البنك الدولي يطالب بإجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح في غزة من المجاعة وسط تفاقم أزمة المياه
شدد البنك الدولي، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لـ”إنقاذ الأرواح” في قطاع غزة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 166 يوما، في الوقت الذي أعلنت جهات فلسطينية رسمية عن تفاقم “الأزمة الحادة” في حصول سكان القطاع على المياه.
وذكرت مجموعة البنك الدولي في بيان لها، أنها تضم صوتها إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى إيصال الإمدادات الطبية والمواد الغذائية، وتوفير الخدمات الأساسية للحياة على الفور، ودون دفع أي رسوم ودون أي معوقات من خلال جميع الوسائل المتاحة على وجه السرعة وعلى أوسع نطاق لسكان غزة.
وأكد البنك الدولي مع تأكيد تقارير دولية على أن أكثر من نصف سكان غزة على شفا المجاعة، بما في ذلك الأطفال وكبار السن، على وجوب اتخاذ الخطوات العاجلة لإنقاذهم.
وشدد على ضرورة أن يحصل سكان قطاع غزة على الإمدادات الطبية والمواد الغذائية والخدمات الضرورية للحياة.
وقد جاء هذا البيان في ظل استمرار تردي أوضاع سكان قطاع غزة، الذين يعانون من ويلات الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي أوقعت عشرات آلاف الضحايا، وتهدد بمجاعة قريبة، بسبب القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات للسكان المحاصرين.
من جهته، كان فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، أكد أن جميع سكان غزة يواجهون مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ من ذلك.
وأكد أن نصف السكان “استنفدوا تماما الإمدادات الغذائية وقدراتهم على التكيف”.
وأشار إلى أنهم بسبب الحرب “يعانون من الجوع الكارثي (المرحلة الخامسة للأمن الغذائي المتكامل) والمجاعة”.
وأوضح أن هذا هو أكبر عدد من الأشخاص يتم تسجيله على الإطلاق على أنهم يواجهون “جوعاً كارثياً” من قبل نظام الأمن الغذائي المتكامل، وهو ضعف العدد الذي كان عليه قبل ثلاثة أشهر فقط.
وكانت اليونيسيف قد حذرت في وقت سابق، من أن عدد الأطفال دون السنتين الذين يعانون من سوء التغذية الحاد قد تضاعف خلال شهر واحد، وأن الأطفال يموتون الآن من الجفاف والجوع.
وأشار المفوض العام إلى أن هذه المجاعة التي هي من صنع الإنسان تحت أعيننا تمثل “وصمة عار على جبين إنسانيتنا الجماعية”.
وأضاف: “لقد ضاع الكثير من الوقت، ويجب فتح جميع المعابر البرية الآن”، مشددا على ضرورة تجنب المجاعة بالإرادة السياسية.
وفي دلالة على حجم مأساة سكان غزة، قال الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه الفلسطينية، في بيان مشترك، إن المواطن الواحد في قطاع غزة بالكاد يستطيع الوصول إلى ما بين 3-15 لترا من المياه يومياً في ظل العدوان الإسرائيلي.
وأشار البيان الذي صدر بمناسبة “يوم المياه العالمي”، إلى أن كميات المياه التي تصل المواطن تتباين بشكل كبير حسب الموقع الجغرافي، والمياه المزودة، والدمار الحاصل في البنية التحتية، وعمليات النزوح المستمرة، حيث أن الحد الأدنى من المياه للبقاء على الحياة يقدر بنحو 15 لترا للفرد في اليوم.
وحسب البيان، فقد قدر اجمالي المياه المتوفرة حالياً بحوالي 10-20% من مجمل المياه المتاحة في قطاع غزة قبل الحرب، وقال: “هذه الكمية غير ثابتة وتخضع لتوفر الوقود”.
ولفت بيان كل من المركز وسلطة المياه، إلى أن الحرب خلفت آثاراً كارثية على البنية التحتية للمياه، وشبكات المياه ومصادر إمدادات المياه بشكل عام، إذ تم تدمير حوالي 40% من شـبكات المياه وتعطلت المضخات الرئيسية بسـبب القصف أو بســبب نفاد الوقود.
وأكد أن 4% فقط من سكان قطاع غزة كان لديهم وصول إلى مياه مدارة بشكل آمن وخالية من التلوث في فترة ما قبل الحرب، وأضاف: “أما في ظل العدوان الحالي، وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات تحلية المياه ومحطات الضخ وتشغيل الآبار، فإن السكان بالكاد يحصلون على مياه للشرب وبمجملها تكون غير آمنة، حيث أنه لا يتوفر سوى محطة تحلية مياه واحدة تعمل بقدرة تشغيلية تبلغ 5% ومحطتان متوقفتان عن العمل بشكل كلي بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود”.