العالم تريند

جلسة استماع مغلقة وحاسمة في قضية المفكر الإسلامي طارق رمضان

عربي تريند_تنظر محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الجمعة، في استئناف المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان ضد طلب قضاة التحقيق إحالته إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب أربع نساء، وذلك بعد أن طلبت النيابة العامة إسقاط التهم التي وجهتها ثلاث منهن، واستبعاد أي مفهوم للسيطرة أو التأثير.

دفاع رمضان، البالغ من العمر 61 عاما، لجأ لمحكمة الاستئناف بباريس طعناً في إحالة المفكر الإسلامي لمحكمة الجنايات الإدارية (وهي محكمة مختصة بمعاقبة الجرائم التى تفوق عقوبتها 15 سنة سجنا، ولا يوجد بها محلفون) بتهمة اغتصاب أربع نساء بين عامي 2012 و2016 بأمر من قاضييْ تحقيق بمحكمة باريس في يوليو/ تموز عام 2023.

يُتهم طارق رمضان بارتكاب عدة جرائم اغتصاب بين عامي 2009 و2016، وهو ما يرفضه، مُشددا على أن هذه العلاقات الجنسية، التي أنكرها في بداية التحقيق الذي بدأ في عام 2017، كانت بالتراضي. وفي نهاية التحقيقات، قرر قضاة التحقيق إحالته إلى محكمة الجنايات بباريس لوقائع نددت بها أربع نساء.

في أعقاب الاستئناف الذي قدمه محامو طارق رمضان، أوصى مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بباريس، في 7 مارس/ آذار الجاري، بإسقاط المتابعة فيما يتعلق  بادعاءات ثلاث من المشتكيات الأربع.

في أصل هذا الموقف من مكتب المدعي العام، هناك منطق قانوني تقني للغاية يدحض إحدى الأطروحات الرئيسية لقاضييْ التحقيق. فوفقاً لفرضية القاضييْن، المستندة بشكل خاص إلى الخبرة في الطب النفسي، فإن المشتكيات كنّ تحت “تأثير” طارق رمضان، وبالتالي تحت شكل من ”الإكراه”، وهو أحد الظروف التي تسمح بتجريم الاغتصاب.

وحاول القضاة تبرير استخدام هذا المفهوم من خلال التركيز بشكل خاص على “المراسلات” بين رمضان وهؤلاء النساء، والتي اعتبروا أنها تعد “مصدرا رئيسيا ومحددا لتسليط الضوء على الطرق التي استخدمها المتهم للحصول على لقاء جسدي، مع علاقات جنسية تتوافق مع رغباته، مع ضمان الصمت اللاحق لهؤلاء النساء”.

هذه الرؤية للقضية لا يتفق معها المحامي العام، والذي ذهب إلى تعريف التأثير أو السيطرة على أنها عملية “إخضاع نفسي أو جسدي”، مُشدداً على أن فكرة التأثير أو السيطرة “ليست بعد معيارا قانونيا في قانوننا الجنائي”.

وقد طلب المحامي العام أن يتم الإبقاء على تهمة جريمة اغتصاب واحدة فقط ضد طارق رمطان، ارتُكبت في مدينة ليون الفرنسية شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2009 بحق المدعية التي تُلقب بـ”كريستيل”، والتي اعتبر أن العناصر كافية لتوصيف الاغتصاب العنيف لشخص ضعيف فيما يتعلق بهذه الأخيرة.

اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى