قطر تؤكد في حوار مع فرنسا دعمها تطلعات الشعب السوري وتشدد على حل عادل للقضية الفلسطينية
عربي تريند_ أكدت قطر خلال مناقشتها مع فرنسا على تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة والضغط على إسرائيل لوقف عمليات الاستيطان، وذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم الخميس.
وأكد آل ثاني مناقشة تطورات الملف الفلسطيني، ودعم قطر حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال التي تهدد الاستقرار. وقال إن بلاده “تؤكد دعمها لكافة الجهود للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية، يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي”.
وأشاد وزير الخارجية القطري بدعم فرنسا في دعم استضافة بلاده كأس العالم 2022، وقال: “شراكتنا الاقتصادية مع فرنسا رافد مهم لاقتصاد البلدين، ونعمل معها على تعزيز الأمن والسلم الدوليين وتشاد مثال على ذلك”.
وبالنسبة لموقف قطر من عودة النظام السوري، شدد أن بلاده ليس لديها أي موقف أو مشكلة تجاه البلد، بل الأزمة تتعلق بالنظام. وأضاف أن قطر تدعم الجهود السياسية لحل الأزمة، والهدف أن يكون هناك حل عادل ينصف الشعب السوري، وحل سياسي يرضاه الشعب السوري.
من جانبها اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية، قطر، شريكاً استراتيجياً لفرنسا منذ فترة طويلة، مع بدء مرحلة جديدة لتطوير هذه الشراكة. وقالت: “نؤيد حل الدولتين ونحيي دور قطر في المساعدة بوقف الاشتباكات الأخيرة في قطاع غزة”. وكشفت وزيرة الخارجية الفرنسية أن باريس تعمل مع قطر في لبنان للتشجيع على إيجاد حل للعقبات السياسية والصعوبات الاقتصادية”. وقالت إنه يتم تقديم مساعدة سياسية للبلد والعمل مع اللبنانيين للوصول إلى الأزمة التي طالت كثيراً.
وحول عودة النظام السوري قالت “لا نفهم جدوى إعادة سوريا للجامعة العربية، من دون التزام النظام السوري لتحقيق السلم في البلد، ولم تستوف الشروط السابقة”.
وتقيم فرنسا وقطر علاقات منذ إعلان استقلال قطر في عام 1971 واستهلال البلدين البعثتين الدبلوماسيتين في العام التالي.
وأخذت العلاقات الثنائية تنمو بين فرنسا وقطر منذ مطلع التسعينيات في مجالي الأمن والمحروقات. وأنشأت شركة توتال إينيرجي (توتال سابقا)، فرعا لها في قطر في عام 1936، وأصبحت بصورة سريعة أحد شركاء قطر للطاقة (قطر للبترول سابقا).
وأدت رغبة قطر في تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على عائدات الغاز إلى توسيع نطاق تعاونها مع فرنسا ليشمل عدة قطاعات، منها المجال العسكري والأمني، والاقتصاد والاستثمارات والصناعات الجوية، ومجال البنى التحتية على غرار مترو الدوحة، والقطاع الثقافي مثل متاحف قطر، والتربية والتعليم العالي على غرار حرم جامعة الدراسات العليا للإدارة في باريس التي افتتحت في الدوحة. وتسعى فرنسا وقطر مؤخرا إلى تعزيز تعاونهما في مجال الرياضة والقضايا العالمية الأساسية مثل المناخ والصحة العالمية والمدن الذكية والمستدامة.
ولدى قطر استثمارات كبيرة في فرنسا مثل باريس سان جيرمان أغنى فريق كرة قدم في فرنسا، وتمتلك قطر أيضًا، جزئيًا أو كليًا، معظم الفنادق الفاخرة في فرنسا، وأقسامًا كبيرة جدًا من العقارات عالية القيمة، مثل معرض برنتمبس ومركز إليزيه 26 التجاري، فضلا عن الشركات والاستثمارات الأخرى. وتعد فرنسا من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر، ويبلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في قطر 418 شركة، من بينها 120 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100 بالمئة، و290 بالشراكة مع الجانب القطري، و8 شركات مرخصة من قبل مركز قطر للمال، وثلاثة مكاتب تمثيل لجمهورية فرنسا.
وبحسب جهاز الإحصاء والتخطيط، فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين قطر وفرنسا عام 2021 أكثر من 6.3 مليار ريال، منها 2.85 مليار ريال واردات، ضمت مستلزمات الطائرات والمنسوجات والملابس والعطور والمنتجات الزراعية، في حين بلغت قيمة صادرات قطر إلى فرنسا ما يقارب 3.5 مليار ريال، أغلبها في مجال الغاز ومنتجات الطاقة.