إعلام أمريكي: واشنطن تطلب من سورية حظر الفصائل الفلسطينية والسماح بمكافحة الإرهاب على أراضيها
نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا أعده جاريد ماسلين ونانسي يوسف ومايكل غوردون، قالوا فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شددت من المطالب على القيادة الإسلامية الجديدة في سوريا. وتريد واشنطن من دمشق قمع المتطرفين وطرد المنظمات الفلسطينية من البلاد، مقابل تخفيف محدود للعقوبات.
وأضافت الصحيفة أن إدارة ترامب هددت باتخاذ موقف متشدد من حكومة سوريا الجديدة إن لم تنفذ مطالب جديدة حتى ترفع بعض العقوبات. وبحسب مسؤولين أمريكيين مطلعين، فقد أصدر البيت الأبيض توجيهات سياسية في الأسابيع الأخيرة تدعو الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات تتضمن أيضا تأمين مخزون البلاد من الأسلحة الكيميائية. وأضافوا أن الولايات المتحدة ستنظر في المقابل في تجديد إعفاء ضيق من العقوبات أصدرته إدارة بايدن والذي كان يهدف إلى تسريع تدفق المساعدات إلى البلاد.
وتعلق الصحيفة أن هذه التوجيهات تعكس شكوكا بين مسؤولي الإدارة الأمريكية تجاه الحكومة السورية، التي يقودها قادة سابقون للمعارضة المسلحة والذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد من السلطة في كانون الأول/ ديسمبر، وهو ما أنهى حربا أهلية استمرت 13 عاما.
وتعلق الصحيفة أن اسم روسيا لم يذكر في توجهات السياسة الأمريكية الجديدة. وهو ما يكشف عن الطريقة التي تخفف فيها إدارة ترامب من الضغط الذي مارسته إدارة الرئيس السابق بايدن لحث دمشق على التخلص من القواعد العسكرية للكرملين في سوريا، على الأقل في الوقت الحالي، حيث يجري المسؤولون الأمريكيون مفاوضات مع موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ردا على سؤال حول إشعار السياسة: “لا تعترف الولايات المتحدة حاليا بأي كيان كحكومة سورية”. وأضافت: “على السلطات السورية المؤقتة أن تنبذ الإرهاب تماما وأن تقمعه”. ولا تزال الحكومة الأمريكية تصنف أحمد الشرع، كإرهابي، وهو تصنيف عندما كان يقود مجموعة ربطتها أمريكا بتنظيم القاعدة قبل أن يفك علاقته بها.
ويبدو أن إدارة ترامب غير راغبة بالتحاور مع النظام الجديد، أسوة بما فعلته إدارة بايدن التي أرسلت مسؤولين كبارا للقاء الشرع في كانون الأول/ ديسمبر، ورفعت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد وضعها سابقا للوصول على أحمد الشرع.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين دفاعيين هذا الأسبوع، أن البنتاغون يخطط لتخفيض عدد القوات الأمريكية في سوريا إلى النصف، حيث يرابط ما يقرب من 2,000 جندي هناك، ويعملون مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال- شرق سوريا. وتخطط الإدارة الأمريكية لإجراء مراجعة لتحديد ما إذا كان ينبغي خفض المزيد من القوات هذا الصيف.
وكانت القوات الأمريكية قد كُلفت بمنع سوريا من أن تصبح موطئ قدم للجماعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية. وليس من الواضح بعد موقف ترامب بشأن العناصر الأخرى للسياسة الأمريكية تجاه سوريا.
وقال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وأوكرانيا، ستيف ويتكوف، الشهر الماضي إن الشرع “شخص مختلف عما كان عليه سابقا. والناس يتغيرون”.
ويشعر قادة الحزب الجمهوري الرئيسيون بالقلق من تراجع النفوذ الأمريكي في سوريا بطريقة قد تتيح فرصة لروسيا والصين. وفي اتجاه آخر، تعامل القادة العسكريون البارزون مع الوضع الجديد بنوع من البراغماتية، وساعدوا في التوسط في اتفاق في آذار/مارس لوضع قوة عسكرية قوية يسيطر عليها الأكراد مدعومة من الولايات المتحدة تحت قيادة الحكومة في دمشق. وقد رفضت الحكومة السورية التعليق على مطالب السياسة الأمريكية الجديدة التي تم إبلاغها بها.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد كشفت في وقت سابق قرار البنتاغون بسحب قوات من سوريا. وتشير الصحيفة إلى أن الشرع أمضى سنوات للعمل على تحسين صورته وتطهير صفوف جماعته من المتطرفين ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ومنذ توليه السلطة، عمل الشرع وحكومته على كسب القبول الغربي والدولي، ووعدوا بحكم سوريا بشكل شامل وتعهدوا بتجنب الصراع مع إسرائيل. وفي آذار/مارس، عيّن الشرع حكومة جديدة احتفظ فيها الإسلاميون بالوزارات الرئيسية، لكنها ضمت أيضا أعضاء من الأقليات وقادة المجتمع المدني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرهانات عالية بالنسبة للشرع وحكومته، فالاقتصاد متعثر ومدن البلاد مدمرة بعد سنوات من الحرب التي دعمت فيها روسيا وإيران النظام السابق. وبدون رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وأمريكا على النظام السابق، فستكون إعادة إعمار سوريا صعبة.
وفي الوقت الذي خففت فيه دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعض العقوبات، إلا أنه وبدون دعم أمريكي ومنافذ للنظام المالي العالمي، فستظل سوريا تكافح من أجل تأمين رواتب موظفيها وبدء عملية إعادة الإعمار بشكل يسمح للاجئين بالعودة إلى بلادهم، ويمنع عودة العنف المتجدد.
ونقلت الصحيفة عن ناتاشا هول، الزميلة البارزة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن قولها: “هناك حاجة ماسة إلى الكثير من المساعدة لإنجاز أي من هذه الأمور وتأمين البلاد، علاوة على بدء أي نوع من التنمية” و”الوقت ينفد”.
وتتضمن التوجيهات السياسية الأخيرة للإدارة الأمريكية بعض الطلبات المشابهة لتلك التي قدمتها إدارة بايدن للشرع، بما في ذلك العمل مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، وتأمين اليورانيوم عالي التخصيب، وتعيين ضابط اتصال للعمل على تحديد مكان 14 أمريكيا مفقودا في سوريا.
كما تطلب الإدارة الأمريكية من الحكومة الجديدة إصدار إعلان عام ضد الجماعات الجهادية. وفي طلب جديد، تريد الإدارة الأمريكية من سوريا حظر الجماعات الفلسطينية المسلحة من العمل في البلاد، بما في ذلك جمع الأموال وطرد أعضائها من سوريا. وتعمل الجماعات الفلسطينية منذ عقود في سوريا، التي تضم عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 وأي خطوة لطردهم قد تؤدي إلى مواجهة بين الحكومة وتلك المنظمات، كما تقول الصحيفة.
وفي مقابل تنفيذ هذه المطالب، ستدعم أمريكا وحدة الأراضي السورية وتفكر باستئناف العلاقات الدبلوماسية ورفع المسؤولين السوريين عن قائمة الإرهاب. وبموجب السياسة الجديدة، ستنظر الولايات المتحدة أيضا في تمديد الإعفاءات الحالية من العقوبات التي أصدرتها إدارة بايدن في كانون الثاني/ يناير، والتي تهدف إلى تسريع تسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وقد منحت وزارة الخزانة الأمريكية في كانون الثاني/ يناير إعفاءات لمجموعات الإغاثة والشركات التي توفر الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والنفط والغاز الطبيعي. ويظل العرض الأمريكي أدنى من رفع العقوبات الذي دعا إليه بعض المسؤولين الأوروبيين والقوى الإقليمية مثل تركيا ومحللي الأمن الذين يخشون أن تنزلق سوريا مرة أخرى إلى العنف أو تصبح مرة أخرى تحت تأثير روسيا وغيرها من المعارضين التقليديين للولايات المتحدة.
وقال بنيامين فيف، كبير محللي الأبحاث في شركة كرم شعار الاستشارية، وهي شركة استشارية تعمل على الاقتصاد السوري: “سيؤدي ذلك إلى تعقيد الوضع للغاية، وفي الواقع لن يؤدي إلا إلى دفع سوريا والسلطات الجديدة إلى أيدي الروس أو حتى الصينيين”.
والملاحظ أن السياسة الجديدة لإدارة ترامب لا تأتي على ذكر روسيا التي تدخلت عسكريا في سوريا عام 2015. وبعد انهيار الأسد، أرسلت شحنات من الأوراق النقدية السورية إلى البلاد في محاولة للحفاظ على نفوذها هناك.
وصرح مسؤولان سابقان في إدارة بايدن بأن أحد أهداف الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الإدارة مع دمشق هو إنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا، بما في ذلك قاعدتان بحريتان وجويتان قرب البحر الأبيض المتوسط، وهما أساسيتان لجهود الكرملين العالمية لتوسيع نفوذه.