السيسي: أفريقيا تحتاج إلى 452 مليار دولار لمواجهة آثار “كورونا”وتحقيق التنمية
عربي تريند_ قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن قارة أفريقيا تحتاج إلى تمويل قدره 452 مليار دولار سنويا لمواجهة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار السلبية لجائحة “كورونا”، ومشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية.
جاء ذلك في كلمته اليوم في افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ –شمال شرق البلاد.
وأضاف: لا تخفى عليكم، التحديات المتصاعدة والمتشابكة، التي تواجهها دول العالم فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية، لجائحة “كوفيد -19” على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة “الروسية – الأوكرانية”، والتوترات السياسية الدولية، لتضيف إلى المشهد العالمي، تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة، في سلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة.
وزاد: انعكس هذا المشهد، بشكل أكثر قوة، على اقتصادات الدول النامية، وعلى رأسها، اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل، من تحديات داخلية عدة مما يتطلب أفكارا غير تقليدية، للبحث عن حلول تمويلية، تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة.
وأكد أن من بين الاحتياجات التمويلية، لدول القارة الإفريقية، طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة، وبنك التنمية الإفريقى، 200 مليار دولار سنويا.. لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة “كوفيد-19″، و108 مليارات دولار سنويا لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية.
ودعا السيسي المؤسسات التمويلية إلى إعادة النظر في المعايير والشروط، التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، على حد سواء خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض، وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية، على الموازنات المالية لتلك الدول.
وواصل السيسي: إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية، لا تنحصر في نطاق دولة دون غيرها، أو إقليم بعينه وإنما هي قضية وجودية، ينبغي أن تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية، لجميع دول العالم.
وبين أن التقديرات، تشير إلى أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط، في دول القارة الإفريقية، أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها “70” مليار دولار فضلا عن تسببها، في خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو “34%” وتقدر الاحتياجات التمويلية، لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في إفريقيا، بنحو 3 تريليونات دولار، حتى عام 2030.
ولفت إلى النتائج الإيجابية، لمخرجات وتوصيات قمة الأمم المتحدة للمناخ “COP-27″، التي ترأستها مصر العام الماضي ويأتي في مقدمتها، الاتفاق على إنشاء صندوق، مخصص لتوفير التمويل اللازم، لتعويض الخسائر والأضرار، للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف، والكوارث المناخية الأخرى.