الأمن المغربي يوقف منتحلي صفة أطباء عرّضوا مواطنين لعمليات جراحية كانت لها مضاعفات خطيرة 
عربي تريند_ أنهى الأمن المغربي نشاط عصابة للنصب والاحتيال والتزوير، تنشط في مدينتي سلا ومكناس، حيث تم توقيف أشخاص انتحلوا صفة أطباء وزاولوا مهنة طب وجراحة الأسنان، وتسببوا في أمراض ومضاعفات خطيرة لمواطنين عرّضوهم لتدخلات جراحية على مستوى الفم.
العملية الأمنية التي وضعت حدا لنشاط هؤلاء المجرمين، كان وراءها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وبلغ عدد الموقوفين سبعة أشخاص، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الاستيلاء على أموال عامة ومزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بدون ترخيص أو سند قانوني، والمسّ بالسلامة الصحية العامة للمواطنين.
وأوضح الأمن المغربي في بيان له أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه بناء على معلومات دقيقة وفّرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية)، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الأربعاء، من توقيف سبعة أشخاص ينشطون بمدينتي سلا ومكناس، من بينهم معتقلان سابقان بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الاستيلاء على أموال عامة ومزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بدون ترخيص أو سند قانوني، والمسّ بالسلامة الصحية العامة للمواطنين.
وأضاف بيان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الأبحاث الأولية المنجزة في إطار هذه القضية كشفت أن اثنين من المشتبه فيهم قاما، بتواطؤ مع ثلاثة أطباء مختصين في طب الأسنان تم إيقافهم في إطار هذه القضية، بانتحال هذه الصفة ومزاولة جميع العمليات المرتبطة بها في عيادات بمدينة سلا، مع إخضاع ضحاياهم لعمليات جراحية في انتهاك صارخ للقوانين التي تحكم ممارسة هذه المهنة، وهو ما تسبب في إصابة العديد منهم بأمراض ومضاعفات خطيرة.
إلى جانب السالف ذكره، أوضح بيان الأمن المغربي، أن التحريات أظهرت أيضا أن المشتبه فيهم تورطوا كذلك في القيام بعمليات تزوير لعدة ملفات تهم تكاليف استشفاء وهمية، بهدف استرداد مبالغ مالية عن طريق النصب على شركات التأمين الصحي وصناديق الاحتياط والضمان الاجتماعي.
وختم الأمن المغربي بيانه، بالإشارة إلى أنه تم وضع الأشخاص الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف امتدادات هذه القضية وتحديد هوية باقي المتورطين المحتملين فيها.