مخاوف إسرائيلية من “الجنائية الدولية” بعد تصريحات الرئيس الأسبق للموساد
عربي تريند_ أعرب مسؤولون كبار في إسرائيل ومحامون متخصصون في القانون الدولي عن قلقهم إزاء تصريحات رئيس الموساد الأسبق تامير باردو، الذي قال، في حديث لوكالة “أسوشييتد برس” أمس الأربعاء، إن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة.
وتنضم تصريحات باردو إلى تصريحات سابقة لمسؤولين أمنيين سابقين في إسرائيل، يرى خبراء إسرائيليون أنها تقرّب إسرائيل من إجراءات جنائية ضدها في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تضاف إليها تصريحات عنصرية لوزراء حاليين.
ونقل موقع “يديعوت أحرونوت”، اليوم الخميس، بعض التخوفات من جراء التصريحات المتكررة التي تشير إلى ممارسة إسرائيل الأبرتهايد ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أنها تتزامن أيضاً مع اقتراب نشر محكمة العدل الدولية رأيها بشأن قانونية الاحتلال، والرد إن كان مؤقتاً أم دائماً.
إضافة إلى ذلك، من المنتظر أن تحقق المحكمة الدولية في لاهاي، ما إذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكر الموقع أنه “عندما تذكر شخصية رفيعة مثل تامير باردو مصطلح الفصل العنصري في سياق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، فإن ذلك يخدم أولئك الذين يحاولون إثبات هذا الادعاء قانونياً”.
ونقل الموقع انتقاد مسؤول سياسي كبير في إسرائيل، لم يسمه، تصريحات باردو، قائلاً إن “التصريحات مبالغ فيها وتخدم أعداء إسرائيل. استخدام مصطلح أبرتهايد، من قبل من كان في أعلى منصب في الجهاز الأمني الإسرائيلي، يسبب لنا ضرراً نحن في غنى عنه، وسندفع ثمن ذلك في المحاكم الدولية. لا مكان على الإطلاق لهذا التصريح، ومن المؤسف إطلاقه”.
لكن باردو ليس الوحيد الذي من شأنه توريط إسرائيل في المحاكم الدولية، بحسب ما لفت إليه الموقع، الذي أشار إلى الوزراء المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والذين يطلقون تصريحات ويقدمون على أعمال لا تخدم إسرائيل قضائياً.
ولفت الموقع إلى تصريحات سابقة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عن الوجود، كما يلعب سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير في وزارة الأمن على تعزيز الاستيطان، فيما تنفذ ما تسمى بـ”الإدارة المدنية” للاحتلال تحت سلطته عدة أعمال في المناطق (ج) تندرج في إطار الضم والقضاء على حل الدولتين، وهو ما حذّرت منه جهات في المجتمع الدولي في أكثر من مناسبة.
وفي أغسطس/ آب المنصرم، أطلق وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير تصريحات عنصرية لاقت أصداء عالمية.
وقال بن غفير، خلال حديث عن دعمه تعزيز القيود المفروضة على الفلسطينيين في الضفة الغربية: “حقّي، وكذلك حقّ زوجتي وأولادي، في التنقل على الطرق (في الضفة الغربية)، أهم من حرية حركة العرب”، كما قال إن حقه في الحياة يأتي قبل حق الفلسطينيين في الحركة.
ويرى موقع “يديعوت أحرونوت” أن مثل هذه التصريحات، “تعزز الفرضية القائلة بأن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري في الضفة الغربية”.
وقال المحامي الإسرائيلي نك كاوفمان، الذي سبق أن عمل محامي دفاع في المحكمة الدولية، إنه” بقدر ما يعبّر وزراء في الحكومة الإسرائيلية عن أنفسهم في وسائل الإعلام بطريقة يمكن تفسيرها على أنها تقدّم الدعم لسياسة مؤسسية تشمل أعمالاً غير إنسانية في إطار نظام القمع والتفوق العنصري، فإن الطريق إلى إجراءات جنائية في لاهاي ضد مسؤولين إسرائيليين كبار ستكون أقصر وأسرع”.
وأضاف، في حديث للموقع الإسرائيلي: “تجربتي في لاهاي تعلمني أن الادعاء غالباً ما يجد صعوبة في العثور على أدلة تثبت السياسة المؤسسية، وهو العنصر الخاص المطلوب لإثبات جريمة ضد الإنسانية”، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن “العبارات الإشكالية مثل عبارة بن غفير توفّر للنيابة هذا الأساس على طبق من فضة”.
وخلص الموقع إلى أنه “في حال قررت محكمة العدل في لاهاي بأن إسرائيل تمارس احتلالاً طويل الأمد في الضفة الغربية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعقيد الوضع إلى حد كبير من الناحية القانونية. يمكن اعتبار الاحتلال طويل الأمد ضمًا فعليًا، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار في القانون الجنائي الدولي. على سبيل المثال، في مثل هذه الحالة، من الممكن فرض عقوبات على إسرائيل، وحتى إدخال إسرائيل في عزلة سياسية”.