ثورة صينية.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من التقليدية لأول مرة
أعادت الصين صياغة الرواية الكاملة لصناعة السيارات العالمية، وتبدوا خطواتها أكثر رسوخاً وثباتاً للهيمنة الكاملة على الصناعة، وفقاً لعدد من التقارير المدعومة ببيانات من وكالة الطاقة الدولية.
مدفوعة بحرب أسعار شهدت الصين تحولاً غير مسبوق في سوق السيارات العالمية، بعدما أصبحت السيارات الكهربائية أرخص من نظيراتها العاملة بالبنزين لأول مرة في التاريخ، وهو ما اعتبره خبراء الصناعة نقطة تحول جوهرية في مستقبل قطاع النقل.
كانت أسعار السيارات الكهربائية في الصين أعلى بنسبة 10% عن مثيلاتها التقليدية في عام 2019، غير أن وتيرة التطور الصناعي وتوسع الإنتاج المحلي ساهما في خفض التكاليف بشكل كبير. وبحلول عام 2024، دخلت 40% من السيارات الكهربائية في الصين ضمن فئة سعرية تقل عن 25 ألف دولار، مقارنةً بنسبة 6% فقط في الولايات المتحدة، ما يعكس الفارق الكبير في القدرة التنافسية بين السوقين.
لا تزال أسعار السيارات الكهربائية الألمانية والأميركية أعلى بـ20% و10% على التوالي من النسخ المماثلة التي تعمل بالمحركات التقليدية.
اللافت أكثر في الصين هي تضخم حجم صناعتها بشكل عام في قطاع السيارات سواء الكهربائية أو التقليدية. يقدر الرئيس التنفيذي لشركة “دان إنسايتس” مايكل دان، أن تشكل الصين 40% من حجم صناعة السيارات العالمية بحلول عام 2030.
تخطت الصين اليابان لتصبح ثالث أكبر دولة مصنّعة للسيارات في العالم في عام 2023، بينما ارتفعت مبيعاتها المحلية من السيارات إلى مستوى قياسي بلغ 31.4 مليون سيارة العام الماضي.
لسنوات ظلت صناعة السيارات بشكل عام في الصين لا تمثل مصدر قلق للدول العتيقة في الصناعة، لدرجة أن الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك، سخر خلال مقابلة مع “بلومبرغ” في عام 2011 من سيارات “بي واي دي” الكهربائية، وقال إن تركيز “بي واي دي” يجب أن يكون على سوقها المحلي لضمان البقاء.
لكن الشركة الصينية، أزاحت خلال عقد واحد فقط شركة “تسلا” كأكبر شركة سيارات كهربائية، وباتت “تسلا” في موقف دفاعي مع تخلف تكنولوجي واضح عن منافسيها الصينيين.
ووفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية في مايو الماضي، فإن ما يقرب من خُمس مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا هي سيارات مستوردة. وقد شحنت الصين، التي تُمثل أكثر من 70% من الإنتاج العالمي، ما يقرب من 1.25 مليون سيارة كهربائية إلى دول أخرى في عام 2024. وشمل ذلك العديد من الاقتصادات الناشئة، حيث انخفضت أسعار السيارات الكهربائية بشكل كبير على خلفية الواردات الصينية.
ويُعزى نمو قطاع السيارات في العملاق الآسيوي إلى الإعانات والحوافز الضريبية، وما يُقدر بنحو 230 مليار دولار من تكاليف تطوير السيارات الكهربائية بين عامي 2009 و2023. أشار المحللون أيضًا إلى انخفاض تكاليف العمالة، وضعف قيمة اليوان، والتطورات التكنولوجية المبتكرة، وسلسلة توريد البطاريات القوية من بين المزايا الرئيسية لبكين.
أدى صعود الصين منذ ذلك الحين إلى تدقيق تنظيمي في الأسواق الغربية، وسط مزاعم بممارسات مناهضة للمنافسة. فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين لحماية العلامات التجارية الأميركية والأوروبية المهيمنة تقليديًا.