اعتقال أعضاء في أحزاب المعارضة المصرية قبل انطلاق الحوار الوطني

 عربي تريند_ على الرغم من أن مصر شهدت خلال العام الماضي حديثا عن انفراجة سياسية صاحبت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى حوار وطني وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، إلا أن الأسابيع الماضية شهدت حملة أمنية جديدة استهدفت عددا من أعضاء الأحزاب المنضوية في الحركة المدنية الديمقراطية، التي تمثل المعارضة في الترتيب لانطلاق الحوار.
الحملة الأمنية جاءت في وقت شهد خلافات بين الحركة التي تضم 12 حزبا معارضا والأجهزة الأمنية، على خلفية تمسك الحركة بمطلب الإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين قبل انطلاق جلسات الحوار، فيما رفضت الأجهزة الأمنية الانصياع لمطلب الحركة وأعلنت أن 6 مايو/ المقبل موعد مقترح لانطلاق الجلسات.
مصادر في الحركة قالت لـ”القدس العربي” إن الحملة الأمنية الأخيرة جاءت كمحاولة ضغط على قيادات الحركة للمشاركة في الحوار دون تحقيق مطلبهم الرئيسي بالإفراج عن سجناء الرأي، خاصة الأسماء التي ربطت الحركة مشاركتها بالإفراج عنها، مثل الناشط السياسي أحمد دومة والمدون علاء عبد الفتاح والناشط محمد عادل.
وكان حزب الدستور أعلن أن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس أحمد فتحي إسماعيل سلام؛ العضو المؤسس في الحزب لمدة 15 يوماً.
واعتقل إسماعيل الأسبوع الماضي من منزله في منطقة كامب شيزار في مدينة الإسكندرية شمال مصر، وتم احتجازه في مقر الأمن الوطني ، قبل عرضه علي نيابة أمن الدولة، حيث وجهت إليه اتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر شائعات كاذبة”.
وقال الحزب في بيان: “مثّل الزميل المحبوس من جانب الحزب، أمين الشؤون القانونية الأستاذ محمد حلمي حمدون المحامي، الذي أبدى أوجه الدفاع اللازمة، وقام بطلب إخلاء سبيل الزميل بأي ضمان تراه النيابة، كما قام بتقديم إقرار بعضوية المتهم منذ 2013 بالحزب وسداده العضوية حتى 2022. وتعهد مكتوب صادر عن رئيسة الحزب جميلة إسماعيل تضمن فيه حضور الزميل المحبوس حال إخلاء سبيله متى طُلِب للمثول أمام جهات التحقيق أو المحاكمة”.
لم يكن حزب الدستور هو الوحيد الذي طالته حملة الاعتقالات، حيث جددت النيابة حبس عضو حزب الكرامة محمد إبراهيم عبد الله الشهير بـ “بتاع الشوارع” لمدة 15 يوما.
وفوجىء مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي به يكتب على “فيسبوك” أن “ضباطا من جهاز الأمن الوطني موجودون في منزله ويطالبونه باصطحابه إلى مقر الجهاز على أن يعود مرة أخرى إلى منزله”.
لم يعد عبد الله إلى منزله كما وعده ضباط أمن الدولة، لكنه ظهر في نيابة أمن الدولة متهما بـ “نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية” على ذمة القضية 537 لسنة 2023.
وسبق وأن قضي عبدالله فترات في السجون خلال الأعوام الماضية، على خلفية الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، واتهامه بـ “الانضمام لجماعة إرهابية” بسبب إعلانه رفضه للتعديلات التي أدخلت على الدستور عام 2019. إلى ذلك قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الدكتور هاني سليمان، 15 يوما احتياطيا.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023 التي يواجه فيها اتهامات بـ “نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.”
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه من منزله، يوم 27 مارس/ آذار الماضي، وتم التحقيق معه في اليوم التالي وإيداعه في سجن (أبي زعبل). وخلال التحقيق معه أنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه. وجاء اعتقاله على خلفية منشورات له، كتبها على صفحته الخاصة في فيسبوك، ينتقد فيها الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد.
‎و سليمان -67 عاماً- طبيب متخصص في الأمراض الجلدية، سبق له أن ترأس قسم الشرق الأوسط للتسويق في شركة فايزر للأدوية لمدة 25 سنة. وعمل في وزارة الصحة سنة كخبير تطوير للمستشفيات على مستوى البلاد، ثم تركها ويعمل الآن مستشار تسويق لعدة شركات أدوية، بجانب عمله بالتدريس في مجال التنمية البشرية.
“الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” قالت “قبل أيام من انعقاد الحوار الوطني الذي دعت له السلطة في مصر منذ عام، تزداد القبضة الأمنية إحكاماً على المجال العام، حيث تستمر أجهزة الأمن في القبض على المواطنين واتهامهم في قضايا أمن دولة باتهامات كيدية، من بينهم أعضاء في أحزاب أعضاء في الحركة المدنية مثل السياسي يحيى حسين عبد الهادي المتحدث السابق باسم الحركة المدنية”.
وأضافت: “كما تستمر إدارات السجون ومراكز التأهيل والإصلاح في التنكيل والمعاملة المهينة ضد شخصيات حقوقية وسياسية محتجزين بداخلها مثل الحقوقي محمد الباقر والصحافي محمد أكسجين والنشطاء حامد صديق وأحمد دومة، بل واستهداف أسرهم.”
وتابعت: “ليس هذا فحسب، تستمر المحاكم المصرية، ومن بينها محاكم الطوارىء، في إصدار أحكام مغلظة نهائية على أشخاص على خلفية ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي أو التجمع السلمي، مثل الأحكام في قضية الجوكر والقضية المحبوس على ذمتها نشطاء في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.