رئيسة حزب تونسي تتهم هيئة الانتخابات بـ”إقصاء” الشباب من حكم البلاد

عربي تريند_اتهمت ألفة الحامدي، رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة” في تونس، رئيسَ هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، بحرمان الشباب من المشاركة في حكم البلاد.

وكان بوعسكر أكد في تصريح صحافي قبل أيام، أن الهيئة ستعتمد الشروط التي حددها دستور 2022 فيما يتعلق الانتخابات الرئاسية، و”المتعلقة أساسا بشرط السن للترشح الذي أصبح 40 سنة بدلا من 35 في دستور 2014، وشرط الجنسية الذي أصبح حصرا تونسية لا غير وأن يكون المترشح تونسيا مولودا لأب وأم تونسيين، وجد للأب وجد للأم، كلهم تونسيون دون انقطاع، وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية”.

واعتبرت الحامدي أن ما قاله بوعسكر وأعضاء هيئة الانتخابات الحالية يعتبر “مخالفة للقانون الانتخابي وإقصاء لأربعة ملايين ناخب تونسي أقلّ سنّا من 40 سنة من مسار الانتخابات الرئاسية لهذه السنة”.

وأضافت في بيان ومقطع فيديو على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك: “تهديد فاروق بوعسكر وأعضاء هيئته لأربعة ملايين ناخب تونسي بالإقصاء والاستمرار في استفزاز جزء كبير من الناخبين وعدم الالتزام بالقانون الانتخابي وتسخيره لهيئة الانتخابات وإمكانياتها من أجل المواصلة في هذا التهديد، يُعاقب عليه القانون الانتخابي بفعل الفصل 164 الذي ينصّ على عقوبة بالسجن لمدة ستة سنوات وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار (لكل شخص سخّر أو أستأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام)”.

وتابعت الحامدي: “نُذكّر أعضاء هيئة السيد بوعسكر بأنهم لا يتمتّعون بأي نوع من أنواع الحصانة قانونية كانت أو سياسية، (كما أن) الفصل 165 من القانون الانتخابي الذي ينصّ بنفس العقوبة السجنية لكل من يكون “شريكا أو وسيطا أو محرّضا” على ارتكاب هذه الجريمة الانتخابية التي بتّ فيها الفصل 164 من نفس القانون الانتخابي”.

كما طالبت بأن يكون “نصف أعضاء هيئة الانتخابات الجديدة التي ستسهر على الانتخابات الرئاسية لهذه السنة من القضاة الشبّان الأقل من أربعين سنة، وفي ذلك ضمان لحياد الهيئة ولعدم ارتكاب جريمة انتخابية في حق جيل يمثّل اليوم أكثر من نصف الناخبين في تونس”.

سعيد لن يترشح للانتخابات الرئاسية

واعتبرت الحامدي أن “مصداقية دستور 2022 مرتبطة بنزاهة الرئيس قيس سعيّد الذي استعمل صلاحيات رئاسة الجمهورية كاملة من أجل تغيير الدستور، ونرى أنه من باب الحفاظ على مصداقية الدستور والمؤسسات المرتبطة به، لن يكون سعيد جزءا من الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وفي رفضه أداء القسم على الدستور سابقا وفي تأكيده المتعدد على عدم قيامه بحملة انتخابية -كرئيس- دليل على حرصه الحفاظ على مصداقية الدستور الذي كتبه”.

وأضافت: “للسيّد رئيس الجمهورية في عدم ترشّحه كلّ التقدير لنزاهته وحرصه على الحفاظ على مصداقية الدولة التونسية، ونعتبر هذا احتراما منه للشعب التونسي الحرّ الذي لن يعود إلى زمن الاستبداد أو المسرحيّات الانتخابية المُهينة لكرامته”.

وتابعت بالقول: “لتكن انتخابات سنة 2024 انتخابات التداول السلمي بين الأجيال، ولتكن قصّة سيدنا يوسف حكما ومواعظ لنا فلم يتجاوز عمر سيدنا يوسف 35 سنة عندما تولّى حكم مصر ومكّنه الله في الأرض لخدمة المولى والدين والعباد”.

وكانت الحامدي أعلنت قبل أشهر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما كشفت عن برنامجها الانتخابي، فضلا عن تشكيلة حكومية مقترحة تضم عددا من الوجوه السياسية المعروفة في البلاد.