الجزائر: قرار بإعادة محاكمة الناشط محاد قاسمي في الدورة الجنائية المقبلة

عربي تريند _نقضت المحكمة العليا الجزائرية، أحد الحكميْن الصادرين بحق الناشط السياسي والبيئي محاد قاسمي، مع إحالة قضيته للمحاكمة من جديد خلال الدورة الجنائية المقبلة في خريف هذا العام. ويعد هذا التطور إيجابيا على الأقل من ناحية كسر الجمود في هذا الملف المستمر منذ 3 سنوات. 

وذكرت فتيحة رويبي، المحامية المتابعة لملف محاد قاسمي، أن المحكمة العليا أصدرت قرارين في هذا الخصوص. الأول برفض الطعن، أي تأييد قرار المحكمة الجنائية الاستئنافية بمجلس قضاء أدرار جنوب الجزائر، والذي أدان قاسمي بـ3 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية  بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2022 فيما يعرف بقضية التخابر. والثاني يقضي بقبول الطعن في الملف الآخر، والذين أدين فيه قاسمي بعامين سجنا نافذا، وعاما موقوف النفاذ بتاريخ 9 حزيران/ يونيو 2022، مع إحالته للمحاكمة من جديد أمام المحكمة الجنائية الاستئنافية بتشكيلة قضاة جديدة في الدورة الجنائية المقبلة، وذلك في القضية التي اتُهم فيها بالإرهاب.

وتبعا لما صدر عن المحكمة العليا، أصبح لدى محاد قاسمي حكم نهائي، وآخر ينتظر فيه إعادة المحاكمة. وفي حال حصل على تخفيض في الحكم، فسيكون بإمكانه مغادرة السجن الذي قضى فيه أكثر من 3 سنوات حاليا. ووفق محامين متابعين للملف، فإن قرار المحكمة العليا مهم على أكثر من صعيد، فهو سيسمح بتحول الأحكام إلى نهائية، ومن ثم القيام بعملية دمج الأحكام، ما يعني أن الناشط سيطبّق عليه الحكم الأشد وهو 3 سنوات سجنا نافذا، وبذلك يستطيع مغادرة السجن في وقت قريب.

وبخصوص وضعية محاد قاسمي حاليا، أكدت المحامية رويبي الأنباء التي وردت عن تحويله من سجن  أدرار إلى سجن بوسعادة الذي يبعد عن مقر سكنه بأكثر من 1200 كيلومتر. واعتبرت المحامية أن هذا القرار سيعاني منه أهل قاسمي عند زيارته لبعد المسافة بين أدرار وسجن بوسعادة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب حصول قاسمي على شهادة البكالوريا للمرة الثانية من داخل سجنه بأدرار، وهو ما أحيا من جديد مطلب الإفراج عنه. لكن الناشط لم يكن ضمن قائمة بنحو 90 شخصا مسجونا صدرت في حقهم قرارات عفو بعد نجاحهم في هذا الامتحان.

وقبل أيام، أوقف قاسمي لأسباب صحية إضرابه عن الطعام الذي كان قد بدأه يوم 5 تموز/ يوليو الماضي، المصادف لذكرى الاستقلال الوطني، احتجاجا على ما وصفه بالظلم المسلط عليه باسم القانون، وفق ما نقله محاميه سعيد زاهي.

واشتهر قاسمي سنة 2013 بمشاركته في قيادة الحركة الشعبية لمناهضة استغلال الغاز الصخري جنوبي الجزائر، وذلك عقب إعلان الحكومة وقتها الشروع في تجارب للتنقيب على الغاز الصخري بمنطقة عين صالح في الجنوب الشرقي، وما أثاره ذلك من مخاوف على البيئة. كما برز اسمه بقوة أيضا في مظاهرات الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 شباط/ فبراير 2019، وأدى إلى الإطاحة بحكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.