ليبيا: كواليس تأجيل التوقيع على اتفاق بوزنيقة وتفجّر الخلافات

عربي تريند_ لا يزال مصير اتفاق لجنة 6+6 حول القوانين الانتخابية يواجه غموضاً، على الرغم من إعلان اللجنة عن وصولها إلى اتفاق كامل حول القوانين التشريعية والرئاسية، إلا أنّ تعرقل إعلانها عن اتفاقها أكثر من مرة يظهر عودة ملف الانتخابات إلى دائرة الخلافات مجدداً.

وفيما كان من المقرّر الإعلان عن “اتفاق بوزنيقة” المغربية حيث تجري الاجتماعات، يوم الإثنين الماضي، بحضور رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، إلا أن تأجيل الإعلان إلى اليوم التالي (أي أمس الثلاثاء)، أكد ظهور عراقيل جديدة طفت على سطح أعمال اللجنة.

ووفقاً لنص الاتفاق النهائي للجنة الذي اطلع عليه “العربي الجديد”، فإنه يُسمح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدّم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.

وبشأن ترشح العسكريين، فقد نصّت القوانين على أن المرشح يُعدّ مستقيلاً من منصبه “بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، كما يُشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه “نهائياً” في جناية. وأكدت النصوص على إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية في حال تعذر استكمال الانتخابات الرئاسية.

وأكدت معلومات المصادر المقرّبة من اللجنة، أن عقيلة صالح الذي حضر إلى المغرب برفقة بلقاسم، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الإثنين الماضي، طلب بعد وصوله تعديلاً يخصّ إلغاء كلّ ما يتعلق بجنسية المرشح الأجنبية، وأن يُسمح لمزدوج الجنسية بالترشح للانتخابات في الجولتين دون اشتراط تخليه عن جنسيته الأجنبية، مبرراً ذلك بأن الوقت بين الجولتين الأولى والثانية لا يكفي لتنازل المرشح عن جنسيته الأجنبية، لأنها تتعلق بإجراءات طويلة لدى بعض الدول قد تصل لمدة عام، وبالتالي يفقد المترشح حقه في مواصلة خوض سباق الانتخابات.

وأوضح أحد المصادر أنه “منذ حضور صالح والمشري، تحوّل النقاش بشكل كامل بينهما، ولم يعد للجنة أي دور”، لافتاً إلى أن “صالح كان هو من اقترح أن يتنازل مزدوج الجنسية عن جنسيته الأجنبية قبل الجولة الثانية، لقاء أن يُسمح له بدخول الجولة الأولى كتجاوز لعقبة ازدواج الجنسية، وباعتباره صاحب المقترح، تمسك بحق تعديله بحذف كلّ ما يتعلق بالجنسية الأجنبية، مقابل رفض المشري، مبرراً موقفه بأنه لا يمكنه قبول أي تعديل بشأن مزدوج الجنسية إلا بالرجوع للقوى المسلحة والسياسية في غرب البلاد”.

وفيما أكد المصدر أن مسؤولي الخارجية المغربية بذلوا جهوداً حثيثة لتليين مواقف الطرفين، قال: “عقيلة صالح أصبح لا يملك أي قرار للتجاوب مع المشري، ولا يبدو أن هناك أي أمل في انفراجة قريبة”.

وفي مؤتمر صحافي من بوزنيقة المغربية، ليل أمس الثلاثاء، أوضح رئيس وفد البرلمان باللجنة جلال الشويهدي، أن أعضاء اللجنة أنجزوا قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهم في انتظار حضور رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، للبتّ النهائي فيها.

من جانبه، أوضح رئيس وفد مجلس الدولة عمر أبوليفة، في المؤتمر عينه، أن القوانين التي اتّفق عليها أعضاء اللجنة ستسمح للجميع بالترشح، من دون أن تستثني أحداً من المشاركة في الانتخابات، وأكد أنه تم الانتهاء من كلّ النقاط الخلافية والتوافق حولها.

وتناقضت تصريحات أعضاء اللجنة أكثر من مرة، فمقابل تأكيد الشويهدي انتظار حضور صالح والمشري للبتّ بشكل نهائي في اتفاق اللجنة، سبق وأن أكد عضو مجلس الدولة باللجنة، فتح الله السريري، أن حضور صالح والمشري “بروتوكولي فقط لإعلان القوانين الانتخابية”، مشيراً، في تصريحات صحافية الإثنين، إلى أن القانون المنشئ للجنة 6+6 “نص على نهائية وإلزامية عمل اللجنة”.

وعلى الرغم من تأكيد الشويهدي أن اللجنة لم تتعرض في اجتماعاتها طيلة المدة الماضية “لضغوط أو تدخل”، إلا أن مصادر ليبية مقربة من اللجنة كشفت في العديد من التصريحات السابقة لـ”العربي الجديد” عن جملة من الضغوط التي تعرضت لها اللجنة وتسببت في تأجل إعلان اتفاقها لأكثر من مرة، فبعدما كان مقرراً الإعلان الاتفاق الخميس الماضي، دخلت اللجنة في مواجهة ضغوط تتعلق بضرورة عدم السماح للمطلوبين للعدالة بالترشح، وسط حديث متزايد عن رغبة صالح والمشري في الحضور إلى المغرب للمشاركة في الإعلان والتوقيع بالأحرف الأولى عليه، في إشارة واضحة لموافقتهما على الشكل النهائي للاتفاق، وتجاوز عقبة السماح للمطلوبين للعدالة بالترشح.

وعقب مؤتمر لجنة 6+6 في بوزنيقة، غرد المشري قائلاً: “على الرغم من أن التعديل 13 يَعتبر عمل اللجنة نهائيا وملزما”، في إشارة لاستيائه في ما يبدو من تغير موقف عقيلة صالح، “إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة”، وفق قوله.

وعلى الرغم من بيانات عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، مطلع الأسبوع الحالي، الرافضة لمخرجات لجنة 6+6، إلا أن كافة الأطراف الليبية، بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة في طرابلس، لزمت الصمت حتى الآن ولم يصدر عنها أي موقف حيال نتائج بوزنيقة، بالإضافة لغياب تام لمواقف البعثة الأممية والعواصم الإقليمية والدولية المعنية بالملف الليبي.

انهيار المفاوضات؟
ويعلّق الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية أحمد العاقل، على الأمر بالقول، إن إنجاز قوانين انتخابية تتفق عليها كل الأطراف الليبية “أمر صعب، فالمصالح مختلفة بشكل كبير”، معتبراً أن أرضية التقارب بين صالح والمشري “ليست صلبة بما فيه الكفاية”.

ويوضح العاقل رأيه بالقول لـ”العربي الجديد”: “صالح والمشري تقاربهما لسببين، الأول أن يُبقيا السيطرة على ملف الانتخابات بيدهما، وألا يسمحا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بافتكاكه لأن مصيرهما مرتبط به، والثاني تغيير الحكومة، لكن هناك طرفا ثالثا وفاعلا لا يقيم وزناً للرجلين ولا لمصالحهما، وهو حفتر، الذي يسعى للسلطة بأي شكل بالانتخابات التي يريد تفصيل قوانينها على قياسه، أو من خلال السيطرة على الحكومة”.

ويعبّر العاقل عن اعتقاده بأن مفاوضات بوزنيقة “انهارت ولم يعد من مجال للعودة لها”. ومن السيناريوهات المحتملة يقول: “إما أن تتدخل البعثة، وتنتزع ملف الانتخابات وبناء قوانينها وفقاً لمبادرة رئيسها عبد الله باتيلي، أو أن يذهب حفتر باتجاه إكمال الصفقة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ويدمجا الحكومتين، مقابل أن يحصل على موقع متقدّم بعد أن ينهي خلافاته مع رؤساء التشكيلات المسلّحة الكبرى في غرب البلاد، وينتهي معه أمل الانتخابات”.

ويتفق الخبير القانوني والباحث في الشأن السياسي محمد محفوظ، مع العاقل حول انتهاء دور لجنة 6+6، لكنه يرى أن مخرجاتها قد يتم البناء عليها في الجهود المقبلة.

ويستند محفوظ في ذلك بتصريح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة في المؤتمر الصحافي ليل أمس الثلاثاء، بأن “هذا المنجر ربما يبنى عليه المزيد من التوافق”، معتبراً في حديث إلى “العربي الجديد”، أن تغريدة المشري بعد المؤتمر الصحافي تشير إلى ذلك، مضيفاً: “ربما تتعامل البعثة والأطراف الدولية الداعمة لها مع قوانين لجنة 6+6 كأساس للذهاب إلى اللجنة رفيعة المستوى التي سبق وأن تحدث عنها باتيلي، وتعديل ما يمكن تعديله في هذه القوانين”.