نشطاء مصريون يدشنون وسم “مدّتين كفاية”.. وحزب يطالب بعدم ترشح السيسي في الانتخابات المقبلة

عربي تريند_ أطلق نشطاء مصريون وسم “مدّتين كفاية”، لمطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الأشهر المقبلة.

وقضى السيسي مدتين في الرئاسة، الأولى استمرت 4 سنوات منذ عام 2014 إلى 2018، والثانية بدأت في 2018 وتنتهي هذا العام.

وسمحت التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري عام 2018، للسيسي بالترشح لمدة ثالثة، كما رفعت عدد سنوات المدة الرئاسية إلى 6 بدلا من 4.

وشارك في الوسم المئات من النشطاء السياسيين، وعددوا من خلاله الأزمات التي تمر بها مصر، خاصة الأزمة الاقتصادية.

وكتب الدكتور كمال مغيث، الخبير في المركز القومي للبحوث التربوية: “مدّتين أكثر من كفاية، مدة ثالثة والناس ستموت من الجوع في الشوارع”.

سمحت التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري عام 2018، للسيسي بالترشح لمدة ثالثة، كما رفعت عدد سنوات المدة الرئاسية إلى 6 بدلا من 4

واقترح عماد جرجس فترة انتقالية، يتولى فيها عمرو موسى، وزير الخارجية المصري الأسبق الرئاسة، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري الأسبق، رئيسا للوزراء.

واعتبرت دعاء العربي، أن الذين يدعون السيسي لعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية واهمون، وشاركت في الوسم وكتبت: “الطامحون والمشاركون في وسم مدتين كفاية، هذا لم يحدث في تاريخ مصرنا العزيزة غير مع توت عنخ أمون، لأنه مات قبل أن يبلغ العشرين من عمره”.

مدة ثالثة

إلى ذلك، قال حزب العيش والحرية تحت التأسيس، إن ترشح السيسي لمدة ثالثة، يمثل أكبر عقبة أمام تحول الانتخابات القادمة لانتخابات حقيقية.

وأضاف في بيان: “ترشح السيسي بموجب التعديلات الدستورية التي جرت في 2019، والتي رفضتها قوى المعارضة، ورأتها تأسيسا لحكم سلطوي ممتد، سيقطع الطريق على ترشح أي مرشح جاد للمعركة خوفا من الحصار أو البطش الأمني، أو الشعور بعدم جدوى المعركة، ومن ناحية أخرى، فإن حياد مؤسسات وأجهزة الدولة وإعلامها الرسمي غير ممكن مع ترشح الرئيس في بلد يتمتع الرئيس فيه بالوزن الأكبر في عملية الحكم ونفوذ كبير وسيطرة شبه كاملة على المؤسسات جميعها”.

ولفت الحزب في بيانه، إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، تأتي في ظل أزمة اقتصادية ثقيلة بعد هجمات من موجات التضخم، في حين لا يمتلك المصريون من الأدوات ما يسمح لهم بالتعبير عن إرادتهم.

وبين الحزب، أن الأمر تجاوز في مصر تردي الخدمات الصحية والتعليمية إلى القلق على توفير ما هو لازم للطعام والملبس.

تدهور اقتصادي

وتابع الحزب: “جاء التدهور الاقتصادي بينما يقع المصريون تحت حصار قاس يحرمهم من التعبير عن إرادتهم في أي انتخابات تشريعية أو نقابية أو طلابية، كما يستمر حصار حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي يترك المصريين يعانون من آلام كبيرة، بينما لا يمتلكون أي أدوات للتعبير عن آلامهم أو التعبير عن إرادتهم فيما يخص معاناتهم اليومية”.

وأكد الحزب، أن المواطنين بدأوا يجاهرون بأنينهم المكتوم منذ سنوات فيما بينهم، وفي المواصلات العامة، أو على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن استمرار المعاناة سيقود حتما إلى احتجاجات اجتماعية عنيفة خاصة عندما تصل الحالة بالطبقات الشعبية إلى أن تتساوى الحياة والموت”.

ولفت البيان إلى نتائج انتخابات نقابتي الصحافيين والمهندسين، التي أكدت أن المزاج لعامة المواطنين يتجه لرفض كل ما هو حكومي.

الانتخابات الرئاسية المقبلة، تأتي في ظل أزمة اقتصادية ثقيلة بعد هجمات من موجات التضخم، في حين لا يمتلك المصريون من الأدوات ما يسمح لهم بالتعبير عن إرادتهم

شروط النزاهة

واعتبر الحزب، أن الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة حقيقية للخروج من الأزمة وتعافي المجتمع إذا تحولت إلى انتخابات حقيقية تتمتع بالحد الأدنى من شروط النزاهة.

وتابع: “يتطلب هذا إرادة حقيقية لدى الأطراف الفاعلة لتحويل هذه المحطة الدستورية إلى انتخابات جادة وحقيقية، الأمر الذي لا يستقيم إلا بتوفير حد أدنى من الشروط؛ منها فتح المجال للمرشحين المحتملين للدعاية ولقاء الجماهير وجذب المؤيدين وتدشين حملاتهم والاستعداد لجمع التوكيلات اللازمة للترشح بدلا من التضييق عليهم وملاحقتهم كما يحدث الآن، ومنها أيضا فتح المنابر الإعلامية للمرشحين للظهور للجمهور الواسع وتقديم البرامج، وكذلك فك الحصار عن المجتمع المدني المصري وفتح الطريق له للاستعداد للعمل في الانتخابات ومراقبتها وفتح باب المناظرات بين المرشحين المحتملين والإفراج عن سجناء الرأي… أي فتح رئات المجتمع وتهيئة الأوضاع لانتخابات جادة”.

وارتفع عدد المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، إلى 6 مرشحين، بعد إعلان كل من رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، الذي سبق وعيّنه السيسي في مجلس الشيوخ، ورئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا في الحزب نفسه فؤاد بدراوي نيتهم الترشح في الانتخابات. في وقت أعلن حزب المحافظين نيته الدفع برئيسه أكمل قرطام في الانتخابات، كما أعلن رئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي عزمه خوض الانتخابات، إضافة إلى رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي الذي عاد مؤخرا من لبنان لإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

ويفترض أن يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كحد أقصى بحلول 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن تُعلن نتيجة الانتخابات مطلع مارس/ آذار من العام التالي بحد أقصى.