الأورومتوسطي: إسرائيل تمعن في جريمة التهجير القسري وتمنع عودة المُهجرين إلى بيوتهم بالقتل

عربي تريند

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بعملية استهداف الجيش الإسرائيلي، بالقذائف المدفعية والرصاص الحي لآلاف الفلسطينيين المهجرين قسرا، لدى محاولتهم العودة إلى بيوتهم في مدينة غزة وشمالها، “ما أدى إلى وقوع العشرات من القتلى والجرحى، منهم نساء وأطفال، وإجبار البقية منهم على الرجوع إلى أماكن نزوحهم ومنعهم من العودة إلى مناطق سكناهم في شمالي القطاع”.

وأكد المرصد الحقوقي أن الجيش الإسرائيلي ارتكب ما قد يُشكل “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، من خلال تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، وقتل وإصابة العشرات منهم عمدًا، والاستمرار في تنفيذ “جريمة التهجير القسري”، ضد الفلسطينيين وترسيخها، من خلال منع المدنيين النازحين قسرًا، بمن في ذلك نساء وأطفال، من العبور من وسط وجنوب قطاع غزة والعودة إلى مناطق سكناهم في مناطق الشمال، رغم توقف الأعمال القتالية في معظم تلك المناطق.

وشدد الأورومتوسطي، على أن الجرائم الخطيرة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، وبخاصة “جريمة التهجير القسري”، تهدف إلى “تدمير حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، وتندرج جميعها ضمن إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من ستة أشهر”.

وأكد أن القوات الإسرائيلية قتلت خمسة فلسطينيين على الأقل، من بينهم امرأة وطفلة، وأصاب العشرات بجروح، فيما ما يزال آخرون في عداد المفقودين، وذلك أثناء محاولة آلاف النازحين في وسط وجنوب قطاع غزة اجتياز حاجز للجيش الإسرائيلي على الطريق الساحلي “شارع الرشيد” عن طريق جسر وادي غزة من أجل العودة إلى مناطق سكنهم.

وقد وثق المرصد شهادات متطابقة بشأن إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي لقذائف مدفعية ورشاشات من الزوارق البحرية ورصاص حي، بما في ذلك عبر طائرات “كواد كابتر”، إضافة إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع على نحو مباشر ومتعمد تجاه آلاف المدنيين لدى محاولتهم العودة.

هذا وقد ذكر نازحون أن أنباء ترددت على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سماح الجيش الإسرائيلي للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة بشروط، إلا أنهم تفاجأوا باستهدافهم بشكل مباشر وعشوائي عند شارع “الرشيد” في طريق عودتهم إلى الشمال.

ونقل المرصد عن محمد حبيب، قوله إنه حاول مع ابن عمه نعيم، العودة إلى منازلهم في مدينة غزة عبر شارع “الرشيد” إلا أن قوات إسرائيلية متمركزة قرب منطقة “منتجع البيدر” استهدفتهما بإطلاق نار كثيف مع مئات آخرين من النازحين.

وأوضح حبيب أنه بينما نجا بـ “معجزة” من الاستهداف الإسرائيلي، قتل ابن عمه جراء إصابته بعيارين ناريين في منطقتي الرأس والخاصرة، جراء إطلاق الرصاص من مسيرة “كواد كابتر”، كما شاهد نحو 10 آخرين على الأقل أصيبوا في المنطقة ذاتها بشكل متزامن.

من جهته قال حسن أحمد أبو معروف (55 عامًا) إنه وصل منطقة الميناء الجديد في شارع “الرشيد”، محاولًا مع مئات آخرين العودة إلى مناطق الشمال، غير أنه تم استهدافه بإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى إصابته بقدميه، لافتًا إلى أنه ظل ينزف لمدة طويلة في منطقة إصابته قبل أن يتم انتشاله بسيارة إسعاف بصعوبة بالغة بفعل تواصل إطلاق النار في محيط المنطقة.

هذا ورصد فريق الأورومتوسطي، ازدحام الطريق الساحلي في مناطق وسط قطاع غزة بشاحنات وحافلات ومركبات مختلفة الأحجام وعربات تجرها دواب تحمل الآلاف من النازحين قسرًا، في محاولة للعودة إلى مناطق سكناهم في مدينة غزة وشمالها قبل أن يمنعهم الجيش الإسرائيلي من ذلك.

وأشار إلى أن رصد لاحقا، رجوع النازحين من منطقة “معبر نتساريم” إلى وسط وجنوب قطاع غزة جراء عدم تمكنهم من العودة والعبور إلى شمال قطاع غزة، فيما رصد فريق الأورومتوسطي، الذي كان متواجدًا هناك، نقل قتلى ومصابين جراء تعرضهم لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي إثر اعتراضه طريق النازحين.

هذا وقد نقل المرصد إعلان جيش الاحتلال الذي أصر فيه على منع عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في مدينة غزة وشمالها بدعوى أنها “منطقة حرب”، رغم توقف العمليات القتالية في معظم هذه المناطق.

ويقدر إجمالي عدد النازحين قسرًا في قطاع غزة بنحو مليوني شخص، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات، مع اضطرار العائلات إلى النزوح مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان، فيما يلجأ بعضهم إلى العيش في العراء وعلى الأرض حيث تتدفق مياه الصرف الصحي.

وكان الجيش الإسرائيلي حاول منذ 12 تشرين أول/أكتوبر الماضي (أي بعد 5 أيام من بدء ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها ضد فلسطينيي قطاع غزة) تنفيذ أكبر حملة للتهجير القسري ضد نحو 1.1 مليون من سكان مدينة غزة وشمال القطاع، بإجبارهم على الانتقال إلى وسط وجنوبي القطاع، دون وجود مكان آمن يلجأون إليه، ودون أية ضمانات للسماح لهم بالعودة مستقبلًا، أو ضمان الأمن لهم خلال طريق نزوحهم.

وفي الأول من ديسمبر الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء غير القانونية في مناطق واسعة من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ولاحقًا مناطق في وسط قطاع غزة للإخلاء باتجاه مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على وجوب وقف “جريمة التهجير القسري”، التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، والعمل على تمكينهم من العودة فورًا إلى بيوتهم وأماكن سكناهم، بحسب قواعد القانون الدولي التي تفرض على السلطة القائمة بالاحتلال إعادة السكان المنقولين إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال القتالية فيها.