19 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز المصرية خلال عام 2023
عربي تريند_ ارتفع عدد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر إلى 19، بحسب منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية.
المنظمة قالت إن ارتفاع عدد حالات الوفاة، جاء عقب رصدها حالتي وفاة جديدتين لمحتجز سياسي في سجن “برج العرب”، ولمواطن تعرض للتعذيب في أحد المقرات الأمنية بمحافظة الإسكندرية.
وأوضحت المنظمة أن حالة الوفاة الأولى للمحتجز السياسي في سجن برج العرب، علي عامر (61 عاما) المعتقل منذ عام 2016، الذي توفي يوم الجمعة االماضي، وكان يعمل داعية بالأزهر الشريف.
وأعادت المنظمة سبب الوفاة للإهمال الطبي وسوء الأوضاع المعيشية داخل السجن.
وطالبت المؤسسة السلطات المصرية بفتح تحقيق في حالة وفاة علي عامر، مع توفير سبل الرعاية الصحية اللازمة والكافية داخل مقار الاحتجاز والسجون، وتحسين سبل المعيشة وظروفها لتتناسب مع التزامات مصر الدولية والأممية.
أما حالة الوفاة الثانية، فذكرت المنظمة أنها للمواطن محمود توفيق، والذي توفي جراء التعذيب، عقب اعتقاله قبل أسبوعين من منزله في منطقة كوم الشقافة، في محافظة الإسكندرية.
وقالت المؤسسة، إن قوات الأمن في الإسكندرية اقتحمت بيت “توفيق” يوم 25 يونيو/ حزيران الماضي، وتعدوا عليه بالضرب المبرح، وقاموا كذلك بالتحرش بزوجته ما أدى لحدوث اشتباكات عنيفة بينه وبين القوات، واقتادوه بعدها لمكان غير معلوم، وسط انقطاع لأخباره، حتى تم تسليم جثمانه ودفنه في مقابر الأسرة يوم 8 يوليو/ تموز الجاري، وسط تشديد أمني.
وأكدت المنظمة الحقوقية، أن ما حدث مع المواطن محمود توفيق، وما أعقب اعتقاله القاسي من سحب أجهزة الأمن لجميع التسجيلات من كاميرات المراقبة في العمارة السكنية والمحلات التجارية المحيطة بمسكنه، هي دليل واضح على أن ما حدث يندرج تحت نطاق جريمة قتل خارج نطاق القانون، وهي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، ولابد من محاسبة المتسبب فيها والذي قام بتعذيبه وشارك في وفاته.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، أصدرت بيانا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت فيه إن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية.
وعلق مركز الشهاب لحقوق الإنسان على بيان وزارة الداخلية، وقال إن حق الحياة هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، بما في ذلك الأشخاص المحتجزين. يجب أن يكون هناك احترام لكرامة الإنسان وضمان سلامته في جميع الأوقات.
وأضاف المركز: “نود التأكيد أن المواطن محمود توفيق ألقي القبض عليه في 26 يونيو/ حزيران الماضي من منزله في الإسكندرية بعد الاعتداء عليه وإلقاء محتويات منزله من الدور التاسع”.
وزاد: “رغم المطالبات الرسمية لكافة الجهات بالكشف عن مكان وسبب اختفائه، إلا أننا فوجئنا بخبر وفاته دون أن يتم عرضه علي النيابة العامة والتحقيق معه”.
وطالب المركز، بإجراء إجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذه الحادثة، للتأكد من أسباب الوفاة وضمان المساءلة حال وجود أي انتهاكات أو تعذيب او إهمال، وبضرورة أن يحظى كل مقبوض عليه بالمعاملة التي تحفظ عليه كرامته وينبغي أن تتم مراعاة حقوقهم وكرامتهم في جميع الأحوال.
ودعا المركز السلطات المصرية إلى التعامل مع هذه القضية بجدية، وضمان سلامة جميع المحتجزين وحقهم في الرعاية الصحية الكاملة والمعاملة الإنسانية اللائقة. كما نحث المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية على متابعة هذا الأمر والضغط لضمان حقوق المعتقلين في مصر والحفاظ على سلامتهم.