تصاعد ملاحقة الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية وتوجهات لتعديل تعليمات إطلاق الرصاص الحي في المظاهرات
عربي تريند_كُشف النقاب أمس عن أن الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي برئاسة إيتمار بن غفير، تدرس السماح لعناصر الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في حالات الطوارئ، باعتبارهم مخلّين بالنظام العام، ويقومون بسدّ طرق، وهذا ما يعتبره فلسطينيو الداخل استباحة لدمهم بشكل مباشر.
في أعقاب ذلك، أرسل مركز “عدالة” من مقره في حيفا داخل أراضي 48، رسالة طارئة إلى كل من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف- ميارا، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مطالبا فيها بالتراجع عن نظرهما في سيرورة تعديل تعليمات إطلاق النار لتتيح لعناصر الشرطة بأن يطلقوا ذخيرة حيّة على المتظاهرين، متجاوزين بذلك حقوقا إنسانية أساسية بالحفاظ على سلامة الجسد والحق في الحياة. منوها أن خروج هذه التعليمات لحيز التنفيذ ستتسبب بأضرار صحية كثيرة للمواطنين، ويمكن أن تودي بحياة الأفراد بشكل مباشر وواضح وصريح.
وجاء في نصّ الرسالة أن هذه التعليمات فاقدة للشرعية وتتعارض مع القانون الإسرائيلي والدولي. وبحسب مركز عدالة، فإن استخدام الوسائل القاتلة ضد المتظاهرين يعد مخالفًا للقانون الجنائي، إذ إن التسبب في إصابة المتظاهرين أو قتلهم نتيجة إطلاق النار لا يدخل في نطاق الدفاع عن النفس، وذلك لأن هذه ليست حالات يوجد فيها خطر فوري وحقيقي على حياة الإنسان. وشدد “عدالة” أيضا على أن التوجيه المقترح يتعارض مع استنتاجات لجنة “أور” التي تم تشكيلها بعد أحداث هبّة أكتوبر 2000 والتي قُتل فيها 13 مواطنا عربيا بالرصاص، والتي ذكرت أن إطلاق النار الحي ليس وسيلة لتفريق الحشود.
المشتركة للكتل الطلابية: نعمل على تدويل قضية ملاحقة الطلاب العرب
في سياق متصل، توجهت الهيئة المشتركة للكتل الطلابية (التي تضم تحت سقفها 26 كتلة طلابية عربية من مختلف جامعات البلاد) وتعمل تحت مظلة اللجنة العربية للطوارئ، في رسائل للجامعات الشريكة للجامعات الإسرائيلية ومموليهم ومختلف السفراء والدبلوماسيين في البلاد للتدخل من أجل وضع حد للتحريض العنصري وملاحقة الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية.
وأوضحت أن هناك أكثر من 100 طالب تم تحوليهم للجان الطاعة في مختلف المعاهد العليا بالإضافة لمئات المنشورات التحريضية على مئات الطلاب من خلال زملاء لهم في الجامعات وسط تواطؤ وتعاون الجامعات والكليات والنقابات الطلابية فيها، حيث وصلت ذروة هذا التحريض للاعتداء على الطلاب في مساكن الطلبة بكلية نتانيا حيث تم تعريض حياتهم للخطر وإخلاؤهم من مساكنهم دون أي تحمل لمسؤولية أمن وأمان الطلاب.
وتؤكد الرسالة أن هناك انتهاكا واضحا لصلاحيات الجامعات القانونية، حيث تتعاون إدارات المؤسسات الأكاديمية في فحص حسابات ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة للطلاب العرب، وهو ما يندرج تحت صلاحيات الشرطة والقضاء وليس المؤسسات الأكاديمية، كما تقوم باتخاذ إجراءات ضد الطلاب، من خلال التهاون والتعاون من قبل الجامعات مع جزء من الطلاب الإسرائيليين الذين ينشرون منشورات تحريضية وصلت إلى حدّ هدر دم المئات من الطلاب العرب في الجامعات كما حدث في كلية نتانيا.
وتضيف الرسالة أن وزارة التعليم الإسرائيلية ساهمت في هذا الواقع من خلال إصدار تعليمات للتعامل بكل حدة مع الطلاب العرب وإعطاء ضوء أخضر للتحريض عليهم بهذا الحجم وبشرعية من وزير التعليم شخصيًا يوآف كيش الذي يتباهى بعنصريته وعدائيته لكل ما هو عربي وفلسطيني. وعبرت الرسالة عن قلق الطلاب العرب من العودة إلى مقاعد الدراسة وإلى مساكنهم الطلابية في ظل هذا الجو التحريضي الهائل بتعاون النقابات الطلابية وإدارات الجامعات، كما أكدت أنه يجب على المعاهد الأكاديمية أن تتحمل مسؤوليتها على أمن وأمان الطلاب ووقف التحريض ضدهم والعنف الكلامي والجسدي تجاههم.
ودعت الهيئة الطلابية المشتركة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن هذه المسألة، حيث يعاني المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، من حالات موثقة جيدًا من العنصرية والتمييز والتحريض بما في ذلك الطلبة في المؤسسات الأكاديمية الذين يتعرضون لحملة تحريض واسعة في هذه الأيام. وطالبت الاتحاد الأوروبي أن يقوم بمراجعة الاتفاقيات الأكاديمية مع وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المشاركة في هذه الحملة، وعلى كافة المؤسسات الأكاديمية الدولية في العالم مراجعة تعاملها مع المؤسسات الإسرائيلية المتورطة في الممارسات العنصرية. وأن يتأكد الممولون من الجهات المانحة أن دعمها لا يستخدم لدعم الحملات المناهضة للعرب والتحريض عليهم.
يشار إلى أن الملاحقات الإسرائيلية تطال المحاضرين والمحاضرات العرب في الجامعات الإسرائيلية، حيث تم إبعاد الدكتورة وردة سعدة، والبروفيسور نادرة كفيوركيان شلهوب، لمناهضتهما الحرب والكف عن المساس بالمدنيين.