الحركة المدنية والتيار الحر يطالبان بالإفراج عن هشام قاسم قبل ساعات من جلسة محاكمته

عربي تريند_ تعقد محكمة مصرية غدا السبت، جلسة محاكمة الناشر هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر الذي يضم عددا من الأحزاب الليبرالية المعارضة، بتهمة سب وقذف وزير القوى العاملة السابق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، و”الاعتداء بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب”.

وقبل ساعات من انعقاد جلسة المحاكمة، جددت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، مطالبتها بالإفراج الفوري عن قاسم.

وأعربت الحركة المدنية التي تضم 12 حزبا معارضا، عن قلقها البالغ من التقارير التي نقلها محامي قاسم بشأن حالته الصحية بعد قيامه بالإضراب عن الطعام منذ احتجازه في 20 أغسطس/ آب الماضي، وشددت على ضرورة قيام الجهات المعنية بتوفير الرعاية الصحية المطلوبة له.

وأكدت الحركة على تمسكها بما ورد في بيانها الصادر في 31 أغسطس/ آب الماضي من إيمانها بأن عقوبة الحبس لا يجب أن تفرض على أصحاب الرأي الحر والمواقف المستقلة، ووقوفها إلى جانب حرية التعبير لكل من يمارسونها كحق أساسي لكل المواطنين أيا كانت توجهاتهم الفكرية والسياسية.

من جانبه قال التيار الحر، إنه مع اقتراب جلسة محاكمة رئيس مجلس أمناء التيار، ومع استمرار إضرابه عن الطعام لليوم السادس عشر على التوالي، يناشد التيار جميع الأطراف والجهات المعنية للإفراج الفوري عن هشام قاسم.

وأضاف التيار في بيان، أنه على الجميع أن يتفهم حساسية الأجواء السياسية والاقتصادية الراهنة، كما يدعو الجميع للابتعاد عن الخلافات والتركيز على القضايا الأساسية للوطن للخروج من عثراته.

وتابع التيار في بيان، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد والوعود المتكررة من الدولة بفتح المجال العام وانطلاق جلسات الحوار الوطني ومع الاستعداد للانتخابات الرئاسية تلقت القوى الوطنية؛ وفي مقدمتها التيار الحر وأحزابه هذه الخطوات بتفاؤل وترحاب ورغبة في العمل والاشتباك، ولكن سرعان ما شاب هذا التفاؤل قلق وريبة بسبب ما يواجهه التيار كحركة وأحزاب، بل أيضًا وأفراد من هجوم حاد تصاعد إلي حبس رئيس مجلس أمنائه هشام قاسم؛ وهو رمز من رموز المعارضة والعمل الحقوقي والإعلامي والرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسس صحيفة المصري اليوم، وأحد قامات الدفاع عن الديموقراطية محليًّا ودوليًّا، بدعاوى ملفقة واتهامات زائفة.

وواصل التيار في بيان: قاسم أعلن الإضراب عن الطعام منذ يوم 22 أغسطس/ آب الماضي احتجاجًا على تلفيق التهم له، وعلى مجمل الممارسات القانونية التعسفية وغير المعتادة التي تم التعامل بها معه، وكان أولها إحالته محبوسًا في هذا النوع من القضايا وآخرها إيداعه في قفص زجاجي عازل للصوت ومنعه من الحديث مع أهله ومحاميه.

وحمل التيار، أجهزة الدولة مسؤولية السلامة الشخصية والجسدية لرئيس مجلس أمنائه الذي يبلغ من العمر 63 عامًا في ظل إضرابه عن الطعام، وناشد جميع الأطراف المعنية الإفراج الفوري غير المشروط عنه، مؤكدا: نتمنى أن نعمل جميعًا معًا لبناء دولة ديمقراطية حقيقية، ونتكاتف للعبور بالوطن من هذه اللحظة الدقيقة وجميع الأزمات العاتية.

وكانت النيابة العامة أمرت مساء الأحد 20 أغسطس/ آب الماضي، بإخلاء سبيل قاسم بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيق معه في بلاغ سب وقذف أبو عيطة، غير أنه امتنع عن سداد الكفالة، وإثر ذلك احتجزته قوات قسم السيدة زينب لعرضه على النيابة صباح اليوم التالي لتقرر مصير حبسه في ضوء عدم سداده الكفالة.

وخلال تواجده في القسم كتب منشورا على صفحته على الفيسبوك هاجم فيه السيسي: النيابة أفرجت عني بكفالة 5 آلاف جنيه، أنا أنظف من عبد الفتاح السيسي، وكل رجاله وأجهزته وقررت عدم سداد الكفالة والبقاء محبوسا.

وفي اليوم التالي، قضى قاسم وفريق دفاعه نحو 15 ساعة داخل سرايا النيابة العامة، التي وجهت له اتهامًا جديدًا بالاعتداء بالقول على ضباط مباحث القسم، وقررت إثر ذلك حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل إحالته للمحاكمة.