نادي الأسير: استخدام المعتقلين دروعا بشرية “سياسة إسرائيلية ممنهجة”

عربي تريند

قال نادي الأسير الفلسطيني الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس “جريمة” اتخاذ المدنيين والمعتقلين دروعا بشرية “منذ احتلالها لفلسطين”.
جاء ذلك في بيان للنادي (أهلي) غداة مشاهد بثتها قناة الجزيرة القطرية تظهر اتخاذ معتقلين في قطاع غزة دروعا بشرية من قبل قوات إسرائيلية.
وأضاف النادي: “الاحتلال مارس هذه الجريمة على مدار عقود واليوم يستعديها كجزء من أدواته الممنهجة”.
وقال النادي إن “سلطات الاحتلال الإسرائيليّ استخدمت المدنيين ومنهم المعتقلين كدروع بشرية على مدار احتلالها لفلسطين، وما شاهدناه عبر مقاطع الفيديو التي بثتها شبكة الجزيرة الإعلامية، تشكّل امتداداً لنهج قديم متجدد”.
وتابع أن ما حصل “وجه من أوجه حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة، والتي تكشف يومياً عن حقيقة هذا الاحتلال ومستوى توحشه الذي لم يعد له حدود”.
وأوضح أن “كل ما تم رصده من جرائم ومنها جرائم حرب، وانتهاكات جسيمة لكل القوانين والأعراف الدّولية الإنسانية، لا تشكّل جرائم جديدة في تاريخ الاحتلال، بل هي سياسات ثابتة وممنهجة وجزء من أدواته، وأن العجز التاريخي لوقف هذه الجرائم هو الأساس لاستمرارها وتصاعدها حتى اليوم”.
وأشار إلى أنّ أعداد حالات الاعتقال من غزة” تقدر بالآلاف” مشيرا إلى أن “الاحتلال استخدم جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، إلى جانب جريمة التّعذيب الممنهجة، وجملة من الاعتداءات -غير المسبوقة- بمستواها، منها الاعتداءات الجنسية والتي وصلت حد الاغتصاب”، وفق ذات البيان.
دعا النادي المنظومة الحقوقية الدّولية إلى “استعادة دورها اللازم ووقف حالة العجز التي تمسّ بالمجتمع الإنسانيّ برمته”.
والأحد، نشرت قناة الجزيرة صورا تظهر استخدام جنود إسرائيليين لأسرى فلسطينيين كدروع بشرية في غزة، قالت إنها حصلت عليها (دون توضيح مصدرها).
وتظهر الصور، بحسب القناة، إجبار جنود الاحتلال لأسيرين على البحث عن متفجرات وأنفاق، وتثبيت كاميرات على أجساد الأسرى للتحكم في حركتهم عن بعد، وإجبار أسير على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده.
كما تظهر الصور استخدام الجيش لأسير جريح درعا بشريا وإجباره على دخول منازل مدمرة في غزة، وإجبار الأسرى على ارتداء ملابس عسكرية أثناء استخدامهم دروعا بشرية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
وتواصل قوات الاحتلال حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(وكالات)