مصر.. صندوق النقد الدولي يطلب تعويم الجنيه لسعر 80 للدولار

كشفت مصادر في الحكومة المصرية أن سبب حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام حول ضرورة مراجعة بنود برنامج صندوق النقد الدولي، حتى لا تثقل كاهل المواطن، يعودُ لبندين في المفاوضات؛ أحدهما يخصُّ تعويمِ جديدٍ للعملة المصرية مقابل الدولار، والبند الثاني يتعلق بطرح شركات الجيش المصري في البورصة.

السيسي قال: إن برنامج صندوق النقد الإصلاحي الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، “يُتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية”. وأضاف: “أقول للحكومة ولنفسي، إنهُ إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق”.

أحد المصادر المصرية  قال لموقع “عربي بوست”: “إن الحكومة المصرية في أزمة اقتصادية كبيرة، وقد سبق أن قدم مركز المعلومات خلال الأيام الماضية تقدير موقف يخص الأزمة الاقتصادية والتصور لعلاجها أو على الأقل الذهاب إلى مسار يقلل من أثرها على المواطن المصري في الفترة الحالية”.

وقال: “إن هناك ملفين مهمين مطروحين على مائدة مفاوضات وزير المالية المصري أحمد كوجك مع صندوق النقد الدولي الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهما ملف تعويم العملة المصرية وكذلك ملف طرح شركات الجيش في البورصة”.

وأوضح أن الصندوق يريد تعويم جديداً ويرى أن السعر الحقيقي للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري هو 80 جنيه مصرياً لكل دولار، لكن السلطة في مصر لا تريد الذهاب إلى ذلك على الأقل في هذا العام، على أن يكون ذلك مع بداية العام المقبل، خاصة وأن هناك تقارير رسمية من أطراف كثيرة، بعضها ” أمني”، تتحدث عن أن الشارع المصري بات لا يقوى على تحمل أي تبعات اقتصادية أخرى في الفترة الحالية.

كشف كذلك أن الملف الثاني يتعلق بطرح شركات الجيش في البورصة، وهي أزمة حقيقية تواجه الحكومة ولا تجد لها حل اً في ظل إصرار الجيش على عدم الذهاب بشركاته إلى البورصة في الفترات المقبلة.