منظمة حقوقية توثق اعتقال السلطات المصرية 35 متطوعا في حملة أحمد الطنطاوي
عربي تريند_ قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنها وثّقت تورط فروع قطاع الأمن الوطني في 13 محافظة مختلفة، في اعتقال 35 عضوا على الأقل من بين المتطوعين المسجلين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في أقل من ثلاثة أسابيع.
وكشفت المبادرة عن تعرض بعض هؤلاء المتطوعين للاعتقال من منازلهم أو أماكن عملهم أو في طريقهم للقاء بالمرشح، بينما تلقى البعض الآخر استدعاءات للحضور لفرع الأمن الوطني الأقرب لمحل سكنهم حيث ألقي القبض عليهم.
وبحسب بيان المبادرة، فإنه بعد إخفاء المعتقلين عدة أيام في أماكن احتجاز غير معلومة، قام الأمن الوطني بترحيلهم إلى القاهرة ثم عرضهم تباعا أمام نيابة أمن الدولة العليا التي اتهمتهم بالانضمام لجماعة “إثارية” ونشر أخبار كاذبة، وأمرت بحبسهم جميعا.
وقالت المبادرة، إن حملة الاعتقالات بدأت قبل ثلاثة أسابيع على الأقل، في 25 أغسطس/ آب الماضي، ولكن أغلب المقبوض عليهم اعتُقلوا عقب استدعائهم لمقار أمن الدولة في محافظات مختلفة مساء 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأضافت المبادرة المصرية أن يوم الخميس الماضي وحده، شهد عرض 29 من بين المتطوعين المعتقلين على نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة الجديدة.
وأوضحت: “حضر محامو المبادرة المصرية جلسة التحقيق مع عدد منهم، ولم تواجه نيابة أمن الدولة المحتجزين بأي وقائع محددة أو أدلة أو مضبوطات، كما لم تتطرق أسئلة النيابة إلى حملة الطنطاوي. ولكن المعتقلين ذكروا أنهم تعرضوا في مقار الأمن الوطني للاستجواب فقط حول أسباب إقدامهم على تسجيل بياناتهم في استمارة إلكترونية للتطوع كانت الحملة قد نشرتها قبل حوالي شهرين”.
ولفتت المبادرة، إلى ترحيل المتطوعين المعتقلين جميعا إلى سجن العاشر من رمضان رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 2123 لسنة 2023.
وقالت المبادرة إن انطلاق هذه الحملة بهذا الشكل المنسق في سائر أنحاء البلاد، وقبل حتى أن تفتح الهيئة العليا للانتخابات باب التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية المرتقبة يكشف دون مواربة نوايا الأجهزة الأمنية، وتواطؤ نيابة أمن الدولة، لحماية رئيس الجمهورية من أي منافسة محتملة أو حتى من حملات انتخابية لمنافسيه، تماما كما حدث في انتخابات 2018 سيئة السمعة.
وطالبت المبادرة المصرية بإطلاق سراح المتطوعين المعتقلين فورا، وتحمل المؤسسة القضائية والهيئة العليا للانتخابات مسؤوليتهما الدستورية في حماية حق جميع المواطنين بالمشاركة السياسية.