنولوجيا في الاعتداء على الآخرين، وفي هذا الإطار نص قانون العقوبات الإماراتي، على الحبس مدة تصل إلى سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز 20 ألف درهم، كل من أسند إلى غيره واقعة، تجعله محلاً للازدراء أو العقاب، وتُضاعف العقوبة إذا كان القذف موجهاً إلى موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو إذا نًشر عبر الصحف والمطبوعات، إذ يعد ذلك ظرفاً مشدداً وفق المادة 425.

السب لموظف عام
وتنص المادة 426 على معاقبة من يوجه سباً يخدش شرف الغير، بالحبس لمدة سنة أو غرامة حتى 20 ألف درهم، على أن تصل العقوبة إلى سنتين وغرامة بين 20 و50 ألف درهم، عند مسّ السب بموظف عام أو بسمعة العائلات، والعرض.
وإذا كان السب أو القذف عبر الهاتف أو في مواجهة مباشرة، تكون العقوبة الحبس حتى 6 أشهر أو الغرامة حتى 5000 درهم.

وسائل التواصل
كما اعتبر مرسوم مكافحة الشائعات، والجرائم الإلكترونية، السب أو القذف عبر الشبكة المعلوماتية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، جريمة يعاقب عليها بالحبس، وبغرامة مالية تتراوح بين 250 ألف درهم و500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين. وتُشدد العقوبة إذا كان المجني عليه، موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وذلك عملاً بالمادة 43 من القانون.