منظمات حقوقية تحمِّل السلطات مسؤولية سلامة قيادي معارض معتقل

 عربي تريند_ حمّلت 11 منظمة حقوقية مستقلة، السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة الناشر هشام قاسم، الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس أمناء التيار الحر، المضرب عن الطعام في محبسه منذ نقله إلى سجن العاشر من رمضان في 22 أغسطس/ آب الماضي.
وطالبت في بيان، بالإفراج الفوري عنه والكف عن ممارسات الاستهداف والتنكيل بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز النديم لمناهضة التعذيب ومؤسسة دعم العدالة.
وحسب بيان المنظمات، فإن قاسم أخطر أسرته ومحاميه يوم 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بدأ إضرابا عن الطعام يوم 22 أغسطس/ آب الماضي، في محبسه احتجاجا على ممارسات السلطات تجاهه والتي تهدف إلى التنكيل به واغتياله معنويا منذ أعلن تأسيس التيار الحر.
وأكدت المنظمات أن قاسم يتعرض لحملة استهداف وتشهير واسعة على القنوات التابعة للدولة بسبب انتقاداته لسياسات النظام المصري امتدت لتقديم بلاغ ضده بالسب والقذف وانتهت بقيام ثلاثة ضباط من قسم شرطة السيدة زينب التابع لوزارة الداخلية المصرية، بتلفيق اتهام له بأنه قام بالاعتداء عليهم لفظيا، وازعاجهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء وجوده في ديوان القسم.
وبينت أن مسار القضية من الجانب القانوني يؤكد التعنت وتعمد الإساءة من جانب السلطات، ما تجلى في إصرار النيابة على دفع الكفالة في قضية سب وقذف وهو إجراء غير معتاد في مثل هذه القضايا ثم ادعاء أفراد القسم زورا تعدي قاسم اللفظي.
واستنكرت عدم تمكن فريق الدفاع عن قاسم من الحصول على كافة أوراق القضية قبل جلسة المحاكمة، إضافة إلى منع قاسم من التواصل مع أسرته أو محاميه قبل الجلسة.
وأشارت إلى أن الانتهاكات وتعمد الإساءة واستهداف أحد الفاعلين الأساسيين وقادة المعارضة في المشهد السياسي المصري، تأتي بالتزامن مع عودة جلسات الحوار الوطني التي تزعم السلطات المصرية أن إطلاقه لبنة على طريق تحسين حالة حقوق الإنسان وفتح المجال العام في مصر وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، كما تتزامن مع بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية لإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ادعت فيه السلطات المصرية تحسن حالة حقوق الإنسان.